«بنك الإمارات» يبدي رغبة توسيع عملياته في السعودية

أبدى بنك الإمارات رغبة للتوسع في السوق المصرفية السعودية من خلال زيادة عدد فروعه حيث يقتصر وجوده حاليا على فرع واحد في وقت نجح في توسيع عملياتهم المتعلقة بأجهزة الصرف الإلكترونية.

وأفصح لـ«الشرق الأوسط» محمد بن سليمان الحجيلان المدير العام للبنك في السعودية، أنه يتم العمل من خلال فرع واحد فقط مما يحد من الانتشار ويصعب المنافسة في السوق التي تتميز بتنافسيتها العالية جدا.

وكان بنك الإمارات قد بدأ نشاطه في السعودية منذ العام 2004 كبنك غير سعودي يعمل في قطاع المصارف السعودية بعد حصوله على رخصة عمل مصرفي من مؤسسة النقد العربي السعودي – البنك المركزي- الجهاز المعني بالإشراف والتشريع للسوق المصرفية محليا.

وقال الحجيلان: إن العميل في السعودية يطمح في الحصول على أفضل مستوى من المنتجات والخدمات مع تفضيله التعامل مع البنك بصفة شخصية وذلك من خلال زيارة الفرع، مؤكدا أنهم يعمدون إلى توجيه العملاء إلى الاستعانة بالمصرفية الإلكترونية في وقت أبدى فيه الرضا على مستوى تقديم المنتجات.

وكشف الحجيلان أن لديهم خطة للتوسع في مدينة الرياض والمدن الرئيسية الأخرى، إلا أنه لم يتم تسلم الموافقة على أي ترخيص إضافي لفتح فرع جديد، متطلعا لأن يحصل في المستقبل القريب على التصاريح اللازمة لتستمر الخطة التوسعية، وسط نشاط التوسع في انتشار أجهزة الصرف الآلي للبنك كأول غير سعودي ينتشر في بعض طرق وشوارع الرياض.

ودعا الحجيلان إلى أهمية وجود لجان قضائية أو شبه قضائية مختصة بالقطاعين المالي والمصرفي مفيدا أن سيكون إضافة إيجابية إلى النظام القضائي ليصبح نظاما مكتملا يمكن اللجوء إليه في حال كانت هناك إشكاليات متعلقة بالنظامين المالي والمصرفي عوضا عن اللجوء إلى اللجان الفرعية. وقلل الحجيلان من تأثيرات أزمة الأسواق المالية العالمية، حيث أفاد بأن سوق المصارف المحلية والإقليمية لم تتأثر نظرا لمتانة الاقتصاد المحلي التي تستند إليها، مفيدا بأن الواقع يوضح أن تداعيات الأزمة نتجت من أزمة الرهن العقاري، وهو الأمر الذي لا ينطبق على السوق المصرفي المحلية لعدم وجود تعاملات بنظام الرهن العقاري بالشكل الفعلي حتى الآن وهو ما يدفع إلى ضرورة وضع الترتيبات اللازمة حال تطبيق نظام الرهن العقاري بآلياتها الجديدة.

وعن تأثيرات نظام الرهن العقاري على البنوك، أفاد مدير بنك الإمارات أن نظام الرهن العقاري المقرر في حال تطبيقه بضوابطه وآلياته سيمكن البنوك من عمليات الإقراض بشكل أكثر ثقة ويدعم تحقيق الغرض المنشود، مبينا أن معايير الإقراض لدى المصارف تكاد تكون ثابتة برغم وجود بعض التشديدات المبررة لعدم وجود نظام قائم يوفر الحماية الكافية للمصارف .

وهنا، توقع الحجيلان، أن توفير نظام متعلق بتوفير الحماية سيأخذ على عاتق المصارف وضع ضوابط ائتمانية تتلاءم مع النظام ويخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.

ولم يخف الحجيلان تأثيرات توفر الكوادر المصرفية المؤهلة، إذ ذكر أن النقص الحالي في السوق خلق تحديا جيدا يتمثل في كيفية المحافظة على الكوادر المؤهلة لديهم من خلال خلق بيئة عمل مناسبة وتقدم محفزات بالإضافة إلى إعداد برامج تنمية مهارات.

ويعود بنك الإمارات في السعودية إلى بنك الإمارات الذي اندمج مع بنك دبي الوطني مؤخرا وشكلا أكبر مجموعة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحدة من كبريات المؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم أموال تقدر بـ 45 مليار دولار.