«أركان العقارية»: التزامنا بالسياسة المتحفظة حمانا نسبياً من التأثر بالأزمة

قال العضو المنتدب لشركة أركان الكويت العقارية بدر سالم العميري ان اتباع الشركة لسياسة التحفظ في الدخول في استثمارات جديدة خلال العام الماضي كان له الاثر البالغ في عدم تأثر الشركة بالاوضاع غير المستقرة للسوق بشكل كبير، فقد حرصت اركان منذ تأسيسها وحتى الان على توزيع النشاط الجغرافي للاستثمارات العقارية وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توزيع المخاطر وعدم التعرض لهزات تؤثر على مسيرة الشركة.

وبين العميري، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية العادية لشركة أركان الكويت العقارية الذي انعقد أمس بنسبة حضور بلغت 67،89 في المائة ان استثمارات الشركة حاليا تتركز في السوق المحلي ودول الخليج العربي، خصوصاً السعودية، وذلك لما تشهده من نهضة اقتصادية وتطور عمراني، لذا كان الاستثمار العقاري في هذه الدول استثماراً يحقق كل الاهداف المرجوة منه، مشيراً الى ان الشركة ما زالت تقوم بعدة دراسات لبعض الفرص العقارية الجديدة.

واشار الى ان الشركة استطاعت ان تحقق أهدافها من خلال نتائج السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2008 في ظل التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها الشركة خلال السنة المنقضية، وليس خفيا على احد ما عاناه الوضع الاقتصادي هذا العام من أزمات غير مسبوقة لم يشهدها سوق العقار بوجه خاص وقطاع الاستثمار بشكل عام منذ انقضاء العدوان الغاشم على الكويت. ولقد كان لهذه الأزمة آثار سلبية أدت الى اهتزاز اوجه الاستثمار المحلي وانعكست في حالة من عدم الاستقرار، فضلاً عن تأثر السوق بالاسواق العالمية المنهارة كنتيجة حتمية للارتباطات الاقتصادية الدولية القائمة.

واكد ان الشركة تتمتع بملاءة مالية جيدة، حيث استطاعت من خلالها ان تفي بالتزاماتها تجاه المصارف والغير وان تخفض اجمالي المطلوبات من 17،6 مليون د.ك كما في 31 اكتوبر 2007 الى 11،9 مليون د.ك كما في 31 اكتوبر 2008، كذلك وضعت الشركة خطة للوفاء بالتزاماتها خلال السنة المالية الجديدة حيث بدأت بسداد المطلوبات وتخفيضها الى 11،2 مليون د.ك خلال الربع الأول، وهو ما يمثل 27،5% تقريبا من اجمالي الأصول والتي تبلغ قيمتها 40،7 مليون د.ك.

هذا وقد وضعت الشركة خطة عمل تعمل بموجبها خلال السنة المالية الجديدة، من أبرز ملامحها التركيز على الاسواق النشطة والجاذبة للاستثمار وخصوصا السوق السعودي والدخول في شراكات جديدة مع الشركات الزميلة بهدف خلق فرص استثمارية جديدة.
الى جانب تطوير أراضي الشركة ذات المواقع الجيدة لتحقيق أقصى استفادة منها والتخارج من بعض الاستثمارات التي تم الدخول فيها سابقا، حيث حققت أهداف الاستثمار فيها.

وتتطلع أركان الكويت العقارية الى تحسن اوضاع السوق وتأمل تعديل القرارات الخاصة بالتمويل العقاري، حتى تساعد في تعافي واعادة النشاط للسوق العقاري على وجه الخصوص. ولن تدخر الشركة جهدا في البحث عن فرص الاستثمار التي من شأنها المساهمة في بناء قاعدة من الأصول القوية تحفظ مستوى من العائد كزيادة حقوق المساهمين.

وقد تمت الموافقة خلال الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2008 وتفويض مجلس الادارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 10/1987 وتعديلاتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العموميةالعادية.