10,2 ملايين دينار قيمة الأقساط لـ «البحرين الوطنية للتأمين»

قال المدير العام لتأمين السيارات والتأمينات الشخصية في شركة البحرين الوطنية للتأمين عبدالله السويدي: «إن قيمة الأقساط في العام 2008 بلغت 10,2 ملايين دينار، من دون تغيير تقريبا عن العام 2007»، وأن الشركة تعمل على إدخال منتجات جديدة للاحتفاظ بحصتها في سوق البحرين البالغة 22 في المئة.

وذكر السويدي أن الشركة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في نهاية العام الماضي؛ لكنه توقع هبوط أقساط التأمين على السيارات في البحرين بين 5 إلى 10 في المئة في العام 2009 بسبب الأزمة؛ إذ «لاحظنا انخفاضاً في شهر يناير / كانون الثاني الماضي بما يعادل 5 في المئة».

وكان السويدي يتحدث إلى الصحافيين على هامش الكشف عن منتج «التأمين الذكي» الذي أطلقته الشركة التابعة إلى شركة البحرين الوطنية القابضة والذي هدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للحفاظ على حصتها في السوق.

وتعد الخدمة التي تقدمها الشركة هي الأولى من نوعها في البحرين، «وجاءت كجزء من التزام الشركة بتقديم كل ما هو جديد؛ إذ تتيح هذه الخدمة الالكترونية تجديد بوالص التأمين على السيارات والمنازل والخدم بطريقة سهلة وسريعة», بحسب قول بيان رسمي صدر عن الشركة.

وأضاف أن هذه الخدمة متاحة في 3 فروع هي، منطقة السيف والمحرق وسند، وأن «ركن التأمين الذكي» سيمكن الزبائن كذلك من تسجيل سياراتهم مع إدارة المرور بحيث يكون الركن وحدة متكاملة وشاملة لتوفير التأمين». الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة محمد الصوفي ذكر أن الخدمة تأتي كجزء من خطة الشركة «الموجهة نحو الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التفرع نحو تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة».

من جهة أخرى أوضح السويدي بالقول: «السوق متصلة بعضها ببعض وليس هناك فواصل، والذي يحدث في عمل ما بالتأكيد يؤثر على الأخر، ولذلك فإن انخفاض تمويل السيارات مثلا يؤثر على مبيعات السيارات ويقلل التأمين. وبما أن الأزمة بدأت في الربع الأخير من العام 2008، لم يكن هناك تأثير على حجم تأمين السيارات ولكن مع مطلع العام الجاري لاحظنا في شهر يناير انخفاضاً بما يعادل 5 في المئة.

وبيَّن أن عدد بوالص التأمين على السيارات زاد بنسبة بلغت ما بين 2 و3 في المئة، ولكن حجم الأقساط هبط، وقد يكون ناتجاً عن الأزمة، وربما كان التأثير على السيارات الفارهة». وأضاف «حجم الأقساط في 2008 بلغ 10,2 ملايين دينار، وقد حافظنا على نسبة النمو، وإذا سارت الأمور على ما يرام فلن يكون هناك نمو وإنما انخفاض في حدود 5 إلى 10 في المئة».

كما أفاد بأن «الشركة تستحوذ على نحو 22 في المئة من حصة سوق التأمين على السيارات في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,1 مليون نسمة، ثلثهم من الأجانب». وينمو حجم التأمين في البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة سنوياً، ولكن التحدي الرئيسي الذي يواجه شركات التأمين العاملة في المملكة هو كثرة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في سوق تعد أصغر سوق في منطقة الخليج. أما أكبر سوق للتأمين في المنطقة فهي المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت البحرين إطلاق عدد من شركات التأمين الدولية الرائدة خاصة بعمليات التكافل وإعادة التكافل؛ ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي على أنها مركز مالي إسلامي.

كما أن الزيادة التي يشهدها قطاع الإنشاءات وكذلك مشروعات البنية التحتية يساند عمليات التأمين في المنطقة.

لكن أزمة الائتمان التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام الماضي أدت إلى نقص حاد في السيولة، وانعدمت الثقة بين المصارف والمؤسسات بعد إفلاس بنوك عالمية كبيرة، وخسرت مؤسسات عالمية، من ضمنها مصارف في البحرين، مليارات الدولارات، بالإضافة إلى كساد اقتصادي.

ولا يتوقع أن تنتهي الأزمة المالية قبل العام 2010، وقد تمتد إلى العام 2012، بحسب توقعات بعض المصرفيين.