"موديز" تتهيأ لمراجعة التصنيفات الائتمانية لست شركات في دبي (من بينها إعمار وموانئ دبي) مع الاتجاه لتخفيض تقييمها الائتماني على خلفية تراجع الوضع الاقتصادي في إمارة دبي

أفادت تقارير صحفية أن وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" قد وضعت ست شركات مملوكة جزئيا أو كليا لحكومة دبي في قائمة الشركات التي ينتظر أن تشهد مراجعة لتصنيفاتها الائتمانية ومن المرجح أن تشهد تخفيضا في وضعها الائتماني من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية.

وقالت نشرتا "ميد" و"داو جونز" نقلا عن بيان صادر من وكالة "موديز" إن الست شركات المعنية تشمل الشركات التالية:

وحسب التقارير، اعتمد تقرير وكالة "موديز" على تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في دبي حيث تأثر اقتصاد الإمارة تأثرا سلبيا بالأزمة المالية العالمية أكثر من المناطق الأخرى في المنطقة الخليجية بسبب إعتماد نموها على قطاعات ذات صبغة دورية، وارتفاع مستوى المديونية لدى الإمارة، ومحدودية مصادرها المالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم أن الشركات الأخرى المملوكة للحكومة تواجه التحديات ذاتها على أثر تعرضها للأوضاع الاقتصادية في دبي أو الأزمة المالية العالمية، تحوز هذه الشركات خططا ومرونة مالية مختلفة للتعامل مع البيئة (المالية) الجديدة. وتعتقد وكالة "موديز" أن المواءمة المالية (السيولة) لمعظم الشركات المصنفة من جانبها جيدة مما يقلل الدعوات للمساعدات من الصناديق الحكومية، إن وجدت.

وبينما يعد اقتصاد دبي أكثر تنوعا من الاقتصاديات المماثلة له في المنطقة إلا أنه يعتمد على قطاعات شديدة التذبذب مثل العقارات والسياحة والنشاط التجاري والخدمات المالية التي تأثرت سلبيا بالبيئة المالية الخارجية كما أن اقتصاد دبي تأثر أيضا سلبا بتراجع أسعار النفط بطريقة غير مباشرة رغم أن النفط لا يشكل إلا جزءا يسيرا من الناتج المحلي (GDP) للإمارة، حسب التقرير.

وأعربت الوكالة عن اعتقادها أن حكومة دبي راغبة بشدة في تقديم الدعم للشركات الكبيرة التي تملكها إلا أن الدعم الحكومي يبدو محدودا نظرا لتأثره أيضا بالحالة الاقتصادية المتدهورة، وعلى عكس الحكومات الخليجية في المنطقة، خصوصا حكومة أبوظبي، يعتقد أن حكومة دبي لا تملك أصولا خارجية كبيرة التي يمكن الاستعانة بها في تمويل العجوزات المالية المحلية ودعم مشروعات القطاع العام لديها.

وكانت حكومة دبي أعلنت في شهر نوفمبر الماضي أنها تملك أصولا بقيمة 90 بليون دولار إلا أن وكالة "موديز" أشارت إلى أن حكومة دبي لم تحدد بالضبط ما هي تلك الأصول كما أن حجم الأصول المعلنة لا يمكن الإعتماد عليها في تحديد ملاءة الحكومة.