الصبيح: لا وقت للمعارك السياسية على حساب «مشروع المحافظ»

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء الدكتور عادل الصبيح إن الجدل الحاد الدائر حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي يعود الى أن كلا الطرفين لايدركان تماما حجم الأزمة المالية الراهنة وآثارها السلبية على الاقتصاد الكويتي، لا سيما أن الكويت تتأثر سريعا وبشكل كبير بهذه التداعيات باعتبار أن معظم مدخرات المواطنين دأبت للتوجه للاستثمار في سوق الأوراق المالية في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى وضيق هذه الفرص على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأضاف الصبيح، الذي سبق وشغل منصب وزير النفط وقبلها كان وزيرا للكهرباء والماء، قائلا: نتيجة غياب الفرص الاستثمارية الحقيقية والتشريعات المشجعة، اتجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بمعظم مدخراتها الى سوق الأسهم، وعندما وقعت الأزمة تأثرت الكويت كثيرا وعانت هذه الشركات، مشيرا الى أنه في حال استمرار هذا الجدل بين السلطتين وتأخر الحلول ستتفاقم الأزمة وتصعب معها الحلول.


خطوة للأمام

وفي لقاء مع «القبس»، قال الصبيح: ليس ثمة شك في أن ما هو مطروح حاليا من معالجات والمتمثل في مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، هو خطوة جيدة للأمام وان لم تكن هذه الخطوة متكاملة، فليس هناك على الإطلاق ما يمنع سرعة إقرارها بدلا من العمل على تكبيلها، يجب أن تتسارع وتتكامل الجهود لسرعة إقرارها وتطبيقها على اعتبار أنه ليس من بديل آخر أفضل، ولتتلوها خطوات أخرى تكميلية من خلال مشاريع إضافية أو إجراءات حكومية تضاف لاحقا الى هذه المعالجات.

واضاف: المشكلة أن الأزمة لجهة حجمها وتداعياتها الحالية والمتوقعة غير مفهومة بشكل صحيح لدى كثير من النواب في مجلس الأمة. فالمفهوم لدى هؤلاء النواب أن الحكومة ستدفع أموالا للشركات وأن المال العام سيستخدم مباشرة لمعالجة أوضاع شركات متعثرة.

واوضح: هذا غير صحيح، فالحكومة ستستخدم ثقلها وقدراتها في ضمان قروض ستمنح بضمانات كافية حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة. اذا اختار مجلس الأمة سقوط شركات وفق هذه النظرة وذلك المفهوم، فستتساقط شركاتنا كأحجار الدمينو الواحد تلو الآخر، ما هو مطروح من حلول الآن سيساعد الشركات المستحقة على الصمود والوقوف على أرجلها لمواصلة أنشطتها، في كل الأحوال الأموال تكاد تكون مضمونة وستعود للحكومة في نهاية البرنامج.


شراء الأصول لدعمها

وقال الدكتور الصبيح: يجب ان تبسط الازمة الحالية حتى نحسن فهمها، الازمة ببساطة عبارة عن حلقة من انخفاض الاصول ادت الى انخفاض الضمانات لدى البنوك، ومعها تمتنع البنوك عن تجديد خطوط الاقتراض او منح تسهيلات جديدة. بالتالي تتعطل برامج الشركات الاستثمارية، فتلجأ بالتبعية الى تسييل جزء من اصولها، فتعود الاصول الى المزيد من التراجع. ومن ثم ندور في حلقة مفرغة من التراجع لقيم الاصول.
ومن هذا المنطلق، يؤكد الصبيح ان معالجة قيم اصول الشركات والافراد في سوق الكويت للاوراق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا منذ بداية الازمة المالية الحالية، وصولا الى السعر العادل لهذه الاصول، هو الحل الانسب والاسرع، حيث ستستفيد شركات بالشكل الذي يؤهلها من اعادة هيكلة قروضها مع ارتفاع قيم الاصول، بدلا من التدخل المباشر لدى الشركات، كل شركة على حدة. معالجة قيم الاصول هو العلاج الذي سيقدم حلا مناسبا لقطاع عريض من المستثمرين.

وواصل الصبيح حديثه: يتعين، من خلال اجراءات تنفيذية، ان تعمل الحكومة على دعم اسعار الاصول، ودعم اسعار الاصول ليس معناه ان تشتري الحكومة الاصول بأكثر من قيمها العادلة وان تدخل لتأخذ «مخلفات» السوق، بل ان تشتري الحكومة هذه الاصول وصولا الى قيمتها العادلة. بمعنى ان الحكومة عندما تشتري هذه الاصول وتدعمها تخلق ما يشبه الارضية للاسعار تؤدي الى تعزيز قيم هذه الاصول ويستطيع السوق البناء على هذه الارضية. وخلال فترة، يمكن للحكومة ان تعيد بيع هذه الاصول اما بأرباح او بالتكلفة نفسها، وبالتالي التعامل مع القضية يكون قد تم من بوابة دعم اسعار الاصول المتهاوية افضل كثيرا من التعامل من زاوية المركز المالي التي يمكن معها للبعض ان يتحايل ويتلاعب ويسجل بيانات غير دقيقة ومعها تكال الاتهامات من طرف لآخر.


آليات للتدخل

وأوضح الصبيح في هذا الصدد ان هناك عدة آليات يمكن من خلالها ان تتدخل الحكومة وتدعم الاصول، يمكن بداية ان تقوم الحكومة بتقييم من قبل جهات مستقلة للوصول الى القيمة العادلة للسهم، ثم تعد آلية لشراء هذه الاسهم وليكن ذلك بالشراء الآجل، وبترتيب مع البنوك، التي لن تجد مشكلة في التعاون مع الحكومة بما تمثله من ثقة لهذه البنوك. وتشتري الحكومة حتى تصل بالاصول الى قيمها العادلة او قريبا منها بنسبة معينة. في هذه الحالة فإن الاصول سيدفع بعضها بعضا نحو الارتفاع، وتستطيع الحكومة في وقت لاحق البدء في اعادة بيع الاصول، فإما ان تبيعها بأعلى من سعر التكلفة وعندها تكون قد حققت ربحا، واما تبيعها بسعر التكلفة، وإما تبيعها بأقل من التكلفة متكبدة خسائر طفيفة وعندها تكون هذه الخسائر الطفيفة هي تكلفة تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: في هذه الحالة تكون الحكومة قد تمكنت من حل ما بين 70% الى 80 % من المشكلة بالسوق، وفي الوقت ذاته «فلترت» الأصول بحيث استفادت الشركات الجيدة والمليئة والتي كانت تعاني فقط من تراجع قيم أصولها في السوق لتقف على أرجلها، عندها تكون التداعيات السلبية للأزمة قد تم حصرها في أضيق الحدود، بحيث تصبح الانهيارات، ان وقعت، فهي في أضيق الحدود ولعدد محدود من الشركات التي لاتجدي معها الحلول نفعا، ذلك أفضل من ان يترك الأمر لينهار قطاع عريض من الشركات.


الحكومة دائماً رابحة

وأشار الصبيح الى أن هناك أزمات وقعت في السابق اضطرت الحكومة على أثرها الى التدخل وشراء أصول، بيد أن التاريخ يشير الى أن الأصول التي اشترتها الحكومة ربحت من دخولها في هذه الأصول، الفرق بين الحكومة والشركات والأفراد ان الحكومة مستثمر ذو نفس طويل وتتمتع بثقل وثقة لدى الجهات الأخرى كالبنوك، بينما المستثمرون الأفراد ذوو نظرة استثمارية قصيرة المدى.

وحول المبالغ التي يجدها مناسبة كتكلفة لبرنامج دخول الحكومة وشراء بعض الأصول بغرض الوصول الى سعرها العادل، يقول الصبيح: أتوقع أن التكلفة قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دينار أكثرها سيكون شراء آجلا، وقد لاتدفع الحكومة من هذا المبلغ سوى النزر اليسير.


السقوط أمر طبيعي

وحول رأيه في سقوط بعض الشركات الذي يبدو محتملا، قال الصبيح: أعتقد أن هذا هو الأمر الطبيعي، طالما أن الاقتصاد يعمل هناك شركات ستصمد وتستمر مستفيدة من مقترحات معينة، وأخرى لن تصمد وستنهار عندما تواجه معطيات معينة. لانريد أن تستفيد شركات كثيرة من الإجراءات على ظهر الحكومة. هناك شركات جيدة تقف على أرضية صلبة، وأخرى ستخرج من السوق، انه إجراء طبيعي جدا ويجب الا يشكل إزعاجا.

وتابع قائلاً: على الجميع الان أن يتحمل تبعات تصرفانه، على المساهمين أن يتحملوا تبعات اختيارهم لهذا العضو المنتدب أو ذاك ولاختيارهم هذا الرئيس أو ذاك. هناك شركات لم تكن قروضها تتجاوز 25% من قيمة أصولها، اليوم تبدو قروضها أكبر من قيمة أصولها، نتيجة التراجع الكبير في قيم الأصول ليس لذنب اقترفته هذه الشركات. وليس لسوء ادارات هذه الشركات، هناك سوء ادارة موجود وفساد أحيانا بين شركات السوق، لكن الأكثرية تعمل بإخلاص ومهنية، بيد أن التعميم وخلط الأوراق هنا لايفيد سوى الذين اساؤوا الادارة وتلاعبوا بأصول الناس وأموالهم.

ويقول الصبيح: من هذا المنطلق أقول ليس أمامنا متسع للمعارك السياسية على حساب مشروع الإنقاذ الذي قدمته الحكومة، لاسيما اذا كان هذا المشروع ينقلنا خطوات للأمام، واذا كان لدى أي طرف آخر خطوات أو اقتراحات أخرى تنقلنا أيضا خطوة أو خطوات أخرى للأمام، فلتكن مكملة وليست معرقلة بدلا من ان ندور في حلقات مفرغة من الجدل.

وحول توقعه لمصير مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مجلس الأمة، قال الصبيح: أعتقد أن المشروع سيمر، لكن المعارضة تستطيع تأخيره بعض الوقت، القاعدة الأوسع والأكبر ترى أن المشروع يحقق الأهداف، ليس كل الأهداف، لكنه جيد للغاية، ونأمل ألا يتغير.


لشركات الاستثمار نصيب في المشروع

رداً على سؤال يتعلق باستئثار البنوك بالجرعة الأكبر من العلاج في مشروع تعزيز الاستقرار، قال الصبيح: البنوك بشكل عام حصلت على حماية من دون مشروع القانون، نحن نرى ان المشروع ايضاً يخدم شركات الاستثمار بالدرجة الاولى، حيث يمنحها مزيدا من الوقت المطلوب لكي تقف على ارجلها ويجنبها تسييل اصولها.


على الحكومة ألا تتوقف كثيراً عند الاستفزازات

حول تفسيره لتهديد بعض الكتل البرلمانية باستجواب رئيس الوزراء في حال تقديم مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجلس، قال الصبيح: من المفهوم ان يساءل وزير او ربما رئيس الوزراء عن تصرف يرى النائب أنه يخالف القانون، لكن من غير المفهوم أو المتبع ان يساءل وزير او رئيس الوزراء عن مشروع قانون يقدم لمجلس الامة للتصويت عليه، مشيرا الى أن ربط الاستجواب بتقديم مشروع قانون هو سلب لأحقية بقية الأعضاء في ابداء رأيهم حول المشروع وتعطيل لحق الاغلبية في مناقشة واصدار القوانين من خلال عرقلتها، بل هو تعطيل لأدوات الديموقراطية ذاتها. والأكثر انحرافا هنا هو الاستجابة لهذه الابتزازات، يجب الا تتوقف الحكومة كثيرا عند هذه الابتزازات.


أسئلة حول المحفظة الوطنية

عن تقييمه لأداء المحفظة الوطنية، قال الصبيح: لا ندري حتى الان هل عملت المحفظة ام لا، وكيف عملت؟، وهل تسعى الجهة الاستثمارية لشراء الأصول بقيم متدنية لتحقق أرباح، أم انها دخلت لتشتري بغرض رفع قيم الأصول؟ وهل أعدت تحليلاً حول القيمة العادلة للأصول؟