«بيت التمويل الخليجي» يعتزم الاستحواذ على أصول متعثرة ويعلن بلوغ احتياطياته النقدية مليار دولار

أعلن بيت التمويل الخليجي اليوم عن ارباح سنوية بلغت 291 مليون دولار للعام 2008 حيث تمثل هذه الارباح انخفاضا قدره %14 عن العام 2007 هذا وتجدر الاشارة الى ان البنك دأب على مدار الجزء الاكبر من العام الماضي جني ارباح قوية مقارنة بالعام 2007 رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية اضافة الى حالة الحذر التي هيمنت على المستثمرين.

وفي هذا السياق وبعد تسعة اشهر من الارباح القوية في العام 2008 يعلن بيت التمويل الخليجي عن خسائر قدرها 10 ملايين دولار في الربع الاخير تعزى بشكل رئيسي الى الانخفاض في قيمة الاصول الاستثمارية، ونجد ان ارباح عام 2007 ارتفعت بسبب بيع بيت التمويل الخليجي %60 من حصته في البنك التجاري الخليجي بمبلغ 84 مليون دولار وهي فرصة لن تتكرر.

وقد بلغت عوائد السهم 37.01 سنتاً مقارنة بما قيمته 42.79 سنتاً للعام 2007 كما بلغت العوائد على الاستثمار في العام 2008 ما نسبته %31.62 والعوائد على الاصول %10.19 هذا واقترح مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي توزيع ارباح اجمالية بنسبة %40 يدفع منها ما نسبته %20 نقدا وما نسبته %20 كمنحة بعد الحصول على موافقة كل من مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية في اجتماعها السنوي.

ولقد ابرزت مبادرات البنى التحتية الاقتصادية متمثلة بمرفأ تونس المالي ومدينة الطاقة ليبيا ومدينة الطاقة في كازاخستان اضافة الى النجاحات التي حققتها شركة سيمينا ومصرف الطاقة الاول، الاهمية المتزايدة لتنويع طيف المنتجات، كما تم ادرار المزيد من الدخل من حصة بيت التمويل الخليجي في صافي دخل البنك التجاري الخليجي، وكذلك من تعاظم قيمة حصة البنك في كيو انفست.

وقد علق رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي بالقول: «بالمقارنة مع قطاع الصيرفة الاستثماري عالميا، نجد ما يسرنا في نتائج الربع الاخير للعام 2008، ورغم ان الربع الاخير رزح تحت كثير من التحديات، الا انه من المهم ان ننظر الى هذه النتائج ضمن اطار الازمة الاقتصادية العالمية، فلا شك ان بيت التمويل الخليجي قد سجل ارباحاً منافسة وجدية رغم تحديات السوق. كما تجدر الاشارة الى ان البنك ملتزم باحكام الشريعة الاسلامية مما جنبه التعرض المباشر الى ضمانات وتعهدات القروض واصناف اخرى من الاصول، كما اننا سنواصل توفير فرص استثمارية ذات رؤية متميزة في اكثر الاقتصادات الناشئة نموا في العالم». واضاف: «هناك الكثير مما ينبغي ان نتفاءل بشأنه، وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب في الاشهر المقبلة بعين ساهرة، لاغتنام فرص الاستفادة من الاصول المتعثرة، والقطاعات التي لم تتأثر بالازمة في المنطقة».

واشار نائب رئيس مجلس الادارة بالقول مهران جمشير: «انه وبعد عقد من النمو المتصل، لا ينبغي ان يكون من المفاجئ ان اثرت اخطر ازمة اقتصادية في التاريخ المعاصر على الايرادات في الاشهر القليلة الماضية. فلا تزال المبادئ التي ترتكز اليها انشطتنا متينة، كما اننا في مركز جيد لتجاوز هذه المرحلة حيث تتوفر لدينا احتياطات نقدية تبلغ المليار دولار واننا على يقين بأن التغيرات التي ستطرأ على القطاع المالي ستفتح المجال امام طيف واسع من الفرص الجديدة. كما اننا نثمن عاليا جهود رأس المال المغامر ورأس المال الخاص للاستثمار في الفرص الناجمة عن الاصول المتعثرة في المنطقة».

واذ نأخذ في الاعتبار ان بيت التمويل الخليجي قد ركز على انشاء وتنفيذ مبادرات البنى التحتية الاقتصادية منذ ان تأسس، فقد شهد البنك في العام 2008 تحولا نحو تنويع المنتجات والمحافظ الاستثمارية مما ادى الى قاعدة اوسع من العوائد. هذا وسيواصل كل من رأس المال المغامر، ورأس المال الخاص، وادارة الاصول التوسع في المشاريع المدرة للدخل في الشهور والسنوات القادمة، بالاضافة الى عناصر يتم التركيز من خلالها على تأسيس مؤسسات مالية متخصصة.

وقد اكدت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف بيت التمويل الخليجي من الفئة BBB-/A3 على المدى القصير والطويل، بحيث يعكس اداء البنك المالي القوي والسيولة المرضية والاستثمارات القوية، اما في ما يخص تحويل التصنيف للافاق المستقبلية من مستقر الى سلبي، فإن الوكالة تسعى الى تسليط الضوء على البيئة التشغيلية المتهالكة التي اثرت على انشطة المصارف حول العالم، ومع ذلك تشير وكالة ستاندارد اند بورز الى طبيعة اصول بيت التمويل الخليجي والتي تبين بأن هذه الاصول اقل تعرضا الى انخفاض في القيمة السوقة من نظيراتها في البنوك الاخرى.