البحر لـ "السياسة ": الكويت للتأمين عمرها 48 عاماً بدأت بـ 5 ملايين روبية والآن 169 مليون دينار

قطاع التأمين في الكويت قطاع عريق وحيوي وتمتد جذوره الى 48 سنة من التألق والنجاح بتقديم الخدمات المتميزة.
وقد قدم قطاع التأمين الكثير والكثير للوطن والمواطن والمقيم وكان ومازال بمثابة برنامج تكافل اجتماعي كبير بين افراد المجتمع بعضهم بعضاً ومؤسساته وشركاته صغيرها وكبيرها.

فقد عوض اعدادا كبيرة من المتضررين من حوادث السير ووفيات الطرق والحرائق والسرقات والغرق وحوادث العمل والعمال, ووفر العلاج الطبي رفيع المستوى للمرضى والمصابين جراء حوادث, وحال دون وقوع الناس بمشكلات مع بعضهم البعض عندما يتسببون بحوادث لبعضهم فيعوض من تضرر فيما يذهب الطرف الاخر الى حال سبيله وكان يمكن ان يقضي عمره في جمع التعويض الذي دفعته عنه شركة التأمين.

اضافة الى ذلك كان قطاع التأمين رافداً تنموياً قوياً لاموال الناس اما من خلال المساهمات برأس مال شركات التأمين او من خلال بعض انواع التأمين مثل التأمين على الحياة الذي كان وما زال يساهم بحماية المجتمع من التبعات الاجتماعية الخطرة لفقدان المعيل.

ان خدمات التأمين اكبر من ان تحصى وتعد وشركة الكويت للتأمين واحدة من الشركات التي رفدت الكويت واهلها والمقيمين على ارضها بمزايا التأمين وقطاف المثمرة.
فقد تأسست شركة الكويت للتأمين عام 1960 برأسمال قدره حينها 5 ملايين روبية بعدد 25 موظفاً, فيما يبلغ حجم موجوداتها حالياً اي بعد 48 سنة من التأسيس 169 مليون دينار ب¯ 235 موظفاً.

يؤكد رئيس اتحاد شركات التأمين ومدير عام شركة الكويت للتأمين د. علي البحر ان صناعة التأمين المحلية بعيدة كل البعد عن المخاطر وذلك بدراسة الواقع فنياً واحصائياً وبالتعامل الصحيح مع العلوم الاكتوارية لتقدير الاحتمالات, حيث يتم تفكيك الخطر وتوزيعه على اطراف عدة حتى يتم التمكن من الحصول على التغطية اللازمة, معرباً في الوقت نفسه عن انتشار الارتياح النسبي لدى معظم شركات التأمين المحلية وبالاخص شركة الكويت للتأمين في تجاوز الازمة المالية العالمية لحفاظها على نسبة السيولة العالية وعدم اللجوء الى الاقتراض والمثبتة في سجلات الشركة والتي تؤكد ان معدلات الاقتراض للشركة تساوي صفر دينار, ولهذه الاسباب تحافظ شركة الكويت للتأمين على المراكز المالية القوية والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.

ويضيف البحر ان شركة الكويت للتأمين وفرت فرصاً وظيفية للشباب الكويتي وقد وصلت نسبة التوظيف في الشركة الى 19 في المئة ونسبة الاستفادة من التدريب تصل الى 80 في المئة, موضحاً في الوقت نفسه ان قطاع التأمين شرعي وغالبية المراجع الفقهية تقر بشرعية التأمين بجميع انواعه, فهو خدمة للصالح العام عن طريق التعويض وخلق اوعية استثمارية وادخارية بالاضافة الى تحقيق الربحية لاصحاب رؤوس الاموال.

وتمنى البحر للحكومة الجديدة النجاح في سن التشريعات الاقتصادية التي تنهض بالاقتصاد بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص وطالب الحكومة بتأسيس هيئة للرقابة والاشراف لقطاع التأمين وان تكون خالية من التعامل الحكومي الذي يتسم بالبيروقراطية والجمود, حيث ستضيف الهيئة اشياء جديدة تفتح لها افاقاً واسعة من الاستثمارات الجيدة وفيما يلي تفاصيل الحوار:


* بما ان سوق التأمين في الكويت يصل عمره الى 48 عاماً, لذا السؤال هو ما الذي قدمه القطاع للوطن والمواطن؟
قدم الكثير للوطن والمواطن ابتداء من التعويضات المسددة للافراد والشركات الى الحماية الممنوحة للممتلكات بالاضافة الى الفوائض المالية التي تم استثمارها في الانشطة الاقتصادية المختلفة والارباح المحققة على مر السنوات والتي تم دفعها للمساهمين.

اول شركة انطلقت في الكويت هي شركة الكويت للتأمين... حدثنا عن الفرق في اعمال الشركة بين الامس واليوم؟
انطلقت شركة الكويت للتأمين في عام 1960 برأس مال قدره 5 ملايين روبية »375 الف د. ك« وكان عدد الموظفين بحدود 25 موظفاً وذلك في نهاية عام 1961 والاقساط المحصلة في اول موازنة كانت لا تزيد عن 157 الف د. ك, وقد تطورت الشركة تطوراً كبيراً جداً بحيث اصبح عدد الموظفين في الوقت الحالي يقارب ال¯ 235 موظفا, وعدد الفروع 11 , والاقساط تصل الى 30 مليون دينار وزاد رأس مال الشركة حتى اصبح الان يقارب ال¯ 20 مليون دينار كويتي وكله عبارة عن اسهم منحة مجانية مقدمة للمساهمين من الارباح التي كانت تحققها الشركة ولغاية 31/12/2007 بلغ اجمالي مجموع الموجودات 169 مليون دينار, واجمالي حقوق المساهمين 88 مليون دينار, وقد تطورت التغطيات التأمينية لتشمل جميع ما يطلبه العميل او المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وخصوصاً فيما يتعلق بتأمينات الحياة والحوادث العامة.

* نسمع بين الفينة والاخرى شكاوى تتهم التأمين بعدم التقييم العادل والتأخير في صرف التأمين؟
ان تقييم الاضرار الناتجة عن الحوادث يتم تقييمها بصورة عادلة تماماً ففي حال كانت هذه الحوادث ضخمة, فيتم تقييمها بواسطة خبراء معاينين ذوي كفاءة عالية ومرخصين محلياً ودولياً, واما الحوادث الصغيرة فيتم تقييمها من خلال الجهاز الفني للشركة والذي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية ولكن المشكلة تكمن في عدم قراءة شروط واستثناءات وثيقة التأمين من قبل المؤمن لهم, ومحاولة البعض التكسب من وراء التعويض.

* ماذا تعملون لبعض العملاء الذين يتحايلون على شركات التأمين عن طريق رفع اسعار فواتير التصليح وقطع الغيار؟
لدينا جهاز فني مدرب للتعامل مع هذه الحالات وعلى معرفة تامة بالاسعار السوقية لقطع الغيار والاجور لكل انواع المركبات المؤمن عليها, بالاضافة الى اننا نتعامل مع وكالات السيارات المعتمدة لدى دولة الكويت وكراجات وموردي قطع الغيار معتمدين لدينا, لذا يبقى التحايل على شركات التأمين في نطاق ضيق.

* الاتهامات على شركات التأمين كثيرة ومتعددة ومنها ان الشركات تبحث فقط عن الربح المادي وتتأخر في رد الحق لاصحابه؟
شركات التأمين تقوم بتقديم خدمة للعملاء مقابل مردود مادي ويندرج هذا النوع من النشاط تحت ما يسمى بالنشاط التجاري, وكل نشاط تجاري يهدف الى الربح ليعود على صاحب رأس المال بالمردود المادي لاستثماراته وبناء احتياطات فنية لتسديد التعويضات, ومراكز مالية متينة للايفاء بالتزامات الشركة طويلة الامد, والقول بغير ذلك ليس صحيحا.

وان شركات التأمين تقوم بصرف التعويضات المتسحقة فور تقديم المتضرر لمستنداته الثبوتية في احقيته بالتعويض والتقارير الرسمية الصادرة من جهة الاختصاص بالدولة واذا حصل وان كان هناك تأخير فان السبب في ذلك يقع على عاتق المؤمن له بحيث لا تكون مستنداته مكتملة ليتم صرف التعويض المستحق.

* ما ردك على من يقول ان التجارة في التأمين غير اسلامية؟
هناك اجتهادات حول شرعية التأمين ولكن غالبية المراجع الفقهية تقر بشرعية التأمين بجميع انواعه حيث ان التأمين ضرورة ملحة يهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وخدمة الصالح العام عن طريق التعويض وخلق اوعية استثمارية وادخارية, بالاضافة الى تحقيق الربحية لاصحاب رؤوس الاموال.

* اود ان تفسر لي هذه المقولة وبالارقام: قطاع التأمين اكبر قطاع في الربحية بعد قطاع النفط؟
ان حجم قطاع التأمين اقل من 1 في الالف من الناتج المحلي لدولة الكويت وعلى الرغم من كثرة شركات التأمين وصغر حجم القطاع, قد يقول البعض اننا نحقق ارباحا وفوائض مالية ولكن تحقيقنا للفوائض والربحية غير مرتبط بحجم السوق او دعم الحكومة بقدر ما هو مرتبط بحسن ادارتنا لاموالنا.

* صناعة التأمين تتهم بانها عالية الخطورة , هل تنفي ام تؤكد ولماذا ؟
هذه المقولة بعيدة كل البعد عن الواقع فقطاع التأمين يوزع المخاطر بشكل مدروس فنيا واحصائيا ويتعامل مع العلوم الاكتوارية لتقدير الاحتمالات, ويعتمد قطاع التأمين في جميع انحاء العالم على تفكيك الخطر وتوزيعه على اطراف كثيرة لكي تتمكن من الحصول على التغطية اللازمة, ولا تستطيع اي شركة تأمين ان تتحمل الخطر كاملا لان مبالغ التأمين قد تكون بالبلايين وشركات التأمين تسعر وتقيم الاخطار بناء على احصائيات دقيقة والخبرة السابقة لمعدلات الخسارة ضمن شروط عامة واستثناءات واضحة للوثيقة.

* هل يتحمل السوق الكويتي اضافة شركات تأمين جديدة اليه, ولماذا ؟
نستطيع القول انه حتى عام 2000 كان هناك اربعة شركات تأمين وطنية محلية بالاضافة الى شركة اعادة تأمين واحدة تعمل في السوق المحلي الى جانب عدد من وكلات شركات التأمين الاجنبية, وبعد ذلك التاريخ تم التصريح للكثير من الشركات التكافلية والمحلية وفروع لشركات اجنبية بحيث اصبح السوق المحلي مشبع بشركات التأمين والتي تزيد الان على ال¯ 25 شركة, وان محدودية سوق التأمين في الكويت لا تبرر هذا العدد الكبير من الشركات , حيث ان حجم رؤوس الاموال المستثمرة بالقطاع تفوق 200 مليون دينار مقارنة بحجم السوق الذي لا يتعدي 160 مليون دينار كويتي.

* ما التحديات التي تواجه قطاع التأمين؟ وما هي اقتراحاتكم لتطوير هذا القطاع؟
ان الاختلالات الاقتصادية في دولة الكويت (احادية الدخل) وانحسار دور القطاع الخاص وبالاخص (قطاع الخدمات) الى اقل من 17 في المئة من الناتج المحلي, وهيمنة القطاع العام والذي لا يؤمن على ممتلكاته باستثناء قطاع النفط يجعل مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي محدودة, ونقترح باعادة النظر بمواد قانون التأمين وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة,وكذلك ايقاف منح تراخيص لشركات تأمين جديدة , ونشر الوعي التأميني والقيام بدمج الشركات التي تم الترخيص مؤخرا لها لتكوين كيانات اقتصادية قادرة على الاستمرار والمنافسة , وتشديد الرقابة على الشركات من قبل وزارة التجارة.

* تأسيس اتحاد خليجي للتأمين هل من شأنه تحقيق الاماني والمطالب؟
لقد تم تأسيس اتحاد لشركات التأمين العاملة بالكويت وهذا يمكن اعتباره نواه لتأسيس اتحاد خليجي للتأمين لان ذلك سيساعد على تطوير التشريعات المتعلقة بالتأمين ويذلل كل العقبات التي تعترض صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

* ما الذي سيضيفه تأسيس هيئة للرقاية والاشراف لقطاع التأمين؟
طبعا دور الهيئة سيكون كبيرا جدا وليس فقط الاشراف والرقابة ايضا النظر في سلامة الطلبات المقدمة لانشاء شركات جديدة للترخيص لها, وتطوير التشريعات فيما يخص قطاع التأمين حيث ان معظم التشريعات تم وضعها في الستينات والتعديل تم على اشياء متعلقة في رأسمال الشركات وهي جزئية هامشية, وهناك تشريعات مهمة متعلقة بالاندماجات وبالفوائض المالية وكيفية ادارة الاستثمارات والملاءة المالية والحوكمة وغيرها من الامور المهمة التي يجب ان تكون مطبقة في المستقبل.

واننا مع زيادة الرقابة على هذا القطاع لكن بشرط الا تخلق هذه الرقابة بيروقراطية جديدة فاذا كانت الهيئة المقترحة ستضيف شيئا جديدا الى هذا القطاع فاننا نرحب بهذه الخطوة, اما اذا كانت ستضيف بيروقراطية جديدة امام شركات التأمين وتعرقل عملها ومسيرتها فان الوضع الحالي افضل.

* هل هناك بعض التشريعات المقيدة لسوق التأمين تتمنون تطويرها؟
مواد قانون التأمين وتشريعاته كما ذكرنا سابقا مضى عليه حوالي الخمسون عاما ومن الضرورة اعادة النظر بهذا القانون ومواده وتطويرها.

* ما الفرق بين التأمين العادي والتأمين التكافلي؟
كلاهما يهدف الى تعويض المتضرر وتحقيق راحة البال وحماية الممتلكات والربحية لاصحاب رؤوس الاموال, ولكن عمليات التطبيق تختلف حيث ان التأمين التكافلي يقوم على فكرة مساهمة اصحاب المصلحة الحقيقية في شركة التأمين وهم ما يطلق عليهم "حملة الوثائق" ( أي المؤمن لهم) في تفتيت الخطر الذي يتعرضون له فيما بينهم بحيث لا يتحمل اي منهم الا قدر ضئيل يتمثل في الاشتراك الذي يؤديه للشركة.

ومن ثم يتعاون المشاركون في تحمل ما يتعرض له احدهم من خسارة فإذا حققت الشركة فائضا من الاشتراكات بعد سداد التعويضات عن الحوادث او الكوارث التي وقعت فيكون هذا الفائض حقا للمشاركين وعلى ذلك فلهم نصيب من نتيجة اعمال الشركة ولن تقتصر مسؤولياتهم على قيمة الاشتراك التي يساهمون بها للشركة ولا يتحملون ما يزيد عن ذلك من خسارة بل يتحملها اصحاب رأس المال المساهمون في الشركة من خلال تقديم قرض حسن من رأس المال.
اما بالنسبة للتأمين العادي فان الفائض من عمليات التأمين يستخدم في بناء احتياطات فنية وتقوية المركز المالي للشركة بالاضافة الى تحويل جزء من الفائض لاصحاب رأس المال.

* ما نصيب قطاع التأمين من مخرجات التعليم الكويتية؟, وكم نسبة الاستفادة من الشباب الكويتي؟
نصيب شركتنا من الشباب الكويتي 19 في المئة ونسبة الاستفادة من التدريب 80 في المئة.

* ما مدى تأثير الازمة المالية العالمية على قطاع التأمين بشكل عام وشركة الكويت للتأمين بشكل خاص؟
تأثر الكثير من شركات التأمين بالازمة المالية العالمية وتداعيات ذلك من انخفاض بقيم الاصول المستثمرة بالاسواق المالية ولكن مع ذلك تحافظ معظم شركات التأمين وبالاخص شركة الكويت للتأمين على نسبة سيولة عالية ومعدلات اقتراض تكاد تكون معدومة, واستثمارات ذلك مخاطر متدنية, مما يسمح لها بتجاوز الازمات المالية والمحافظة على مراكز مالية قوية للوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وان تأثير الازمة على النشاط الرئيسي لعمل الشركات يكاد يكون محدودا ومرتبطا بشكل اكبر بمعدلات النمو بالناتج المحلي وتنفيذ المشاريع في القطاع العام والخاص.

* اتستطيعون الحفاظ على شركات التأمين بعد أزمة عملاق التأمين الاميركي (اميركان انترناشونال غروب - ايه اي جي)؟.
ان السوق العالمي مليء بشركات اعادة التأمين ونستطيع استبدال اي منهم اذا دعت الحاجة لذلك اذا تعثرت اوضاعهم المالية.

* هل قطاع التأمين بمنأى عن الازمة المالية العالمية ويمكن ان يعتمد على اسس اقتصادية ومادية قوية؟
قطاع التأمين ليس بمنأى عن الازمة المالية العالمية او المحلية حيث ان جزءا من فوائضه المالية مستثمرة بالاسواق المالية ولكن بطبيعة نشاط التأمين يفرض على الشركات المحافظة على نسبة سيولة عالية ومعدلات اقتراض منخفضة واستثمارات ذات مخاطر متدنية مما يجعلها من افضل القطاعات الاقتصادية القادرة على تجاوز الازمات.

* قامت شركة نفطية بتسريح العمالة الكويتية للتخفيف من حجم الانفاق أين دور شركات التأمين من هذا العمل؟
ان العمالة الكويتية تعتبر رأس المال الثاني للشركة وعنصرا اساسيا ومهما لتشغيل الشركة وعلى عكس ما يشاع عن الشركات التي ذكرت فاننا نقوم باحتضان وتدريب كوادرنا الوطنية وابتعاثهم في دورات تدريبية.

* هل فعليا تحولت السياسة الاقتصادية لشركات التأمين من الاستثمار في الارباح التشغيلية الى الارباح الاستثمارية؟
ان نشاط الشركة الرئيسي هو القيام باعمال التأمين المختلفة واستثمار الفوائض المالية في القنوات الاستثمارية المختلفة لذا لا يمكن فصل النشاط الاستثماري عن النشاط التأميني فكلاهما مكمل للاخر ويجب التأكيد بهذا الصدد ان الفوائض المالية المستثمرة هي نتيجة حتمية لربحية النشاط التأميني وانه لولا التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط التأميني لما تكونت فوائض مالية للاستثمار.

* هل فعلا شركات التأمين اتجهت الى التشدد؟ وما هي صور التشدد في التعاملات؟
ان سياسة عملنا في قبول التغطيات وصرف التعويضات المستحقة لم تتغير ولم نتجه الى التشدد في هذا المجال ولكنا نقوم بتقييم الخطر ومعاينة مواقع التأمين قبل الشروع في الموافقة على عمل تغطيات بعض انواع التأمين وايضا ندرس الخبرة السابقة ومعدلات الخسارة السابقة لاي خطر قبل الشروع بعملية التأمين.

* على ماذا تعتمد شروط التأمين في التنبؤ قبل الخسارة؟
نعتمد على تطبيق شروط التأمين وشروط صرف التعويضات المرفقة في كل طلب تأمين من التأمينات المختلفة, شروط التأمين - شروط التعويض.

ونعتمد على الخبرة السابقة والاحصائيات المتوفرة لدينا عن مختلف الاخطار قبل الشروع بالتأمين.

* ماذا تأملون من الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة؟
كلنا امل ان تكون الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص وبالاخص ازمة السيولة النقدية الحادة التي تعاني منها بعض شركات الاستثمار وخطورة افلاسها وما لذلك من اثار اقتصادية واجتماعية سيكون لها الضرر الكبير علي جميع القطاعات وبالدرجة الاولى القطاع المصرفي, اذا لم تعالج الجهات المختصة ازمة الائتمان المحلي في المرحلة المقبلة.