خالد العبد الغني: «الورقية» تتوسع في السودان ودبي ومحفظتها سجلت خسائر دفترية نتيجة الأزمة المالية

قال رئيس مجلس الادارة في شركة الشعيبة الصناعية «الورقية» خالد العبدالغني ان الشركة نجحت في لجم التأثيرات السلبية للازمة المالية على ادائها باتباعها استراتيجية تحوطية واعتمادها على ادائها التشغيلي في الوقت الذي اعترف فيه ان التراجع القياسي للبورصة في أعقاب الازمة أنتج خسائر دفترية للمحفظة الاستثمارية للشركة البالغة 4 ملايين دينار لكنه اعرب عن أمله في تعويض هذه الخسائر الدفترية على المدى الطويل مع بدء تحسن أسعار الاسهم مجددا.

وأوضح العبد الغني في حوار مع الوطن ان «الورقية» لا تنوى انجاز عمليات تخارج في الوقت الحالي فالشركات التابعة لها تحقق عوائد جيدة متابعا «نحن في طور التوسع.. وليس التخارج» مشيرا الى ان «الورقية» تباشر حاليا انشاء مصنعا تابعا في السودان لأكياس الأسمنت الورقية ولذا أسست شركة هناك لادارة المصنع ذاته على ان يجري لاحقا تحويلها الى شركة قابضة للاستحواذ على شركات أخرى في السودان لافتا الى ان القطاع الصناعي في السودان يحمل فرص نمو قياسية، مرجحا ان تحقق الشركة عوائد قياسية في 2009 من مساهمتها البالغة %40 في مصنع اسمنت ينبع في السعودية، مبينا ان الشركة لديها مشروعا صناعيا مازال قيد الانشاء حالياً في دبي.

وأكد العبد الغني ان الحصة السوقية المحلية لـ «الورقية» في قطاع انتاج أكياس الورق الاسمنتية تبلغ %100 مقابل %85 للأكياس الاستهلاكية مشيرا الى ان الشركة لديها خطط توسعية في أسواق جديدة معربا عن توقعاته بنمو ارباح الشركة في 2009 لافتا الى ان سعر سهم الشركة يدور حاليا حول مستوى 242 فلسا مما يؤشر الى أنه لم يتأثر بشكل كبير بالتراجع القياسي للبورصة، وذلك نتيجة ثقة المساهمين والملاك الرئيسيين في الشركة وادائها المستقبلي.. وفيما يلي التفاصيل:


* الأزمة المالية العالمية باتت عدوى.. فما مدى تأثر «الورقية» بها؟ والقطاع الصناعي أيضا؟
- يبدو واضحا ان القطاع الصناعي المحلي تأثر سلبا بالتداعيات السلبية للازمة المالية والتي ضربت كافة القطاعات، وبالنسبة لتأثير الازمة على «الورقية» فان مجال عملها يكمن في انتاج الاكياس الورقية وهذه الاكياس منقسمة لنوعين الاول اكياس اسمنتية والثاني اكياس استهلاكية، و بالنسبة للاكياس الاسمنتية فتأثرها مرتبط بقطاع الاسمنت الصناعي، وبشكل عام استطاعت الشركة لجم تأثيرات الازمة على ادائها حيث عقدت اجتماعا لوضع خطة تحوطية بديلة للحماية من مخاطر الازمة تمخضت عن تجديد عدد من العقود الجارية الثابته كما قمنا اخيرا بزيادة عددها.

ويمكن القول ان نشاط الشركة لا يتأثر بالازمات فلدينا امكانيات فنية جيدة جدا ومنافستها صعبة كذلك ارباحنا ثابتة قابلة للزيادة وليس للانخفاض كما ان خططنا مدروسة بشكل دقيق.


التوسع في السودان

* ماذا عن العمليات التوسعية للشركة في السودان؟
- نباشر حاليا انشاء مصنعا تابعا في السودان لأكياس الأسمنت الورقية ولذا أسسنا شركة هناك لادارة هذا المصنع سنقوم بتحويلها لاحقا الى شركة قابضة للاستحواذ على شركات أخرى في السودان احداها تحمل اسم عطبرة، علما اننا نملك ما نسبته %10 من الشركة الجديدة وهي تابعة لشركة «التقنيات المتقدمة» والتي تعد بمثابة ذراع استثماري وتجاري لـ «الورقية».

وقمنا باختيار السودان لان فرص النمو في القطاع الصناعي هناك قياسية الامر الذي يدعونا للتفاؤل بنمو عملياتنا التشغيلية في السودان ونحن عادة لا نقوم ببدء أي مشروع الا بعد اعداد دراسات كاملة للمشروع ونحن الان لدينا دراسة جارية لانشاء مشروع ضخم في السودان سيستغرق تنفيذه 5 سنوات وسنقود تحالف «كونسورتيوم» لاطلاق هذا المشروع فيما لن تقل حصتنا فيه عن %25 وسنعلن عن تفاصيل المشروع لاحقا.

ولدينا ايضا مصنع في سلطنة عمان تجمعنا شراكات استراتيجية فيه وهم شركة اسمنت عمان و شركة (موندي.باكجنج.ايه جي) النمساوية، كما ان «الورقية» تمتلك حصة %40 في مصنع أسمنت ينبع في السعودية علما بأن هذه الحصة حققت للشركة عوائد قياسية نتوقع نموها خلال 2009، ويمكن الاشارة ايضا الى ان الشركة لديها مصنع محلي خاص لصناعة اكياس «فليكسو» وهي مادة التغليف المستخدمة لتغليف الصابون والواح الشيوكولاتة ورقائق البطاطس والعديد من المنتجات الاستهلاكية، ولدينا مشروع صناعي مازال قيد الانشاء في دبي.

ومن المقرر ان تركز الشركة خلال العام الجاري على توسيع طاقتها الانتاجية لمصنع الفليكسو حيث تبلغ طاقته الانتاجية الحالية 50 طن ونستهدف تطويرها الى 100 طن، وقد قمنا اخيرا بزيادة رأسمال شركة التقنيات المتقدمة من 20 الى 500 الف دينار بهدف تنفيذ مشاريعنا وخططنا التوسعية.


الحصة السوقية

*كم تبلغ الحصة السوقية لـ «الورقية» محلياً؟
- بالنسبة لانتاجنا لاكياس الورق الاسمنتية فتبلغ %100 لاننا نغطي جميع الشركات المحلية، اما الاكياس الاستهلاكية فلا تقل النسبة عن %85 ولدينا العديد من المساهمات على مستوى المنطقة ولدينا نوايا توسعية في أسواق جديدة وقد قمنا اخيرا بشراء 3 مكائن جديدة لاستيعاب الطاقات الانتاجية الجديدة.

*هل هناك نوايا للشركة لأن تتوسع في قطاعات أخرى؟
- لا فنحن نتبع المثل القائل: «اعطي الخباز خبزه ولو اكل نصفه» ونحن مكتفون بالتوسع في قطاعنا.

*ما أبرز التحديات التي تواجه الشركة؟
- ندرة القسائم الصناعية وصعوبة الحصول عليها ونتمنى بأن يتم تسهيل هذه الاجراءات فهذه ازمة تعانيها جميع الشركات الصناعية


المحفظة الاستثمارية

*كم يبلغ حجم محفظتكم الاستثمارية؟
- يبلغ حجم محفظتنا الاستثمارية 4 ملايين دينار تديرها شركة الصفاة للاستثمار وموزعة على عدد من أسهم الشركات، ويمكن التأكيد على ان المحفظة حققت اداء جيدا الا انها وبعد التراجع القياسي الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية سجلت خسائر دفترية، وعلى الرغم من ذلك الا ان اعتمادنا على ادائنا التشغيلي نجح في لجم هذه التأثيرات السلبية وخسارة المحفظة لم تؤثر على اداء الشركة فهو بالنهاية مبلغ للاستثمار ونتوقع ان يعوض خسارته يوما ما حتى وان كان على المدى الطويل مع بدء تحسن اسعار الاسهم مجددا


*هل تخططون للتخارج من بعض استثماراتكم خلال الفترة المقبلة؟
- لا ننوي التخارج حاليا فشركاتنا ومساهماتنا الاستثمارية ادائها جيد وتحقق عوائد جيدة.. نحن في طور التوسع.. وليس التخارج

*هل هناك نوايا لادراج شركات تابعة؟
- ليس في الوقت الحالي.. لكن كل الاحتمالات واردة.

*كيف تنظرون الى السعر السوقي لسهم «الورقية» في البورصة؟
- سعر سهمنا الحالي يدور حول مستوى 242 فلسا وللعلم فان السعر السوقي لسهم الشركة لم يتأثر بشكل كبير بالتراجع القياسي للبورصة، وذلك نتيجة ثقة المساهمين والملاك الرئيسيين في الشركة وادائها المستقبلي فحصة الاغلبية بالنسبة للملكية تعود الى مجموعة الصفوة القابضة بواقع %50.088 والباقي لملاك استراتيجيين.

*ما توقعاتكم لأداء «الورقية» في 2009؟
- متفائلين.. ونتوقع نمو ارباحنا ونتائجنا في 2009


الطاقة الانتاجية

*ما حجم الطاقة الانتاجية للشركة؟ وهل هناك نوايا لزيادة الانتاج خلال 2009؟
- يبلغ حجم انتاجنا من اكياس الاسمنت 60 مليون كيس سنويا وقد تمكنا اخيرا من بيع 65 مليون كيس وكما نلاحظ ان العدد تخطى معدل طاقتنا الانتاجية، وفيما يخص العام المقبل، لن يكون هناك فرقا ملحوظا بالانتاجية.

وللحديث عن منتجاتنا من الاكياس الاستهلاكية، فنحن نعمل على تزويد قطاع مطاعم الاغذية السريعة الكبيرة منها والصغيرة بالاكياس، علما ان عملنا لم ولن يتأثر في ظل الازمة الراهنة ونحن هنا لا نعني المطاعم الكبيرة بل الصغيرة حيث ان تركيزنا الاكبر عليها ولا ننسى ان انها دوما في ازدياد مستمر. وقد اصبح الافراد في ظل الازمة يهجرون المطاعم الكبيرة ويستهدفون الصغيرة نظرا لأنها الاقل تكلفة.

وتبلغ طاقتنا الانتاجية من الاكياس الاستهلاكية 3500 طن سنويا مع العلم ان الارقام قد تتغير اعتمادا على الطلب. وفيما يتعلق بتعاملاتنا مع كافة محلات العلامات والامتيازات التجارية «الفرانشايز» فلدينا تعاون معها جميعا على الصعيدين الداخلي والخارجي وتشمل معظم دول المنطقة بالاضافة الى «هونغ كونغ» والهند وباكستان، وذلك بالاضافة لتعاوننا المحلي مع شركة مطاحن الدقيق الكويتية ودور الأزياء.

ما يميز «الشعيبة الصناعية» هو اننا نملك عدد من شهادات الجودة لا تملكها العديد من الشركات المنافسة لنا كما اننا الاكثر التزاما بمعايير الصحة والسلامة والشكل الخارجي للاكياس والتقيد يمعايير تصنيعها. جميع هذه العوامل ساعدتنا على السيطرة على ما نسبته %90 من مطاعم السوق.


تراجع البورصة

*ما رأيك في التداعيات السلبية للازمة المالية على اداء سوق الكويت للاوراق المالية؟
- اعتقد ان الأزمة المالية بدأت كأزمة نفسية نتيجة الانهيار العالمي والذي لم يتوقعه احد وكان مفاجأة للجميع على حد سواء. هذه الازمة جاءت على حين غرة ومن ثم واكبتها «هفوة» حكومية بحيث لم تقم بعلاجها منذ البداية على الرغم من مناشدة العديد من المستثمرون في ذاك الوقت، واذا كانت الحكومة قد تدخلت بشكل فوري لانقاذ الاقتصاد الوطني من براثن الازمة لما ارتفعت تكلفة الانقاذ حاليا كان على الحكومة ان تعالج الأزمة منذ بداياتها.. لقد وصلنا الان الى منتصف الطريق المؤدي للانحدار، فالازمة تفاقمت وباعتقادي اننا لم نواجه «الازمة الحقيقية» حتى الان. نحن لانزال في بداية تلقينا لعواقب الازمة والتي كانت بسقوط كبرى الشركات الاستثمارية والتي يعد بعضها اساس السوق المحلي، وهي الان تواجه ازمة مديونيات وتعثر في السيولة وهنا تكمن الحلول سواء بشراء اصول هذه الشركات او الدخول في محافظ استثمارية ذات جدوى، او اعادة جدولة ديونها بمنحها قروض طويلة الاجل وغيرها من المعالجات التي لن تصعب على دولتنا القيام بها لتعويض الخسائر الناتجة عن الازمة، ونحن بحاجة الان الى حل جذري وسريع وليس «ترقيعي» وبطئ الحكومة «فشلت» فششل ذريع لمعالجة الموقف وما يثير العجب ان الخسارة لم تشمل الشركات فحسب بل الحكومة متضررة ايضا بشكل مؤثر فالجميع يعلم ان لديها مليارات الدنانير في البورصة عبر ملكياتها لذا فان عالجت الموقف فانها ستكون اول المستفيدين هم اول المستفيدون حتى وان كان ذلك عن طريق الشركات المتضررة فهي المستفيدة ايضا لان هذه الشركات ستساهم بشكل كبير في انعاش السوق وتعويض الخسائر.

لا اتوقع ان تمتد للثلاث سنوات المقبلة الا ان المؤشر لايزال في انخفاض ناهيك عن نتائج الشركات في المرحلة المقبلة كنتائج الربع الاول والتي جميعنا نعلم انها ستكون سلبية وباعتقادي ان نتائج الربع الأول ستكون بمثابة تصفيات لبعض الشركات ومرحلة افلاس للبعض الاخر في حال تأخر الحل.

انا انصح الذي يود الاستثمار في السوق الا يقدم على الشراء قبل منتصف 2009 لان المستثمر سيكون بذلك اشترى السهم بسعر زهيد والشركات الجيدة ستقوم بتوزيع ارباحها.


القطاع الصناعي

*ما الآليات المقترحة لدعم القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة؟
- كوني عضو في اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الشكاوى ودعم المنتج يمكنني القول ان الحل يكمن في دعم الصناعات المحلية والشركات الاستثمارية الصناعية واعادة جدولة ديونها. اما المنتجات المحلية فهي ممنوعة من التصدير، وكما تعلم السوق حاليا يمر في حالة «سبات وركود» ومع اليات منع تصدير المواد المحلية فنجد ان المستثمر في القطاع الصناعي «مخنوق» لذا نطالب بوضع جمارك للسلع المعفاة والسماح لتصدير بعض المنتجات كمواد البناء والغذائية وذلك عن طريق اصدار قرارات وتشريعات تسمح بذلك. كما اننا بحاجة لدعم من قبل البنك الصناعي وقد يكون ذلك بتسهيل القروض وتمويل المشاريع الصناعية والحكومة يجب ان تراعي عدم تأثر القطاع الصناعي لما له اهمية كبيرة في الدولة، فاذا لم يتمكنوا من انقاذ القطاع الاستثماري فعليهم بالصناعي.


السوق المحلي

*ما نظرتكم للسوق المحلي بشكل عام؟
- الاقتصاد الوطني قوي ومتين وعدم تدخل الحكومة بالوقت المناسب سبب لنا ازمة كبيرة وتدهور الاقتصاد المحلي على مستوى الشركات والبنوك وهذه ليست بالمرة الاولى يشهد الاقتصاد الوطني أزمة مالية الا انه نظرا لقوته فسيتمكن من الخروج منها. واتوقع ان يكون العام 2009 عام «تصفيات» للعديد من الشركات والمستثمرين.

اما فيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية الكويتية فهي مشجعة وجاذبة للمستثمرين من شتى الاقطار وانا ارى ان هناك العديد من الفرض الاستثمارية الجيدة في الوقت الحالي وانصح المستثمرين بترقبها، واعتقد انه على الحكومة تحفيز الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية للتغلب على التداعيات السلبية للازمة المالية.