بلومبيرغ: »KGL« طلبت إلغاء حكم أمريكي بتغريمها 4.9 ملايين دولار.. والمؤشرات إيجابية

قالت محطة »بلومبيرغ« التلفزيونية إن قاضيا فيدراليا امريكيا قد يضطر الى اصدار قرار يلغي بموجبه حكما سبق ان اصدره في عام 2007. ويقضي بالزام شركة رابطة الكويت والخليج للنقل كيه جي ال (KGL)التي تتولى تنفيذ مشاريع لحساب الجيش الامريكي في العراق. بدفع مبلغ 4.9 ملايين دولار الى عائلة ضابط امريكي برتبة مقدم لقي مصرعه في حادث سير هناك عندما كان يستقل مركبة اصطدمت باحدى الشاحنات التابعة للشركة.

وقالت المحطة إن الشركة طالبت القاضي الفيدرالي وليام دوفي في ولاية اتلانتا بنقض الحكم الذي كان اصدره ضدها في عام 2007. وذلك نظرا لعدم اختصاص القضاء الامريكي على نشاطات الشركة الاجنبية في الخارج. وهو حكم يقوم على اساس ان الشركة تخلفت عن حضور جلسة التقاضي.

ونسبت »بلومبيرغ« الى كليف زاتز محامي عائلة الضابط دومينيك روكو باراغونا قوله »لقد اعطى القاضي اشارات تدل على تعاطفه مع مطالب الشركة. وانه سينفذ ما يطلبه القانون، وسيبحث عما اذا كانت الشركة قد ارتكبت عملا يجرمه القانون من الناحية الاخلاقية. واعتقد انه سيصدر قرارا في وقت وشيك، وان موكلي سيخسر الدعوى«.

من ناحيته قال القاضي دوفي اثناء الجلسة الاخيرة التي نظر فيها الدعوى »اعتقد ان ما فعلته المدعى عليها شيء رهيب. غيراني مضطر الى تفسير القانون والدستور اللذين اسير على هديهما وفقا لما تامرني به المحاكم التي اعمل فيها , حتى لو كنت اشعر في اعماق قلبي باني في نهاية الامر اناقض العدالة«.

وقالت »بلومبيرغ« إن الجيش الامريكي يقوم حاليا بمراجعة القضية ليقرر ما اذا كان ينبغي وقف شركة »كي جي ال KGL« من الدخول في المناقصات التي يطرحها«.

ونسبت الى الشركة قولها على موقعها على الانترنت انها توفر للجيش الامريكي امدادات النقل والمعدات الثقيلة اللازمة لها والشاحنات المسطحة من خلال الدعم العالمي في ظل ارتفاع العمليات العسكرية في عام 2007.

واشارت »بلومبيرغ« الى ان الضابط باراغونا لقي مصرعه في مايو 2003 وبعيد غزو العراق عندما اصطدمت عربة الهمفي التي كان يستقلها بقاطرة ومقطورة يقودها موظف في شركة »كي جي ال KGL« وفقا لرواية اسرة الضابط القتيل. وقد قامت الاسرة على اثر ذلك برفع دعوى في اتلانتا ضد الشركة، وصدر الحكم غيابيا لعدم حضورها الجلسات، ومن هنا فان المحكمة لم تقرر في حكمها ما اذا كان سائق الشاحنة التابعة لشركة كي جي ال مذنبا من عدمه.

من ناحيتها طالبت الشركة في اول دفوعها في عام 2005 من القاضي رفض الدعوى لعدم الاختصاص كما قدمت مذكرة قانونية في جلسة ديسمبر الماضي اثبتت فيها ان الاختصاص الامريكي لا يطول الشركة. وان القضاء الكويتي هو المختص نظرا لان كافة العقود قد تم اصدارها وابرامها وتنفيذها ومن ثم تسديد المبالغ المترتبة عليها في الكويت.

واضافت »بلومبيرغ« ان القضية اثارت ردود فعل كبيرة في اوساط الكونغرس الامريكي واروقة البيت الابيض , حيث حثت ادارة الرئيس بوش في عام 2006 على مراجعة ما اذا كان من اللازم منع الشركة من الدخول في العقود التي يطرحها الجيش الامريكي. كما طالب نائبان في الكونغرس في اكتوبر الماضي الحكومة الكويتية بحث الشركة على دفع التعويض.

وعلى اثر ذلك قال متحدث باسم الجيش الامريكي ان احدى الوحدات التابعة له تعكف على دراسة الامر والبحث عن اسس تمكنها من ابعاد الشركة عن عقود الجيش.

وأعرب والد الضابط عزم العائلة ملاحقة الشركة لحرمانها من التعاقد مع الحكومة الامريكية وسيلتقي باعضاء من الكونغرس الاسبوع المقبل لتحريضهم على الشركة.كة.