ارتفاع مجموع أصول بنك الشارقة إلى 16 مليار درهم

اعلن بنك الشارقة ان مجموع اصوله قاربت على 16 مليار درهم وبلغت قاعدته الرأسمالية حوالي 8,3 مليارات درهم واصبح خلال مشواره الذي استمر 35 عاما أكبر مؤسسة تجارية في امارة الشارقة من حيث مجموع الاصول وقد سعى البنك الى بناء قاعدته الرأسمالية محققا افضل النتائج ومسجلا نموا مميزا في ارباحه مما جعله في مصاف كبرى المصارف الوطنية.

وقال فاروج ناركيزيان مدير عام البنك خلال الاحتفال الذي اقامه البنك في فندق راديسون ساس بالشارقة بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيسه وحضره عدد من الشيوخ ورجال الاعمال ومديري الدوائر والمصارف انه وفقا لنشرة ذا بانكر الصادرة عن فايننشال تايمز فقد احتل بنك الشارقة المرتبة الثامنة عالميا من حيث العائد على رأس المال في العام 2007 وان ما حققه البنك على مدى السنوات الماضية يعود لدعم عملائه له وتقتهم في سياساته حيث يسعى الى لعب دوره الوطني في مواكبة التطور الاقتصادي والصناعي والنمو العمراني وفي التقدم الثقافي والاجتماعي في امارة الشارقة خاصة والامارات بشكل عام.

وأوضح ان البنك بصدد اتمام البيانات المالية للعام 2008 التي تأخر نشرها عما كان معهودا به في السنوات الماضية بسبب ضرورة تجميع ميزانيات عمليات البنك في الامارات ولبنان وسوف تعلن النتائج المالية قريبا والتي ستلاقي الاستحسان والترحيب.

ولفت الى ان سجل البنك طوال الـ 35 عاما الماضية حاقل بالانجازات وشكل العام 2008 نقطة تحول اساسية حيث تمكننا من اتمام عملية شراء الأصول والخصوم لفروع بي ان بي انتركونتيننتال في لبنان بواسطة بنك الامارات لبنان الذي يمتلك بنك الشارقة معظم اسهمه وتحول البنك بذلك الى لاعب مهم على الصعيد الاقليمي ساعيا الى الاستفادة من التناغم المتنامي بين اقتصادي الامارات ولبنان وهذه العملية الاستثمارية ماهى الا الخطوة الاولى على طريق توسع بنك الشارقة خاصة في منطقة المشرق العربي.

غير ان ناركيزيان اشار الى ان العام 2008 حمل معه ايضا رياح اعتى عاصفة اقتصادية في الزمن الحديث طالت مختلف ارجاء المعمورة وقلبت المقاييس رأسا على عقب وحولت مسار الاقتصاد العالمي في ايام قليلة من النمو المتسارع الى الانكماش والركود وضربت ذيول الازمة الاقتصادية المنطقة العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التراجع المفاجئ في السيولة المالية وفي اسعار النفط والعوائد النفطية التي طالما ساعدت هذه الدول خاصة في السنوات الاخيرةعلى تحقيق انجازات اقتصادية كبيرة وعلى تحقيق نمو اقتصادي وعمراني واجتماعي غير مسبوق.

واشار الى ان حكومة الامارات كانت من اول الحكومات في المنطقة التي سارعت الى مواجهة آثار الازمة المالية العالمية من حيث ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وضمان الودائع المصرفية وتترقب الأوساط الاقتصادية مزيدا من خطوات الدعم وبرامج التحفيز الاقتصادي من أجل اعادة العجلة الاقتصادية الى نموها المعهود.