الغانم: نحرص على بقاء بنك الخليج آمنا وعلينا إدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة

اعلن رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم غداة انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، ان البنك سيتحرك مباشرة نحو المرحلة التالية والتي تتمحور بصورة رئيسية على بقاء البنك آمنـا، ما يوجب ادارة المخاطر بفاعلية وكفـاءة بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهميـن، والارتقـاء بنظم واجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل، لضمان الرقابة والسيطرة الدائمة على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية.

وقال الغانم في تصريح وزعه البنك «اننا نتحرك الان نحو المرحلة المقبلة، فاستكمال البنك عملية اعادة الرسملة هو الخطوة الاولى فقط في اطار جهـد دائم وواسع النطـاق لاستغلال نقاط القوة الحالية للبنك في بناء اقوى طاقة مصرفية في الكويت. فالمزايا التنافسية المتأصلة في البنك والتي تشمل قاعدة عملاء واسعة من الافراد والشركات، والتنظيم المحكم لهيكل البنك، واسمه التجاري القوي، هي مجرد نقاط ارتكاز نستند اليها في انطلاقتنا المستقبلية»

واوضح الغانم «نحن ننوي ان ننتقل ببنك الخليج الى اعلى المعايير العالمية من حيث رضا العملاء، وابتكار المنتجات، والقيمة التنافسية. وتشتمل خطتنا في هذا الشـأن على ثلاثة عناصر رئيسية. واول هذه العناصر هي اننا سنقوم بتحديد وتطبيق افضل الممارسات المهنية العالمية في مختلف مجموعات ودوائر البنك بدءا من شباك الصراف الذي يخدم العملاء الافراد، وانتهاء بخدمة ادارة النقد المتطورة للعملاء من الشركات. وسوف تشمل هذه الممارسات الطريقة التي نمارس بها العمل في مختلف اقسام البنك، والأدوات التي نستخدمها في ذلك ، والأولويات التي نحددها والتي تتمحور دائما حول العميل».

وتابع الغانم «اما العنصر الثاني، فهو اننا سوف نستثمر في تطوير البنـك. وفي حين ان جزءا من استثماراتنا هذه سيوجّه الى تحسين تقنية المعلومات والفروع، الا ان الجزء الاكبر من الاستثمارات سيتركز في اهم اصولنـا، وهم موظفو البنك، وذلك من خلال التدريب والحوافز وتطوير رأسمالنا البشري. وسنحرص على ان تكون لدينـا افضل قيادة مصرفية في المنطقة بما يكفل السير بالبنـك قدما الى الامـام». واضاف «أخيرا، سوف نحرص على بقاء البنك آمنـا. وبمعنى آخر ، يتوجب علينا ادارة المخاطر بفاعلية وكفـاءة بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهميـن. وهذا ما يستدعي الارتقـاء بنظم واجراءات ادارة المخاطر على مستوى البنك ككل، بما يضمن الرقابة والسيطرة الدائمة على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية».

وقال رئيس مجلس ادارة «الخليج» ان «من المهم للغاية ان يدرك المساهمون الحاليون والمرتقبون ان هذه المبادرات اخذت طريقها الى التنفيذ سلفا. فقد قمنا بتكليف عدد من المستشارين العالميين لمساعدتنا في تصميم وتطبيق هذه التغييرات، وقد قطعنا شوطا لا بأس به: فنحن نحرز تقدما مستمرا في اعادة الاعتبار للبنك في السوق، وقد فوضنا عملية البحث عن مواهب بشرية اضافية لتعيينها وضمها الى الاسرة العاملة في البنك، كما اننا بصدد طرح عدد من البرامج التسويقية التي ستقدم منتجات جديدة لعملائنا وتزيد حصتنا في السوق لتكون اكبر من اي وقت مضى، سعيا نحو تحقيق المستقبل المنشود للبنك». وتوجه الغانم بالشكر الى «كل المستثمرين في بنك الخليج والى الهيئة العامة للاستثمار لما قدمته من دعـم في عملية اعادة الرسملة هذه. كما اود ان اعرب عن تقدير مجلس ادارة البنك لموظفي البنك وعملائه لما قدموه من دعم وتشجيع طوال الفترة الماضية. ونتوجه ايضا بالشكر الخاص الى سعادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة الدكتور محمد الهاشل ، وفريق العمل في بنك الكويت المركزي».


مجلس الإدارة الجديد

وقال البنك انه استنادا الى النظام الاساسي لبنك الخليج «فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة الجديد. وبعد موافقة بنك الكويت المركزي على المرشحين، سيتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبلة لمساهمي البنك في شهر مارس 2009. وبعد انتهاء اعمال الجمعية العمومية، سيعقد مجلس الادارة المنتخب جلسة لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة».

واعلن البنك انه حشد رأسمال جديدا مجموعه 376 مليون دينار، وذلك من خلال اصدار اسهم رأسمال جديدة مقدارها 1.253.851.183 سهما ومن ضمنها ممارسة حق الاولوية في الاكتتاب باسهم الخزينة البالغة 36.263.737 سهما والتي تم بيع اولوية الحق في الاكتتاب فيها في مزاد علني رسا بسعر قدره 20 فلسا للسهم الواحد.

وقبل اصدار اسهم زيادة رأس المال الجديدة، قدّر المدققون الخارجيون للبنك مخصصات محفظتي الائتمان والاستثمار وخسائر البنك في المشتقات المالية بمبلغ اجمالي قدره 375 مليون دينار.
واكتتب المساهمون الحاليون بنسبة 68 في المئة من الأسهم الجديدة بسعر 300 فلس للسهم الواحد.

وحصلت الجهات التي رسا عليها مزاد حق الاولوية في الاكتتاب باسهم الخزينة على 36.263.737 سهما بسعر 300 فلس للسهم الواحد (اي ما نسبته 2.9 في المئة من الاسهم الجديدة).

وبنـاء على القـرار الذي اتخذه مساهمو البنك في الجمعية العمومية غير العاديـة بتاريـخ 2 ديسمبر 2008، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بشراء رصيد الاسهم الجديدة غير المكتتب بها وذلك بسعر 300 فلس للسهم الواحد، وبما مجموعه 403 ملايين سهم تمثل 32 في المئة من الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب، ما يشكل حصة نهائية في رأسمال بنك الخليج نسبتها 16 في المئة. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار شريكا قويا لبنك الخليج من شأنه ان يساهم في تقدمه خلال المرحلة المقبلة.

وتتمتع الأسهم الجديدة بنفس الحقوق على قدم المساواة من كافة النواحي مع الاسهم الحالية، بما في ذلك الحق في تسلم توزيعات الارباح النقدية وغير النقدية.

وكان من شأن حشد رأس المال الجديد ان بلغت الشريحة الأولى من رأسمال البنك والمؤهلة لاحتساب معدل كفاية رأس المال بصورة مبدئية 12.5 في المئة، وذلك على أساس تناسبي موحد لرأس المال الأصلي ورأس المال الجديد، ما يعزز القوة المالية للبنك ومرونته في وجه الاوضاع المضطربة وحالة عدم اليقين السائدة باستمرار في الأسواق المالية العالمية.

وبفضل رأس المال الجديد الذي تم حشده، سيتمكن بنك الخليج من البناء على طاقته المصرفية الحالية كبنك خليجي يتمتع بالربحية، ومواصلة دوره في تزويد عملائـه بخدمات مصرفية على مستوى عالمي.


هل يؤخر انتخاب مجلس الإدارة عودة السهم إلى منتصف مارس؟

تتجه الأنظار إلى سهم بنك الخليج الموقوف عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية منذ الإعلان عن الخسارة في المشتقات المالية عالية المخاطر في نوفمبر الماضي. وكان البنك المركزي قد أعلن أن سهم البنك في البورصة سيعود إلى التداول بعد إنجاز زيادة رأس المال واستقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.

وإذا كانت زيادة رأس المال قد أنجزت، فماذا عن مجلس الإدارة؟ المدير العام في بنك الخليج فوزي الثنيان أكد لرويترز انه لا يتوقع تشكيل مجلس جديد للبنك قبل 14 مارس. لكنه أكد في ما يتعلق بالسهم أن «البنك المركزي هو الذي سيحدد متى يمكن استئناف تداول السهم». وتساءلت أوساط استثمارية عن مبرر استمرار إيقاف السهم إذا كان انتخاب مجلس الإدارة سيتأخر إلى مارس، بعد أن استقرت الأمور وتمت تغطية الخسارة.


«الاستئناف» تلغي تحييد أسهم «الخليج» وتلزم السوق دفع تعويضات لبسام الغانم

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المتعلق بتحييد أسهم نسبتها 11.028 في المئة في بنك الخليج.
وقضت المحكمة في جلستها أمس برئاسة الاستاذ المستشار محمد جاسم بن ناجي بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة السوق بالمخالفة رقم 3 فيما تضمنه نسبة تحييد 11.028 المملوكة من أسهم بنك الخليج، وألزمت المستأنف عليه ( لجنة السوق ومدير سوق الكويت للأوراق المالية) دفع 5001 دينار كويتي، و1000 دينار أتعاب محاماة فعلية. وعلمت «الراي» أن الأسهم التي صدر قرار رفع التحييد عنها تعود الى شركة التوسع المملوكة لرئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق بسام يوسف الغانم. وأشارت أوساط قانونية الى أن التعويض الموقت الذي حكمت به المحكمة يتيح للمتضرر من الحكم المطالبة بمبالغ أعلى جراء الضرر الذي تعرض له من قرار التحييد المحكوم ببطلانه.