بودي لـ «الراي»: «البيت» كبير ... والتمويل نريده لاستثماراتنا

كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية «البيت» ايمن بودي ان الشركة تدرس في الوقت الراهن 6 فرص استثمارية متنوعة، محلية وخليجية وكذلك عالمية، مبينا ان هذه الفرص تتضمن محافظ، ومشاريع استثمارية ستسوقها الشركة، اضافة إلى مشاريع عقارية واستثمارية متميزة، في ظل قيم الاسعار التي خلفتها الأزمة والتي تعطي مؤشرا ايجابيا على جدوى الاستثمار فيها.

واضاف بودي في حديث مع «الراي»: «ان الاستثمار ليست له هوية محددة، فشركة «بيت الأوراق» استطاعت خلال الفترة الاخيرة الاستثمار في اكثر من قطاع، منها ما هو صناعي واخر عقاري وكذلك طبي وغيرها من الاستثمارات المجدية»، لافتا إلى أن الشركة لم تتخذ قرارا نهائيا في خصوص الانتقاء بين الفرص الاستثمارية المطروحة عليها حتى الان، وانها تفاضل بين المشاريع الستة المطروحة عليها، بما يحقق افضل العوائد، وبما يسمح في الوقت نفسه بحرية الحركة والتخارج من هذه الاستثمارات ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال بودي ان الوضع المالي لـ «البيت» اكبر من حجم الالتزامات المالية على الشركة، من حيث قيمة الاصول وحقوق المساهمين، واضاف: «الشركة لديها ترتيباتها مع البنوك بما يضمن تغطية ديونها، ويوفر لها في الوقت نفسه ما تحتاجه من سيولة استثمارية تساعد في تنفيذ خطتها الاستثمارية للعام الحالي».

وافاد بودي ان اجمالي الالتزامات على «البيت» يبلغ نحو 150 مليون دينار، 80 في المئة منها مديونيات طويلة الاجل، مقابل 380 مليونا قيمة حقوق مساهمي الشركة، وهو ما يقوي الوضع المالي لـ «البيت» ويجعلها في وضع تستطيع من خلاله مواصلة مشاريعها الاستثمارية، منوها إلى ان اجمالي الالتزامات التي سددتها الشركة في الاشهر الستة الماضية تقارب 30 مليون دينار.

وأكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ان علاقة «البيت» مع البنوك المحلية جيدة، وان الاخيرة ابدت استعدادها لتمويل التزامات «البيت» متى حلت، ضمن استراتيجية التسديد الجزئي التي تبنتها الشركة مع البنوك.، مشيرا إلى ان المصارف ابدت استعدادها للمساهمة في تمويل استراتيجية الشركة الاستثمارية.

وعلى صعيد خطة «البيت» في الاعتماد على التمويل الذاتي كورقة مساندة لخطط الشركة الاستثمارية كشف بودي عن انه من المرتقب ان تتم «البيت» التخارج من استثمارين هذا العام بقيمة تقارب 100 مليون دينار، وهو ما سيعكس سيولة، ستوجه نحو الاستثمار في مشاريع اخرى تمتاز ايضا بالمرونة وسهولة التخارج، وايضا بالجدوى الاستثمارية.

وحول رأيه في مسودة مشروع القانون الذي قدمه فريق العمل المشكل برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمتابعة تطورات الاوضاع المالية العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت للاوراق المالية، ومدى قدرتها على معالجة الاوضاع المالية التي تمر بها شركات الاستثمار المحلية؟ قال بودي: «اعتقد ان مسودة المشروع الذي رفعه المحافظ إلى مجلس الوزراء جهد يستحق الاشادة بجميع المعايير، خصوصا وان المسودة المطروحة خرجت من عقول كويتية معممة بالغترة والعقال، وليست مستوردة، كما انه معروف عن هذه العقول انها مرت بمعالجات مالية عديدة وساهمت في اعداد قوانين، وهو ما يكرس حسب بودي مدى الاحساس بالمسؤولية الوطنية في معالجة الازمة المالية».

وقال بودي: «ان ما يميز مسودة القانون انه يكفل حقوق الاخرين، وعدم المساس بالمال العام، اضافة إلى انه يكرس لمبدأ التوازن بين مصلحة الاقتصاد الوطني واوضاع القطاع الخاص»، والدليل الذي يسوقه بودي في هذا الخصوص العمر الزمني الذي يكفله في العلاج، والذي يمتد إلى 15 عاما، وهو ما يثبت قاعدة صونه المال العام، والحفاظ عليه، وأنه ليست هناك مكاسب شخصية ستجنى على ظهر المال العام، بسبب هذا القانون في حال اقراره، وهو ما يطمئن الاعضاء في مجلس الأمة على سلامة المال العام.

واضاف بودي ان القانون المطروح من قبل فريق العمل برئاسة المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يخدم في العموم جميع القطاعات الاقتصادية، ولا ينحصر على قطاع من دون الاخر، كما انه راعى جميع العيوب التي يعاني منها الاقتصاد بجميع مكوناته، بما في ذلك القطاع الخاص ومعطى الحفاظ على المال العام، وهو ما يمثل علاجا اقتصاديا متكاملا، و«شغل متعوب عليه» حسب وصفه.

وحول ما يعتبره البعض ان القانون المطروح يخدم في المقام الاول قطاع البنوك، اوضح بودي انه ربما يكون الباب الأول من القانون قد اهتم بدعم المصارف، الا ان ذلك التوجه لا يختلف عليه احد، فالجميع متفق على رؤية محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ان سلامة الاقتصاد الوطني تبدأ من سلامة القطاع المصرفي، وان تأثره يؤثر بالتبعية على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى، باعتباره العمود الفقري لسلامة جميع اركان الاقتصاد.

وعن مدى استفادة قطاع شركات الاستثمار في مواجهة مشاكلها الائتمانية والحفاظ على سلامة وضعها المالي قال بودي: «ما يخص شركات الاستثمار، اوضح القانون وفند المعالجات بحيث تكون هناك مساعدة للشركات ذات الاداء الجيد، والملاءة، وكذلك الشركات التي سيكون سقوطها مؤثرا على سلامة الاقتصاد الوطني»، واضاف: «القانون المطروح سيكفل سلامة بعض شركات الاستثمار، اذ ان هناك شركات سيكون الزمن كفيلا بمعالجة اوضاعها، اضافة إلى شركات ستكون جمعيتها العمومية كفيلة بمعالجة اوضاعها».

واضاف بودي ان مسودة القانون استطاعت ان تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية، كما انه مدروس، ويحتمل جميع اعتبارات المعالجة المطلوبة، بفضل الفريق الذي انجزه بما يملكه من خبرة تمكنه، مشيرا إلى انه ليس هناك قانون يستطيع ان يعالج او بمعنى اخر يرضي ضمن بنوده جميع القطاعات الاقتصادية، فهذا القانون اتى لمعالجة وضع اقتصادي حرج، ويتعين على الجميع، ومن ضمنها الجانب السياسي والشركات، من خلاله النهوض بقدراتها، فعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته في دعم الاقتصاد الوطني.