المطوع: التجار معزولون ديموغرافياً وسياسياً .. ويتصارعون فيما بينهم

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل العلي المطوع إن أسوأ مشهد يمكن رؤيته في الأزمة هو عدم مرور مشروع المحافظ الخاص بالاستقرار المالي في مجلس الأمة.

واضاف: «نقدّر لمحافظ البنك المركزي وفريقه الجهود التي بذلوها، لكن ان أردنا حلا كاملا للمشكلة لابد من وجود حزمة تحفيزية للاقتصاد ومعالجة للثقة من خلال بعض الأدوات، كما يجب مراعاة القيمة العادلة للاصول، وتوفير تمويل بشكل ميسر».

وقال المطوع إن استخدام المال العام أمر لابد منه من دون التفكير في أرباح، نحن مع الاقتصاد الحر والرأسمالية، لكن العالم كله أمام أزمة استثنائية، والدولة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي كما السياسي والعسكري والاجتماعي، لذا يجب التدخل أمام أي تهديد لأي من هذه القطاعات.

وقال: «عند الضرورات تكسر أو تستخدم المحرمات، إذا كان الهدف ألا يُمس المال العام وألا يخسر فلن يحل هذا المبدأ مشكلة»، ودعا الى ضرورة التدخل من دون التحجج بفاسدين أو مغامرين لإنقاذ الاقتصاد، وتأخذ العدالة مجراها في من أخطأ، لا أن نربط مصير اقتصاد ودولة بهذا أو بذاك.

وأكد المطوع أن التأخر في العلاج ناتج عن أن الاقتصاد ليس أولوية لدى الحكومة، ومع ارتفاعات اسعار النفط تاه الاصلاح الاقتصادي، لكن الأزمة الحالية أعنف وأكثر تأثيرا على الجميع من أزمة المناخ، ومن يدافع عن المال العام وعن عدم المساس به يسهم في خسارته، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


* وحول استمرارية غياب اللوبي الاقتصادي عن الساحة السياسية قال المطوع ؟
ـ نعم لأنه لا يوجد «لوبي تجاري»، والقطاع الاقتصادي غير ممثل، وكنا معتمدين على الحكومة، وإن كنت أرى ذلك بسبب الصراع بين التجار، وهذا ايضا له علاقة بالتغير الجذري في النسيج الاجتماعي والديموغرافي للكويت في السنوات الخمسين الاخيرة.

الأمر الآخر ان لدى الحكومة توجها سياسيا في الاعوام العشرين الاخيرة ناحية الأحزاب الدينية، والقطاع الاقتصادي ليس من الأحزاب الدينية ولا هو جزء من المتغيرات الديموغرافية - الاجتماعية فانعزل التجار من الناحيتين.

* دائما، كنتم في «بيان» ضد تدخل الحكومة في الاقتصاد.. لكن في ظل الأزمة الحالية لمسنا تغيراً في المواقف لجهة الاستنجاد بالحكومة.
- حتى الآن، لا نزال ضد تدخل الحكومة في الاقتصاد. ونؤمن بأن السوق الحر والنظام الرأسمالي هما اللذان يجب أن يسودا ويستمرا، والحكومة عليها قدر المستطاع أن تقلص من دورها التفعيلي في الاقتصاد، لكن هذا لا يعني ألا يكون للدولة تواجد في المجتمع، فهناك أمن سياسي الدولة مسؤولة عنه، وكذلك الأمن العسكري والاجتماعي والاقتصادي أيضاً.

في الاقتصاد، الكل يتطلع الى أن تمضي الأمور حسب الأصول والقوانين المتطورة من دون تدخل، لكن اذا وجدنا ان هناك تهديداً لهذا النظام وجب تدخل الدولة، وعند الضرورات حتى المحرمات قد تستخدم، وفي عهد «الرسول صلى الله عليه وسلم» وأيام الخلفاء الراشدين، حللوا بعض المحرمات في أوقات الضرورة.

فنحن أمام أزمة ساحقة تحتاج إلى علاج غير عادي، وهذا يستدعي تدخل الدولة، وحدث ذلك في كل النظم الرأسمالية وأعتاها، مثل الولايات المتحدة الاميركية، وبريطانيا وغيرهما.

ومن هنا، فإن تدخل الدولة في هذه الأوضاع لظروف استثنائية وليس قاعدة أو مبدأ عاما. ويجب ألا يسود ذلك مستقبلا.

وما زلنا في «بيان» نشدد على عدم التدخل في الاقتصاد، باستثناء الأزمة، لسبب ان البيروقراطية الحكومية معيقة، وهذا ملموس لدينا، لا سيما في العمل التجاري لمجموعتنا، الذي نتعامل به والإدارات الحكومية بشكل مباشر. على سبيل المثال، لدينا تأسيس مكتب سفريات جاهز منذ ستة أشهر، وللآن لم تستكمل الإجراءات الرسمية ليدشن أعماله.
نعاني منذ أشهر من أجل تحويل شركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.

* لنأت. الى حديث الساعة، وهو مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي «مشروع المحافظ» فكيف تراه؟
- بداية، لنتفق على أن لكل دولة خصوصية، وطبيعة تميزها عن الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن نطبق ما يطبقه الآخرون، وان كان لا يمنع أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، هذا كمبدأ.
ونحن في الكويت دولة وضعها مميز عن كثير من دول العالم لأنها ليست مدينة، ولديها فوائض كبيرة، ويدها في كل المجالات الاقتصادية، وبالتالي عندما يطلب القطاع الخاص تدخل الدولة في ظل الأزمة الحالية فهذا لأنه لا يوجد خيار آخر.

البعض يقول ان الكويتيين لا يدفعون ضرائب، علماً بأن دراسات اثبتت أن الكويتي أكثر فرد في العالم يدفع ضرائب.
ففي الخارج، القطاع الخاص يملك النفط، والطاقة والهواتف والخدمات الأخرى، والأراضي.
الآية معكوسة لدينا، فليتركوا هذه القطاعات للخاص، وتدفع الشركات الضرائب المطلوبة، فان الدولة مهيمنة على الاقتصاد بالكامل، لا يجوز أن يقال ان الكويتي لا يدفع ضرائب.


مشروع المحافظ

أما عن مشروع المحافظ المقترح لتعزيز الاستقرار المالي، فإنه يفترض لنجاحه ثلاثة اضلاع، حتى يمكن أن يكون مؤثراً والمثلث مكون من: أسعار الأصول، التمويل الميسر، والحزمة التحفيزية.

فنظام الاقراض الذي اشتمل عليه مشروع القانون معقد جداً، حيث قد لا تستفيد إلا الشركات القادرة على الوفاء بكل التزاماتها السابقة والالتزامات الجديدة، وذلك بشروط مثل وضع الأصول التي لا تستخدم لسداد الدين القديم، فإذا كنا نعالج مشكلة المشروع جيدا، لكنه لا يعالج مشكلة الأصول، ولا يوجد فيه تحفيز وقد يناسب المشروع أكثر الشركات التي لا يوجد لديها مشكلات وهي قلة قليلة جداً.

فمع استمرار انحدار الأصول واستمرارية وتراجع أسعار الأراضي وعدم وجود تمويل لأي مشروع يأتي، من الصعب جداً ان تستفيد الشركات من البرنامج المقترح، خصوصا الاستثمارية.
حيث إن معظمها بات لديه أصول متعثرة ومنخفضة، وبعض الاصول باتت مسمومة، وإن كنا لا ندعو الى شراء تلك الأصول، رغم ان دولاً قامت بشرائها.

إذا كنا نطمح الى علاج مشكلة فيجب ألا نفكر في أن المال العام عليه ألا يخسر، إذا كان هدف المال العام الربح فلن نحل المشكلة، وهذا قد يلقى استحسان الكثيرين «ويصفقون» تهليلا بأن المال العام لم يمس، وهذا كما انتصارنا في غزة وجنوب لبنان.

* هل يجب أن تتدخل الدول وتحمل كل الأزمة؟
- أبدا، لست مع التدخل وتحمل الأزمة بكاملها، أنا مع العقلانية في التدخل، من خلال أدوات كأن يتم الحفاظ على القيمة العادلة للأصول، خصوصا أنها اصبحت بنصف قيمتها الدفترية. إن جزءا من هذه الاصول مستخدم في ضمانات لدى المصارف. عندما تنكشف فستضطر البنوك الى حسم مخصصات والـ 1.5 مليار دينار المرصودة في البرنامج لن تكون كافية.

قروض القطاع الخاص، كما يقال 20 مليارا تقريبا، اذا انكشفت بنسبة 20% فلن يغطي المبلغ المرصود حتى المخصصات.

ومن وجهة نظري، المشروع موجه للقطاع المصرفي ويوفر له كامل الحماية وهذا أمر وتوجه جيد، لأن المصارف هي قلب الاقتصاد، لكن لا يعالج أزمة كاملة، فعلاج الأزمة يحتاج الى تمويل، وان يتوقف الانحدار الحاد لأسعار الاصول، وان كانت ليست مهمة الدولة، لكن السوق في أزمة غير عادية، وبالتالي أسلوب التقييم يجب ان يعتمد على القيمة العادلة، وأعني تحديدا، أسعار الأصول المرهونة لدى القطاع المصرفي.

* هل برأيك، يعالج المشروع حالات شركات متعثرة؟
- لا أعتقد أن المشروع يعالج أوضاع شركات متعثرة، حيث ان نقطة الملاءة تعني أنه لا بد أن يكون لدى الشركة أصول تفوق التزاماتها، وقادرة في الأوضاع الطبيعية على أن تغطي ديونها في السوق، ضمن هذه الأوضاع، توجد شركات عديدة متعثرة عددها قد يزيد على عشر شركات.

* ..لكن، شركات أخطأت وعليها تحمل مسؤلياتها بنفسها.
- بداية، كل الشركات نكن لها كل التقدير والاحترام، لكن لوحظ اندفاع كبير وغير عادي لدى البعض، وهذا كان خطرا، كمن يقود أعلى من السرعة المحددة، كما أن هناك نموذجا آخر، كان نجاحهم مبنيا على معطيات موضوعية وغير ذاتية، نجاحهم بني على آخرين، لولاهم لما كان هناك نجاح، اعتمدوا على أموال أتت بسهولة، لكن ذلك لا يعني أنني أنجزت هذا الأمر وأدّعي البطولة، وأصدق أنني بطل وأتصرف على أساسها. هذا كان الغرور الخاطئ والقاتل للبعض.

* هل ترى أن وقوع شركة أو أكثر في الوضع الحالي سيقود الى مزيد من التأثيرات في السوق؟
- الوضع النفسي وصل إلى حد ان المستثمرين متوقعون الأسوأ، ومتهيئون لإفلاسات، فالسوق حسمها سلفا وانتهى الأمر. ما لم يحدث أي أمر آخر غير متوقع بالمرة أو اجراء غير طبيعي.

* بالنسبة لاستثماراتكم في أبوظبي، كيف تأثرت؟
- الأسعار في أبوظبي حاليا، ورغم نزول مستوياتها، أقل من سعر الشراء أو التكلفة، حتى مع تراجع نحو 50%، أوضاعنا تبقى جيدة، والمشروع هناك مستمر، الأعمال الخاصة بالتأسيس والحفر بدأت، وتقوم على المشروع شركة مستقلة هي «دار الظبي» برأسمال 100 مليون دينار كويتي، نجحنا في جمعها في أوضاع صعبة، في حين أن شركات كبرى لم تنجح في الوقت نفسه في تجميع أموال تخص عملياتها.

* في رأيك كم تحتاج الأزمة من أموال للحل..؟
ــ الارقام الدقيقة لدى البنك المركزي، لكن باعتقادي ان اعادة الثقة هي اهم من أي مبالغ، حيث ستوفر على المال العام مبالغ ضخمة جدا.

فلو جاءت الحكومة ورصدت 4 مليارات للمشاريع التنموية والمعطلة، واعلنت ان القوانين الاقتصادية القديمة كلها، سيتم انجاز تحديثها مثل قانون الشركات والخصخصة واعادة النظر في الــ BOT.. فإن من شأن تلك الحزمة ان تعطي صدمة إيجابية شديدة وتحقق عاملا نفسيا جيدا وايجابيا يشجع على العمل، فلابد ان تطرح الدولة مشاريع لتحريك العجلة الاقتصادية.

ان اردنا شيئا متكاملا فلابد من حزمة التحفيز وطرح المشاريع وتخفيف أسعار الفائدة والتمويل.

* في رأيك ترك الازمة على هذا الحال أهمال ام تعمد لاطاحة البعض؟
ــ اعتقد ان العملية اهمال اكثر من اي امر اخر، فالاقتصاد في الكويت مهمل وليس من اولويات الدولة، لاتوجد له قيادة واضحة وتم اهماله لان اسعار النفط كانت مرتفعة، لكن الازمة التي نعيشها حاليا اعمق ازمة واعنف من المناخ وستغير معالم كثيرة وستتغير خارطة الثروات جذريا، فالازمة كبيرة جدا، ومؤثرة.

* بالنسبة الى معالجة أوضاع البورصة كيف تراها؟
ــ من دون جرعات ثقة من الحكومة لن تعود الامور الى مجاريها الطبيعية، لاستعادة السوق عافيته يحتاج ذلك الى القيمة العادلة وهذا لن يأتي بمفرده، بل بالدعم الحكومي المؤقت حتى تعود الثقة، والجميع يتفاعل نفسيا مع التحرك الايجابي، والدليل الصعود الذي حققه السوق قبيل دخول المحفظة المليارية على وقع اخبارها المستثمر بحاجة للشعور بالأمان، ومبدأ القيمة العادلة معمول به في كل دول العالم في ظل الازمة الحالية وشتى الطرق، سواء بمال عام او غيره فليس صحيحا ان نكون امام حريق ونخشى مكافحته بمادة مضادة خوفا من حريق اخر يأتي في المستقبل، علما بان الحريق القائم قد لا يبقي شيئا. هذا وقت انقاذ. ومن يقول انه حافظ على المال العام سبب اكبر خسارة للمال العام بالتأخير وتأجيل المعالجة واي تأخير اضافي هناك خسارة اكبر واي انقاذ نتحدث عنه هو انقاذ للمال العام.

وعند العلاج يجب ان نركز على الجوانب الحرفية والفنية ولا نتعاطى في السياسة قدر المستطاع رغم ان ذلك امر صعب.

* متفائل بسرعة إقرار مشروع المحافظ؟
ــ حسب ما نسمع من معلومات عن جهود اللجنة المالية من اجتماعات متواصلة من اجل انجازه، ومن ثم امكان اقراره بشكل مستعجل في جلسة خاصة، هذا يدعو للتفاؤل، وان كانت توجد مؤشرات تعطي وميضا احمر، وما يتبع ذلك من اجراءات غير عادية ربما قد تحدد شكل المرحلة المقبلة.

* في رأيك هل نجحت المحفظة الوطنية؟
ــ لا يمكن ان نقول انها نجحت بشكل كامل. حيث قدمت شيئا محدودا للسوق لكنه غير كاف، واذا نجحت في تحديد السعر العادل فهذا يعتبر تحديا بالنسبة لها، خصوصا ان هذه الاسهم اصول مرهونة لدى البنوك في شكل ضمانات واذا انكشفت فسيضطر المصرف لحسم مخصص سيرجع كلفة فيما بعد على المال العام.

* ما اسوأ مشهد تراه في الازمة؟
-اسوأ ما يمكن ان اراه الا يمر مشروع المحافظ من مجلس الامة ولا ينجح، استمرار الانحدار الحر للاصول والانكشاف امام ازمة نظامية، وبالتالي القطاع المصرفي يتأثر وتتدخل الدولة وتؤمم البنوك، رغم ان كل دول العالم تتسلف وتبادر بمعالجات لحل الأزمة، ونحن الان نبدأ في رحلة العلاج.


مبيعات شركة علي عبدالوهاب تسجل أعلى مستوياتها التاريخية

سألنا فيصل المطوع عن احوال واوضاع شركة علي عبدالوهاب ومدى تأثر عملياتها بالازمة، فأفاد بان «البزنس» بشكل عام متأثر في البلد، مشيرا الى انه استفسر من احد التجار المنافسين عن الآثار، فأجاب بان اعماله تراجعت نحو 30%. وقال: حتى شركة علي عبدالوهاب وحتى آخر يناير سجلنا أعلى مستوى مبيعات في تاريخ الشركة. لكن الموازنة تنتهي في ابريل، وهذا لا يعني اننا قد لا نتأثر في المستقبل. والشركة لا تستثمر في الاسهم ابداً واملاكها قديمة جدا ومقيمة دفتريا.

وبالتبعية، لا ننهي اعمال موظفين او خدمات احد لدينا، لا بل نوظف عمالة اضافية، اما في ما يخص سبب المحافظة على المبيعات فان الشركة تبيع مواد استهلاكية لا ساعات ذهبية. وقال: الشركة قليلة وانكشفنا على البنوك.


خارطة الثروات تتغير جذرياً في البلاد

أشار فيصل المطوع الى انه مع الازمة الحالية، تبدلت خارطة الثروات الكبرى جذريا.
واضاف: السوق خسر 30 ملياراً تقريبا، فلنأخذ اسعار البنوك كيف كانت وكيف اصبحت، فمثلا اكبر مالك في بنك الخليج كان السهم عنده بسعر 2،3 دينار، الآن عاد الى 300 فلس، فهذه حالة تغير، طبقها على الباقي ومعظم اصحاب الثروات لديهم استثمارات خارجية، وتلك الاسواق متأثرة بشكل حاد.


«التمييز» تؤيد إلغاء قرارات مدير السوق السابق

حصلت «بيان للاستثمار» على حكم صادر عن محكمة التمييز يقضي بإلغاء قرارات مدير سوق الكويت للاوراق المالية السابق، وقرارات لجنة التأديب وكل ما ترتب عليها من آثار في حق فيصل علي المطوع ـ رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار.

وقالت الشركة: ويعتبر هذا الحكم حلقة في سلسلة احكام سابقة اصدرها القضاء الكويتي العادل، بإلغاء قرار للمدير نفسه، مع كل ما يترتب عليه من آثار.

وفي هذا الصدد، اشاد المطوع بنزاهة القضاء الكويتي وعدالته، الذي ثبت رؤيته ووثق حقوقه وأكد صحة موقفه، في حين أعرب عن قناعته بأن للنجاح ثمنا يدفعه كل مناضل لتحقيقه.


اشتر. «أجيليتي»

قال المطوع : أوضاع «اجيلتي» ممتازة، ولو لدي تمويل جديد فسأشتري المزيد من هذا السهم.
وأضاف: الشركة تشغيلية بالدرجة الأولى وأعمالها في توسع وتقدم مستمر أمام الشركات المنافسة.


بيانات «بيان» إلى «المركزي»

قال فيصل المطوع إن شركة بيان أرسلت بياناتها المالية إلى البنك المركزي للحصول على موافقته.
وأضاف: أخذنا مخصصات أكثر من اللازمة والمطلوب. وتحدث عن أن أرباح الشركة التي ستظهر محققة، اما «المركزي» فلديه حق في طلب تعزيز المخصصات والتشديد عليها.


انقذوا الاقتصاد ثم عاقبوا الفاسدين والمقامرين بأموال الناس

قال المطوع انه إذا استمررنا في وضع الفاسد حجة لعدم تدخل الحكومة فلن تكون هناك معالجة. وأضاف: يجب إنقاذ الاقتصاد أولاً، والفاسد والمقامر بأموال الناس والمخطئ يأخذ عقوبته حسب القوانين وما تراه الجهات الرقابية. لكن لا يجوز أن يتم ربط مصير الاقتصاد بفاسد أو غيره


قضايا من أيام المناخ لم تحل للآن

أكد المطوع أن chapterll أو ما يشبهه في القانون المقترح حالياً يجب أن يشمل كل الشركات، خصوصاً أن قانون الإفلاس المعمول به حالياً معقد وطويل.
وأضاف: للآن ومنذ عام 1982 لا يزال هناك أناس ممنوعون من السفر، وعليهم قضايا ومشكلات تعود الى أزمة المناخ ولم تحل حتى تاريخه.


عائلتنا ليست قطيعاً واحداً

خلال الحديث، قال فيصل المطوع: حاولت مع مجموعة من النخبة تأسيس التجمع الوطني الديموقراطي، ولم يحالفنا الحظ، رغم أن أخوي عبدالعزيز وعبدالله من مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين ونجحا بشكل باهر.
سألناه عن التناقض في الاتجاهات بينه وبين باقي إخوانه فقال: هذه هي الحرية العائلية والديموقراطية، مؤكداً: انها ميزة كبيرة فلسنا قطيعاً واحداً.