الأقساط المكتتبة لشركة قطر للتأمين تقارب «2» مليار ريال في «2008»

قاربت حجم الاقساط المكتتبة لشركة قطر للتأمين الملياري ريال في 2008 بزيادة 30 % عن عام 2007 وقال السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي عقب اجتماع مجلس إدارة شركة قطـر للتأميـن بعد ظهر أمس برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتدب.

بأن المجلس أبدى اهتمامـاً كبيراً بتأثيـرات الأزمة المالية العالمية على نشاط الشركة التأميني والاستثماري ـ وأيضاً تأثيراتها على المركز المالي للشركة في 31/12/2008م ـ في ظل الانخفاض الواضـح لنتائـج نشـاط شركـات التـأميـن على المستوى العالمي، وأيضاً على المستـوى الإقليمي والمحلي خلال العام الماضي.

وعلى ضوء البيانات المالية عن عام 2008م المقدمة للمجلس والتي تم تدقيقها من قبل السادة KPMG ، مراقبي الحسابات ـ أظهر المجلس اطمئنانه للنتائج المحققة والتي أكدت قدرة الشركة ومركزها المالي القوي والقادر على مواجهة تلك الأزمة في الوقت الحالي ـ وكفاءة الاحتياطيات التي تم اتخاذها لضمان عدم وجود تأثيرات كبيرة على الخطط المستقبلية للشركة.

وقد قدم السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي شرحاً موجزاً لنشاط الشركة خلال عام 2008م ـ حيث قارب حجم الأقساط المكتتبة مبلغ الملياري ريال ـ فوصل إلى (1972 مليون ريال) خلال العام ـ بزيادة نسبتها (30%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2007م والذي كان (1518 مليون ريال) فقط. وقد حققت هذه الأقساط فائضا في النشاط التأميني بلغ (306,6 مليون ريال) مقابل (222,5 مليون ريال) في عام 2007. وتدل هذه الأرقام على أن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها تأثير كبير على نشاط الشركة التأميني خلال عام 2008م ـ ولضمان استمرار ذلك خلال عام 2009م قامت إدارة الشركة بتعديل الخطط المستقبلية لنشاطها داخل دولة قطر ـ وأيضاً لنشاط فروعها الخارجية وشركاتها التابعة لتتناسب مع الأوضاع القائمة.

أما بالنسبة للنشاط الاستثماري فبفضل السياسة الحـذرة التي تتبعهـا الشركـة في توزيع محفظة استثماراتها أمكن لها تجاوز الأزمة الكارثية التي أحاطت بأسواق الاستثمـار العالمية خلال الثلث الأخير من عام 2008م، ولكن مع بعض الخسائر التي لم يكن لها تأثير كبير على عوائد الاستثمار المستهدفة لعام 2008م. إلا أن استمرار هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية والإقليمية وأيضاً المحلية خلال الأسابيع الثلاث الأُول من شهر يناير 2009م دعانا إلى تكوين احتياطيات خاصة في نهاية عام 2008م لمواجهة استمرار تداعيات هذه الأزمة خلال عام 2009م، ونتيجـة لذلك فإن عوائـد الاستثمـار خلال عام 2008م بلغت (407,8 مليون ريال) مقابل (406,8 مليون ريال) في عام 2007م.

أيضاً فإن صافي أرباح الشركة ارتفع من (472,7 مليون ريال) في عام 2007م ـ ليصل إلى -5.11 مليون ريال في نهاية عام 2008م. وهو ما يسمح بتنفيذ توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم ـ إضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (75%) بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهـم مملوكـة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

كما أن النتائج الجيدة التي تحققت خلال العام، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة والمنافسة الحادة التي تسود السوق المحلي خاصة بعد دخول عدد من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، هذه النتائج تعتبر رسالة واضحة إلى مساهمي الشركة وعملائها تؤكد لهم قوة مركزها المالي وكفاءة السياسات المالية والفنية التي تتبعها.

وحول الخطط المستقبلية للشركة أفاد السيد خليفة السبيعي ـ أن الشركة تقوم حالياً باستكمال إجراءات تأسيس شركة للتأمين الإسلامي تساهم فيها الشركة بالمشاركة مع بعض المؤسسات الرائدة في السوق القطري، حيث صدرت مؤخراً موافقة مجلس الوزراء الموقر على السماح بتأسيسها ـ ونتوقع أن ينتهي تأسيس وإشهار الشركة المذكورة خلال النصف الأول من هذا العام ـ وأن تبدأ مزاولة النشاط الفعلي خلال النصف الثاني من العام. أيضاً مازالت شركة قطر للتأمين تسعى في اتجاه تأسيس شركة للخدمات الطبية المتخصصة ـ حيث أن نشاط هذه الشركة يمكن أن يعزز برامج التأمين الصحي التي تقدمها الشركة إلى عملائها.

ونظراً لاتساع نشاط الشركة جغرافياً ـ وتنوع هذا النشاط اصدر مجلس الادارة قراراً بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة بتحويلها إلى «مجموعة» حتى يمكن في الاستثمار وإدارة المخاطر إضافة إلى المركز المالي القوي وقاعدة تكنولوجيا المعلومات. ويتم الآن العمل بالهيكل التنظيمي الجديد والذي يتيح لكل وحدة من وحدات النشاط الفرصة الكاملة للتطوير والنمو وتحقيق الربحية.

وقد أكد السيد خليفة السبيعي أنه في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بمختلف الأنشطة الاقتصادية في العالم، وعلى الأخص أنشطة التأمين والبنوك خلال عام 2008م ـ فإن أداء شركة قطر للتأمين خلال العام يعتبر أداءً متميزاً بكل المقاييس، تم إنجازه بفضل التعاون الكامل بين مجلس الإدارة ولجانه المختلفة (لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق الداخلي، لجنة التنظيم والمتابعة) والتي كانت على متابعة يومية بتطورات الأوضاع، وقيادات فنية وماليـة وإدارية لديها الرغبة في التميز والاستمرار فيه ـ تدين بالولاء إلى الشركة وتجدد العهد إلى مساهميها باستمرار التقدم والازدهار.