استقالة جماعية لمجلس إدارة بوبيان والبنك المركزي يتحرك للاطمئنان على المصرف

علمت «القبس» ان مجلس ادارة بنك بوبيان قدم استقالته امس، بعد اجتماع لباقي الاعضاء الذين لم يستقيلوا.
واوضح مصدر انه كان مخططا او مطروحا ان يقابل الاعضاء الحاليين محافظ البنك المركزي،لكن تم اختيار تقديم استقالة جماعية، وترك الامر للمركزي لاتخاذ مايراه مناسبا.

واوضح مصدر انه سيتم اتخاذ اجراءات للدعوة الى جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وقالت مصادر ان الحكومة تملك في البنك 20% ،لذا بامكانها الدعوة الى جمعية عمومية او تشكيل لجنة تشرف على البنك لحين عقد جمعية عمومية، وانتخاب مجلس ادارة جديد.

في اطار آخر، كشفت مصادر ان «المركزي» بدأ التحرك والاستفسار عما يحدث في البنك من استقالات واسبابها وما اذا كانت لها علاقة بأي امور تخص المركز المالي.

لكن الاستقالة الجماعية التي تمت امس ستضع ملاك البنك في موقف حرج ،حيث ان اسهم الملكية التي تعود لدار الاستثمار لا تزال لدى البنك التجاري ،وبالتالي فإن الموقف بالنسبة الى التصويت بهذه الكمية غير واضح، فهل سيحق للدار استخدامها وهي بحوزة البنك التجاري، ام سيتم الطلب من البنك التصويت بالاسهم نيابة عن الدار لمن سترشحهم الشركة.

لكن مصادر اخرى توقعت امكان حسم امر صفقة «بوبيان» قبل انعقاد العمومية او طرحه في مزاد وربما يكون هذا الخيار هو الاقرب، حيث ان معظم الاسعار التي قدمت للدار حاليا تتراوح بين 400 و450 فلسا.

في المقابل، ترى دار الاستثمار ان ذلك السعر يمثل خسارة لها، حيث يقل عن سعر الكلفة بنحو 200 فلس للسهم الواحد، اذ ان متوسط التكلفة كان 650 فلسا.

وتتطلع الشركة، في حال عرض الكمية في مزاد ،ان تحصل على سعر افضل، خصوصا ان الكمية تمثل حصة اغلبية بعد الحكومة.

والاعضاء المستقيلون جماعيا هم: محمد يوسف الرومي، ونبيل امين، وبدر خالد البحر، وفيصل عبدالعزيز الزامل، وهاني عبدالعزيز حسين،فيما استقال اربعة اعضاء تباعا وهم: بدر الحميضي، وبدر العجيل، ويوسف العوضي، ويوسف مال الله.