حمد بن فيصل: البنك المركزي قام بدور داعم وأساسي للبنوك المحلية

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني أن هناك تفاؤلا بالأنظمة و القوانين التي يضعها البنك المركزي و لاحظنا خلال الفترة الماضية وجود البنك المركزي كان داعما أساسيا للبنوك المحلية وأضاف أنه يجب أخذ بعض الحيطة

والحذر في الفترة القادمة و أكد أن الأوضاع الاقتصادية في العالم ليست بالسهلة إلا أن المنطقة مازالت نسبيا أفضل من الدول الأخرى و لكن هذا لا يعني أن نتفاءل و أضاف أنه يجب أن نأخذ بعض الحيطة و يجب أن نهتم بأمورنا الداخلية و يجب أن يكون هناك تنسيق بين البنوك و التعاون سواء في قطر أو في المنطقة

وأضاف أنه يعتقد أن التعاون بين البنوك أصبح مطلوبا الآن و أعرب عن أن للبنك المركزي دورا فاعلا أكثر من السابق و أكد أن البنوك عليها الالتزام بالقوانين و الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي و هي تصب في مصلحة البنوك بصفة عامة و أكد أن البنك الخليجي يعتبر نسبيا بنكا جديدا في قطر و ما يحمله من رأس مال كبير سيكون وضعه جيدا جدا من حيث الملاءة

وأضاف أن للبنك استراتيجية على المدى البعيد و القريب فالقصيرة الأمد تتمثل في الانتشار والتوسع على المستوى المحلي أيضا اختيار المؤسسات و الشركات المناسبة للاستثمار فيها سوى التعاون معها و من الناحية الخارجية الاستحواذ على بنك لBLC و له فروع في الإمارات العربية المتحدة و له فرع فعال في باريس و كل الفروع ستعمل تحت مسمى الخليجي و أضاف أن البنك له دور فاعل في التنمية بدولة قطر ودول الخليج العربي و أكد أن الوضع المالي في قطر و في المنطقة تحت بعض الضغوط و يجب على المستثمرين سوى حاملي الأسهم أو المستثمرين بشكل عام في البنوك المختلفة أن يعوا أن الفترة المقبلة فترة غير واضحة المعالم حتى الآن من الصعب جدا على أي محلل أو أي مسؤول في بنك أن يعطي إجابة و اضحة حول ما سيحدث في الفترة القادمة نتمنى و نتوقع الأحسن لكن هذا يعني أن نكون حذرين في عملياتنا المستقبلية بالنسبة للبنك الخليجي وضعنا جيد قياسا للبنوك الأخرى نحن حذرون في عملياتنا وو ضعنا سوف يتطلب المزيد من الجهد و العمل حتى نصل إلى ما نبتغيه.

ومن جهته أكد السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للمصرف الإسلامي أن البنوك القطرية وضعها جيد وهناك مراقبة دقيقة وحريصة من الجهات الرقابية في التأكد من هذه الأوضاع ، والدمج يبنى على التواصل بين مستثمرين وقد يكون مدعوما من جهات سيادية ، و يعتقد أن الأمور متروكة للجهات للتأكد من الخطط المستقبلية وكيفية بناء سياسة الاندماج أو الاستفادة من بعض الإنجازات التي تمت للمؤسسات ، والوضع لايتطلب دمج المؤسسات المالية ، ولكن إذا كانت هناك توجهات منفردة وترغب في ذلك بعض الجهات تكون الأمور في هذه الحالة متروكة للمؤسسات لاتخاذ القرارات ،والتأكد من أوضاعها وكيفية الاستفادة ، وما تم طرحة للاندماج من مؤسسات خدماتية مبنية على تواصل بيئي في عملها وأنشطتها وتقليص بعض التكاليف والاستفادة من السيولة لبعض المؤسسات مقابل الانخفاض في السيولة لبعض المؤسسات الأخرى ، وحقيقة سوف تساهم بشكل فعال في أداء هذه المؤسسات بعد الاندماج ، ونحن نلاحظ أن هذا ليس متطلبا في الوقت الحالي للمؤسسات المالية .

و أكد الجيدة أن الماليين يأخذون بالمؤشرات الواقعية والتوجهات السيادية في كيفية التعامل مع الموازنات وكيفية بناء خطة ، ودولة قطر عندها حرص في التعامل مع متوسط سعر البترول وهناك حكمة واضحة في بناء ميزانية معتمدة على سعر متواضع لهذه السلعة الأساسية والرئيسية .كما أن المؤسسات المالية القطرية لم تعتمد على استثمارات خارجية بشكل مباشر ، فالمشاريع الحيوية على مستوى البترول والغاز ومشاريع البنية التحتية كان جزء منها يمول من مؤسسات دولية ، وهناك مؤسسات دولية نتواصل معها ترغب وتطمح في الدخول لتمويل هذه المشاريع الحيوية معتمدة على اقتصاد متين وعائد متميز وإنتاج طاقة يقابله طلب دولي عليها ، ومن ثم يكون هناك دخل دولي لتغطية ودعم البنية التحتية ومشاريع الغاز والبترول ، ولايزال هناك بنوك آسيوية تطمح في الدخول في الأسواق الخليجية معتمدة على قوة الخليج الاقتصادية في الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص ، ولانتخوف من توفير الدعم لتمويل هذه المشاريع .

وأضاف أن الهيئة التي تراقب المؤسسات المالية القطرية هي البنك المركزي ، وهناك تعاون فعلي بين المؤسسات المالية القطرية وبين هذه الهيئة وبناء سياسة مستقبلية في كيفية المراقبة وكيفية تحديد وإدارة المخاطر ، وما سيتم إنجازه من خلال دمج المؤسسات الرقابية ينتج عنه خطه واضحة للاستفادة من الإنجاز الذي تم عن طريق مركز قطر للمال والاطلاع على جذب المؤسسات الدولية في الدخول في السوق المحلي ،وهذا قد يكون له تقييم في التوجه في الفترة الحالية وأعرب الجيدة إلى أنه يتم بناء التوقعات المستقبلية بالعرض والطلب ،وسوق قطر لايزال يعتمد على طلب متميز في كثير من القطاعات ،وبالخصوص على بعض القطاعات العقارية التي تم طرحها في الفترة السابقة ، ولانزال نتوقع بأن الطلب سوف يستمر على هذا القطاع ، قد لايكون بنفس المستوى السابق ونتمنى لبعض المطورين أن يعيدوا النظر في تطوير العرض الكبير ويعتمدوا على قراءة السوق بشكل أكثر وضوحا معتمدين أيضا على النمو المتوقع لدولة قطر وعلى السعر المتوسط للبترول والغاز ، وعلى المؤسسات الخدماتية التي سوف يكون لها طرح في الفترة المستقبلية ولذلك نتوقع بشكل خاص في دولة قطر أن يكون هناك أسلوب للتعاطي مع العرض والطلب بصورة أكثر شفافية مما سيساهم في تقليص العائق الاقتصادي في فترة قصيرة .

وقال إن الخليج عاش سنوات ذهبية خلال الأعوام الثلاث الأخيرة وكان هناك فوائض مالية متميزة قد دعمت الأسواق الخليجية وتم الاستفادة من هذه الفوائض في الدخول في استثمارات خارجية ، والفترة القادمة يجب أن يكون فيها حكمة في التعامل مع هذا الفائض وإعادة دخول هذه الفوائض في الأسواق المحلية معتمدة على النمو والاستقرار الاقتصادي ، وعلى دعم الاقتصاد المحلي ، وتكون هذه إحدى آليات الاستفادة ، والآلية الثانية هي تقليص الاستثمارات الدولية لدعم الاقتصادات المحلية ، تسييل بعض المحافظ الاستثمارية السيادية والدخول لدعم الأسواق المحلية ، مشيرا إلى أنه تم دعم اقتصادات دول عالمية كبيرة معتمدة على الفوائض التي تم تحريرها من الغاز والبترول فيجب أن تكون هناك سياسة حكيمة في إعادة الاستفادة من هذه الفوائض ودعم الاقتصاديات المحلية لتمر هذه الكبوة الاقتصادية ، ودعم المشاريع الحيوية المعتمدة على إنجاز جيد وعائد جيد ، ونقول دائما إن هناك مؤسسات مالية شرق أوسطية وشرقية في آسيا لاتزال تطمح في الدخول في الأسواق الخليجية ، ويوميا تقدم لنا طلبات للدخول في الأسواق المحلية ، وهناك بعض الدول تعيش أزمة فرص استثمارية داخلية ولا تعيش إشكاليات سيولة ، ويجب أن نفرق بين هبوط اقتصاديات وهبوط نمو وأوضاع مؤسسات مالية ، فأوضاع المؤسسات المالية العكسية قد تساهم سلبيا في دعم المشاريع الحيوية الدولية ، ففي اليابان مثلا عندهم الآن انعكاس فعلي في الصادرات الأمر الذي سبب لهم عائقا اقتصاديا ، لكنه لم يمثل عائق فعلي للمؤسسات المالية ووضعها ، وسوف تشهد الفترة القادمة دعم واضح لكثير من الفرص الاستثمارية مدعومة من بنوك ، قد يكون جزء منها أوروبيا وجزء شرق أوسطي وجزء منها من الشرق الأقصى ، قد لاتكون على نفس مستوى الأسعار السابقة والمدة التمويلية ولكن هناك من يرغب في الدخول في هذه الفرص ، وسوف نستمر رغم الصعوبات وسيستمر النمو ربما ليس كالسابق وبشكل أكثر تواضعا معتمدا على اقتصاديات دول فيها نوع من الطاقات وتحدي الزيادة السكانية ، وبلا شك النمو المتطلب لهذه الدول ، ولاتزال دول الخليج تطمح لبناء قاعدة متميزة لشعوبها وهذه حقيقة مبنية بطموح قيادات حكيمة في ادارة هذه المواضيع ، ونحن نتمنى النجاح للجميع على مستوى الخليج ،وأن نتطلع إلى الدعم المباشر بين مؤسساتنا كمؤسسات خليجية ، وهذا ماسيبرز في المرحلة القادمة وكيفية ربط المؤسسات المالية الخليجية مع بعضها البعض للاستفادة من واقعها الاقتصادي الحيوي ، بعيدة عن العوائق الاقتصادية الدولية ووضع السيولة الدولية ، معتمدة على قراءات مستقبلية واضحة .

وقال السيد مالك بن ربيع دحلان محام مالي ورئيس شركة قريش ايلاف للقانون والدراسات إن المشكلة ليست في التشريعات فقط إنما هي الإجراءات التنظيمية التي تكون من مخرجات التشريعات ، والمشكلة الحقيقية كذلك ليست قيمة أو جودة التشريعات إنما تباطؤها في التعامل مع الواقع ، وهنا لانلمس سرعة للتعامل مع المواقف التي نمر بها في المنطقة وسنمر بها لاحقاً ، وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية التي نمر بها من ناحية التشريعات في الخليج تتمثل في أننا نستعير تشريعات مختلفة لمسارات مختلفة ومجالات مختلفة من ثقافات تشريعية مختلفة فنجد مثلا الثقافة الفرنسية وما اقتبسناه من القانون المدني الفرنسي هي المهيمنة على طبيعة الشركات ، والمهيمنة على طبيعة قوانين الإفلاس وهي الآن القوانين التي نتعامل معها ، لكن طبيعة التشريعات التي تتعامل مع المؤسسات التنظيمية يكون لها مقاربة مع النظام الأنجلو أمريكي ، ومشكلة هذه التشريعات أنها لاتتناسب حينما تحدث المشكلة مع المرحلة التي نمر بها حالياً ، ونحن الآن في مرحلة تتطلب الأمن المالي وهو يتطلب أن نبقي على قيمة المؤسسات المالية ، وذلك لايتم إلا بالتأكيد على الثقة في المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو غيرها ، ونتحدث عن مرحلة ماقبل الإفلاس أو الخسائر التي تتطلب نوع من قوانين إفلاس معينة وهو ماجرى الآن في أمريكا وفي بريطانيا وسيجب علينا التعامل معه عما قريب .