المصرف الخليجي التجاري يخطط لاستثمار 300 مليون دولار في الخليج ويعتزم إدراج أسهمه في أسواق المنطقة

قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد العمر، إن المصرف، ومقره البحرين، يفكر في الاستحواذ على بعض الشركات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية باستثمارات تبلغ قيمتها بين 200 و300 مليون دولار كجزء من خطة المصرف للتوسع في الأسواق الإقليمية.

وذكر العمر، في حديث إلى الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمصرف أمس، أن المصرف الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية يعتزم كذلك إدراج أسهمه في أسواق بعض دول الخليج العربية مثل الكويت ودبي وأبوظبي هذا العام. وأفاد العمر «نفكر في شركات سواء في دولة الكويت أو المملكة العربية السعودية للاستحواذ على البعض منها». وأضاف أن «الموازنة التي خصصت لمثل هذه الاستحواذات ستكون بين 200 و300 مليون دولار، أكثرها في شركات الاستثمار والطاقة».

وأجاب على سؤال، فقال العمر، إن العقار لايزال أنسب قطاعات الاستثمار، «وحتى الأسهم لاتزال واعدة ومناسبة للمستثمرين الذين لديهم نظرة طويلة المدى».

وتطرق إلى إدراج أسهم المصرف، فقال «إن إدراج الأسهم في سوق السعودية صعب، ولكن المتاح الآن هو أسواق دبي أبوظبي أو الكويت، وسيتم الإدراج في واحدة من هذه الأسواق خلال العام الجاري إذا تحسنت الظروف الاقتصادية».

وقد رفع المصرف رأس المال المدفوع إلى 100 مليون دينار من 30 مليون دينار، بعد أن باع بيت التمويل الخليجي 60 في المئة من حصته إلى مستثمرين ومؤسسات استثمارية في الربع الثاني من العام 2008 بمبلغ قدر بنحو 100 مليون دينار.

لكن رأس المال المدفوع سيرتفع إلى 105 ملايين دينار بعد أن وافقت الجمعية العمومية على اقتراح لمجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين عن العام 2008 تبلغ سهماً لكل 20 سهماً مملوكاً، قيمتها نحو 5 ملايين دينار.

كما صادق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بمقدار 15 في المئة من رأس المال المدفوع، أو 15 مليون دينار.

وكان المصرف، المدرج في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة)، حقق أرباحاً صافية بلغت 27,3 مليون دينار عن العام 2008، بالمقارنة مع 20,8 مليون دينار حققها في العام 2007.

ووافقت الجمعية العمومية في جلسة قصيرة على ترحيل مبلغ 2,7 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني وكذلك ترحيل 3,4 ملايين دينار إلى الأرباح المستبقاة. كما خصص 250 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، و250 ألف دينار أخرى للأعمال الخيرية.

وتحدث العمر عن أزمة الائتمان، فقال إنه لم يتضح حتى الآن توجه الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، ولكن نتوقع أن تبرز تحديات كبيرة للمصرف، في الوقت الذي «نعتقد بوجود فرص في ظل الأزمة من ناحية الاستحواذ على بعض الشركات التي تدنت أسعارها، ونحن ننظر التوسع في بعض الأسواق».

وأضاف «كما نسعى إلى الحصول على زبائن جدد في أسواق دول مجلس التعاون، وهذه كلها فرص بالنسبة إلى المصرف، أما التحديات التي نواجهها فهي تدنٍ في قيمة الأصول وشح السيولة وقلة الائتمان».

وذكر العمر أن المصرف لديه استراتيجية تقوم على «العمل الفاعل الذي يجمع بين الجانب الاستثماري والجانب التجاري، وساعدت زيادة رأس المال من 30 مليون دينار إلى 100 مليون دينار على التوسع في النشاطات الاستثمارية والتجارية».

وأوضح، في تقريره السنوي، أن الأزمة المالية كان لها تأثير كبير على النظام المالي العالمي لتصل تداعياتها إلى أسواق الدول النامية والأسواق الخليجية، وكما هو الحال مع المؤسسات المالية الأخرى، فقد كان للأزمة الاقتصادية الراهنة تأثيرها على المصرف الخليجي التجاري، إلا أننا قمنا «بتفادي ذلك عن طريق ضمان الحفاظ على نسبة عالية من السيولة ورأس المال».

وبيَّن أن العام 2008 اتسم بالاضطراب الشديد في أسواق المال العالمية «حيث تلمسنا الأثر الناشئ عن ذلك بشكل تدريجي في الأسواق الخليجية. كما أن من غير الواضح حتى الآن تجاوزنا لأسوأ مراحل الأزمة المالية الراهنة. ويتطلب تعافي الاقتصاد العالمي والإقليمي من آثار هذه الأزمة إلى حد بعيد تجاوباً فاعلاً من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية واللاعبين الأساسيين في النظام المالي».

وأضاف «عندما نتطلع إلى العام 2009، فإننا نترقب عاماً حافلاً بالتحديات، إلا أننا نؤمن بأنه سيشهد كذلك توافر العديد من الفرص لتحقيق المزيد من النمو في الأسواق الخليجية والعالمية». وأظهرت أرقام المصرف أن مجموع الموجودات في نهاية العام 2008 زادت إلى نحو 465 مليون دينار من 269,5 مليون دينار في 2007، وقفزت الإيرادات إلى 47,7 مليون دينار من 39 مليون دينار. كما تضاعفت المصروفات إلى 20.4 مليون دينار من 9,1 ملايين دينار في 2007.

وقد زاد المصرف من عدد الموظفين في 2008 إلى 137 موظفاً بعد توظيف 65 موظفاً جديداً، ما سيساعد المصرف على الحفاظ على حصته في السوق في ظل احتدام المنافسة، وامتدت تأثيرات الأزمة المالية بصورة متواصلة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى المنطقة.

وتم تأجيل مشروعات كبيرة في دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين بسبب الأزمة المالية التي بدأت أولاً في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي وأدت إلى إفلاس مصارف رئيسية وخسائر كبيرة بين المؤسسات، وامتدت آثارها السلبية إلى الأسواق العالمية.

كما أدت إلى شح في توافر السيولة بين المصارف وفقدان الثقة بين المؤسسات المالية، في وقت ينتظر أن يكون العام الجاري الأسوأ في ظل أكبر أزمة مالية تصيب الأسواق العالمية في نحو نصف قرن. كما أدت إلى كساد اقتصادي بدأ في الدول الأوروبية.

وأوضح تقرير أن ديون دول الخليج العربية التي يحلُّ أجل استحقاقها في العام 2009 تبلغ نحو 23 مليار دولار، من أصل 38 مليار دولار ديوناً على المنطقة، معظمها قروض أو خطوط ائتمان وسندات تم إصدارها لتمويل صفقات أو إعادة تمويل لصفقات مالية.