سيادي يدعو «ألبا» إلى الحوار مع «الصناعات التحويلية

دعا المدير العام لشركة البحرين لسحب الألمنيوم جاسم سيادي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى المبادرة بدعوة شركات الألمنيوم التحويلية للحوار لبحث شروط جديدةملائمة على أساس المدىالطويل، وأن يتم التعاقد لفترة العشر أو الـ 15 سنة المقبلة.

واعتبر سيادي في لقاءمع «مال وأعمال» الاقتراح «مصلحة مشتركة للجميع ... فـ (ألبا) ستغلق باب المنافسة ضدها بالسوق المحلية في وجه شركات الصهر المقبلة» كما ستمكن شركات الألمنيوم التحويلية من رسم وصوغ موازناتها وسياساتها التسويقية في ظل قدر من الاطمئنان وسيحقق الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين الوطنيين في هذا القطاع.
جاء حديث سيادي بعد أيام من أنباء عن وجود خلافات بين بعض شركات الصناعات التحويلية وشركة «ألبا» بشأن بعض الشروط في العقود الجديدة وخصوصاً فيما يتعلق بالأسعار، ما يتسبب في صعوبات لدى بعض الشركات التحويلية وخصوصاً مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على قطاع الألمنيوم.

وأشار سيادي إلى أهمية أن تتبنى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الموازنة بين الأرباح التي تستهدفها من السوق المحلية وبين التزاماتها كشركة وطنية وشبه حكومية تجاه الاقتصاد الوطني عموماً، وتجاه صناعة الألمنيوم بالمملكة، وخصوصا أن لصناعة الألمنيوم مساهمة مهمة في معدلات النمو الاقتصادي الوطني. وفي ما يأتي نص اللقاء:


* كيف ترى وتقيِّم العلاقة الإستراتجية لشركة «ألبا» مع الصناعات التحويلية للألمنيوم؟
- العلاقة بين (ألبا) والشركات الأخرى للصناعات التحويلية للألمنيوم ظلت دائماً علاقة قوية ومميزه وتقوم على أسس عالية من التعاون والتفاهم.

وبلا شكفإن لـ (ألبا) دور كبير في دعم الصناعات التحويلية المحلية، لكي تحافظ صناعة الألمنيوم على مستوى مساهماتها في الدخل الوطني وتطوير هذه الصناعة باعتبارها منتجا إستراتيجيا.

* ما هي طبيعة المصالح التي تربط الشركات التحويلية بشركة ألبا وإلى أي مدى تعتمد هذه الشركات على الشركة والعكس؟
- للأسباب التي ذكرناها سابقاً، فإن تأزيم العلاقة التاريخية القائمة بين ألبا وشركات الألمنيوم التحويلية بمختلف مستوياتها وتنوعها لا يخدم تطور ومستقبل صناعة الألمنيوم بالبحرين، وخصوصا أن اعتماد صناعة الألمنيوم التحويلية بالمملكة على ألبا يكاد يكون 100 في المئة طيلة السنوات السابقة منذ إنشاء هذه الصناعات التي ترافق بعضها كـ (بلكسكو) مع إنشاء ألبا.

ولذا فأن على جميع الأطراف مسئولية في العمل معاً بإطار واضح لتطوير العلاقات الثنائية بين ألبا وكل شركة من الشركات التحويلية من جهة،ولتطوير صناعةالألمنيوم بالبحرين من الجهة الأخري؛ الأمر الذي يستدعي بأن يتم التفاهم لبناء قاعدة عمل مشتركة صلبة تأخذ بالإعتبار الآتي:-

1- أن السوق المحلية تستهلك أكثر من 40 في المئة مــن إنتاج ألبا.
2- أن ألبا والشركات التحويلية شركات تجارية تعمل في إطار معايير وقوانين السوق.
3- جميع الأطرف تعمل على تحقيق أرباح مجزية ومقبولة للمساهمين والمستثمرين فيها.
4- جميع الشركات تتحمل مسئولية توفيرفرص عمل للبحرينيين، وبها حالياً نسب عماله وطنية عالية، وعليها واجب تحسين مستوى دخل العاملين، وتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها لإدارة سوق الألمنيوم الوطنية.
5- أن لألبا دور مهم في دعم صناعة الألمنيوم، ليس فقط عبر تزويد الشركات التحويلية بالألمنيوم الخام، وإنما بمختلف أشكال وآليات الدعم المتوافرة لديها.

* بعض أصحاب المصانع التحويلية شكوا من بنود وصفوها بالـ «الصعبة» في العقود الجديدة لتزويد هذه المصانع بالألمنيوم اللازم لعملياتها؟ ما رأيك في اختلاف الآراء بين هذه الشركات التحويلية و»ألبا» في موضوع تحديد أسعار الألمنيوم وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البحرين والعالم عموماً؟
- إن لـ «ألبا» من وجهة نظري دور وطني في دعم صناعة الألمنيوم التحويلية المحلية، وهي بلا شك تقوم بقدر كبير من هذا الدعم، ولكن منذ سنوات ظلت بعض الأمور معلقة بين مطالبة الصناعات التحويلية، وعدم قبول ألبا، وخصوصا مع مطلع كل سنة مالية.

وكانت الأمور تأخذ بعض الأوقات إلى حين فرضها من ألبا على شركات الصناعية التحويلية. وكان صدر ألبا متسعا للأخذ والرد؛ إلا أن هذا العام إختلف الأمر، ربما نتيجة للأزمة المالية التي تعصف بالإقتصاد العالمي، وقررت ألبا فرض شروطها على شركات الألمنيوم على أساس «إقبله أو اتركه».

وهذا تصرف غير مألوف من ألبا، وإنما على العكس كان الحواربشأن الشروط يستمر حتى نهاية الربع الأول من العام؛ إذ في النهاية تفرض ألبا شروطها؛ لأن لا بدائل أمام الشركات التحويلية للألمنيوم غير ألبا، ولأن الشركات لا تريد غير ألبا، وهذا أمر معروف لدى جميع الأطراف.

والسؤال هنا ألا يحق لألبا بأن تلوح بالتوقف عن إمداد شركات الألمنيوم بالمواد الخام؟ بطبيعة الحال هذا حق طبيعي، ولكن يجب أن يتم بالأصول والقيم المقبولة في السوق، وأهمها إعطاء نفسها وشركات الألمنيوم الوقت الكافي للتباحث والإتفاق، وأن يتم ذلك في إطار طبيعة أوضاع السوق، وبأفضل الشروط الممكنة للطرفين، وليس فرض طرف على الآخر عن طريق لوي الأيادي. ولذا فإن المأخذ الرئيسي للشركات التحويلية هو طبيعة التصرف في عـدم إعطاء الوقـت الطبيعي العادي للحوار والإتفاق، قبل التلويح بوقف الإمداد، وأنا واثق بأن هذا أمر تم نتيجة عوامل إدارية طارئة أكثر منه سياسة عامة لألبا.

وبجانب فترة البحث والتدوال في إتمام عقود البيع توجد مسألتان مهمتان، لايزال البحث بشأنهما يتراوح بين التماس الشركات التحويلية في تفهـم ألبا، وبين إصرار ألبا على عدم القبول، هما القسط ( سعر العلاوة)، وشروط الدفع.
وفيما يختص بسعر العلاوة، فإن ألبا ظلت متمسكةبالسعر الذي تريده وفرضه على السوق لسنوات طويلة. وقبل سنتين تم التوصل إلى صيغة للسعر بحيث يتناسب عكسياً مع معدل سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن. وهو نظام عادل في ظل تذبذب أسعار الألمنيوم بسوق البورصة، ولكنه في الأوضاع السائدة منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وحتى الآن، فهو بالتأكيد ضار بالسوق التحويلية للألمنيوم ويحد من قدرتها على التنافس مع الأسوق الخليجية وغيرها، ويؤثر على هامش الربح في عملياتها.

وبالنسبة إلى شروط الدفع، ونسبة الفوائد، فإن مع التسليم بأن لإلبا الحق في تحديد شروط الدفع لمبيعاتها إلا أن الشروط الحالية سيكون لها تأثير سلبي على صناعة الألمنيوم التحويلية، لأن مبيعات هذه الشركات يتم تحصيل قيمتها في فترات تتراوح بين 90 – 120 يوما نتيجة للسائد في الأسواق والمنافسة من قبل الشركات التحويلية المنافسة الأخرى بالمنطقة، وألبا تفرض على الشركات المحلية سداد قيمة الألمنيوم الخام في 45 يوما تبدأ من منتصف الشهر السابق؛ أي عملياً خلال ثلاثين يوم. وتتقاضى معدلات فوائد عالية نسبياً على تمديد هذه الفترة 45 يوما آخر، وهذا بالتأكيد يشكل معاناة مالية كبيرة، وستتفاقم ربما في الوقت الراهن بسبب الأزمة المالية الحالية، وصعوبة الإقراض وضعف التدفقات النقدية.

* ما هو رأيك في دور «ألبا» في دعم الصناعات الوطنية في هذه المرحلة الحساسة؟
- على ألبا أن تأخذ بالإعتبار بأن عليها مسئولية وطنية تجاه صناعة الألمنيوم بالمملكة، ومطلوب منها أن تكون أكثر مرونة مع الشركات المحلية وخصوصا أن هذه الشركات لا تشكل خطورة على ألبا في عملية ضمان الدفع، وتاريخ العمل الطويل المشترك يشهد على ذلك.

ولذا فإن مرونة ألبا في هذا الشأن تأخذ أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، لتمكين الصناعات التحويلية البحرينية للألمنيوم الاستمرار في العمل وتمكينها من اجتياز الظروف الاستثنائية الناتجة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخصوصا أن كلفة هذه المرونة على ألبا ليست باهظة ولن تدخلها في أزمة بقدر الأزمات التي قد تتعرض لها شركات الألمنيوم التحويلية واضعين بالإعتبار بأن ألبا شركة شبه حكومية، وسياستها يجب أن ترتكز على حماية الاقتصاد الوطني وصون العمالة الوطنية.

إن التعاون والمرونة مع شركات الألمنيوم التحويلية، تحقق هذا الهدف الإسترتيجي، وبالذات حماية آلاف العاملين البحرينيين بهذه الشركات من خطر البطالة.

آمل أن تقوم ألبا بعملية موازنة بين الأرباح التي تستهدفها من السوق المحلية وبين التزاماتها كشركة رائدة ووطنية وحكومية تقريباً تجاه الاقتصاد الوطني عموما، وتجاه صناعة الألمنيوم بالمملكة، وخصوصا أن لصناعة الألمنيوم مساهمة مهمة في معدلات النمو الاقتصادي الوطني.

وما أقترحه في هذا الخصوص هو أن تبادر ألبا بدعوة شركات الألمنيوم التحويلية لبحث شروط جديدة ملائمة على أساس المدى الطويل، وأن يتم التعاقد لفترة العشر أو الـ 15 سنة المقبلة؛ إذ إن في ذلك مصلحة مشتركة للجميع، فألبا ستغلق باب المنافسة ضدها بالسوق المحلية في وجه شركات الصهر المقبلة، وشركات الألمنيوم التحويلية ستتمكن من رسم وصوغ موازناتها وسياساتها التسويقية في ظل قدر من الاطمئنان، وفي ذلك مصلحة وطنية مهمة وسيخلق ظروفا لتطوير صناعة الألمنيوم البحرينية في مناخات سوقية ملائمة وسيحقق الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين الوطنين في هذا القطاع.