لجنة دمج أملاك و تمويل ترفع تقريرها النهائي منتصف مارس المقبل

تنجز الشركات الاستشارية المكلفة بإعادة التقييم لأصول شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل '' تقريرهما النهائي بحلول منتصف مارس المقبل، بحسب مصدر حكومي مطلع، أكد لـ''الاتحاد'' أمس أنه سيكون من الصعب على الاستشاريين إنجاز تقريرهما قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الاستشاريين أبلغوا اللجنة المسؤولة عن عملية الدمج خلال اجتماع عقد أمس أنه سيكون بإمكانها إصدار تقريرها الشامل والنهائي حول تقييم حقوق المساهمين وأصول الشركتين عند منتصف شهر مارس المقبل تقريباً.

وكان مجلس الوزراء ألزم اللجنة المسؤولة تقديم تقريرها حول تفاصيل حقوق المساهمين وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير الحالي، حيث تم وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية اعتباراً من 23 نوفمبر الماضي بعد أن قرر دمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل تتمتع بملاءة مالية عالية.

ووافق المجلس الوزاري للخدمات في نوفمبر الماضي على دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد، تنفيذاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وتم وقف التداول على أسهم شركتي ''أملاك'' و''تمويل''، دون سابق إعلان من الجهات المسؤولة بعد أن قررت الحكومة دمجهما تحت مظلة المصرف العقاري التابع لوزارة المالية.

وأكدت وزارة المالية في وقت سابق أن الاندماج بين ''أملاك للتمويل'' و''تمويل'' في إطار ''المصرف العقاري'' يعتبر تطوراً بارزاً بالنسبة للقطاع المالي في دولة الإمارات، إذ سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل العقاري في الدولة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لسوق التمويل العقاري الذي يمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها في حينه أن عملية الدمج ستتم بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلاً عن عملية التكامل بين الشركتين.

وقد باشر المصرف العقاري عملياته في عام 1999 ككيان داعم لقطاع البناء وتوفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك عن طريق دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وقد بلغ عملاؤه ما يزيد على 7000 سبعة آلاف مستفيد.

وتعتبر ''أملاك للتمويل'' حالياً من اكبر شركات التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر ''أملاك للتمويل'' بمجموعتها الكبيرة من المنتجات والعروض، بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة. وحققت ''أملاك للتمويل'' نمواً قوياً في الأصول، حيث ارتفع حجم أصولها من 9,5 مليار درهم في 2007 إلى 14,2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008 وسجلت آخر سعر إغلاق عند مستوى 1,02 درهم.

بينما تعد ''تمويل'' شركة متخصصة في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة، وقد ارتفع حجم أصول شركة ''تمويل'' من 5ر8 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 8ر10 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008 وبلغ آخر سعر إغلاق للشركة في السوق المالي 0,98 درهم.