أملاك للتمويل" تتوقع وقوع حالات تخلف عن سداد مستحقات متعلقة بالتمويلات العقارية في العام الجاري وتعتزم طرح سندات مالية بقيمة 300 مليون دولار

قالت شركة أملاك للتمويل، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي،  إنها تتوقع تخلفا في سداد التزامات مالية مترتبة من قبل بعض عملاءها فيما يخص تمويلات عقارية في العام الجاري على خلفية انكماش القوى العاملة في الإمارات كما أنها تسعى إلى جمع مبلغ 300 مليون دولار عن طريق طرح سندات مالية.

ويقول مدير الشؤون المالية في الشركة في لقاء مع نشرة "داو جونز"، أنهم لم يلحظوا اي تخلف عن السداد حتى الان لكنهم يتوقعون حصول حالات عدم إيفاء بالمستحقات المالية مضيفا أنهم في وضع يستطيعون فيه إعادة الاستحواذ على الوحدات السكنية التي يتعثر ملاكها عن السداد بعد استحداث قانون يمكن شركات التمويل من ذلك.

وحول نية الشركة طرح السندات المالية، أشار المسؤول إلى أن الهدف من جمع مبلغ الـ300 مليون دولار هو توطين مسألة الرهون العقارية مضيفا أنهم ينتظرون تحسن ظروف السوق المالية.

وعن مسألة الدمج المقترحة مع شركة "تمويل"، قال المسؤول إن خطط الدمج لم تتضح بعد مضيفا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة متوقعا أن تصدر بعض القرارات الهامة في مارس المقبل حول هذا الموضوع.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي "أملاك للتمويل" و"تمويل" على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهات المعنية بنهاية فبراير الجاري.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليا إعادة هيكلة الشركة إلا أنه لم يشر إلى أي تخفيض محتمل في الوظائف علما أن شركة "أملاك" كانت قد قررت من خلال اجتماع لمجلس الإدارة في مستهل فبراير الجاري إعادة هيكلة الوظائف بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ومتطلبات المرحلة القادمة.