بنك دبي الإسلامي يعلن خططه التوسعية لعام 2009، ويعتزم افتتاح 10 فروع جديدة في جميع إمارات دولة الامارات بنهاية العام

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم عن خططه التوسعية لزيادة عدد فروعه في العام 2009، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود البنك وانتشاره في أرجاء دولة الإمارات، وتوفير المزيد من الخدمات لعملائه. وسيقوم البنك بموجب هذه الخطط بافتتاح 10 فروع جديدة في العام 2009، مما سيرفع عدد فروع البنك إلى 64 فرعا منتشرة في جميع إمارات الدولة بنهاية هذا العام.

وقال الدكتور عدنان شلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في بنك دبي الإسلامي: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد العالم ومنطقتنا بشكل خاص طلبا متزايدا على الخدمات المصرفية الإسلامية. وانطلاقا من كوننا أول بنك إسلامي في العالم، والبنك الرائد عالميا في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، فإنه من الضروري لنا تلبية كافة الاحتياجات المصرفية لقاعدة عملاء البنك المتنامية. كما يعتبر وجود شبكة فروع شاملة توفر للعملاء إمكانية الوصول إليها بكل سريع وسهل، من العناصر الأساسية لضمان رضا هؤلاء العملاء. ومن هنا ستسمح لنا هذه الخطط التوسعية في عام 2009 بأن نكون أقرب إلى عملائنا".

وتابع: "إضافة إلى افتتاح هذه الفروع التي توفر كل المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي ، فان خطط البنك تشمل إطلاق العديد من مراكز الخدمات المصرفية السريعة، التي ستوفر خدمات سريعة وفعالة لعملاء لبنك دبي الإسلامي في مختلف مراكز التسوق، والهايبرماركت، والمخازن التجارية الكبرى".

ومواكبة لنمو الاقتصاد الإماراتي في العام 2008، قام بنك دبي الإسلامي العام الماضي بافتتاح 6 فروع جديدة في كل من "مدينة دبي الصناعية"، و"واحة دبي للسيليكون" و"جميرا بيتش رزيدانس" في دبي؛ بالإضافة إلى فرع في كل من منطقة العين الصناعية في مدينة العين؛ ومنطقة كلباء في الشارقة؛ ومدينة زايد في أبو ظبي.

ومن جهته قال راشد محبوب، رئيس إدارة الفروع في بنك دبي الإسلامي: "حظيت الفروع التي قمنا بافتتاحها في العام 2008 بنجاح كبير نسعى إلى تكراره مع الفروع الجديدة المخطط لافتتاحها في العام الحالي، والتي تضم 10 فروع موزعة بشكل متساوي في إمارات الدولة. وستوفر هذه الفروع الجديدة المجموعة الكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك، بما فيها الادخار، والاستثمار، وحسابات الودائع، وتمويل السيارات، والتمويل العقاري، والتمويل الشخصي، والحلول المصرفية الخاصة ببطاقات الائتمان والأعمال".