خلف الجاسم: تعدد مقترحات إنقاذ الاقتصاد أنتج ضبابية وحصر مديونيات الشركات بمختلف قطاعاتها مهمة صعبة

بدا واضحا اتكاء مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في شركة بيت الأوراق المالية خلف سليمان الجاسم إلى أن مبلغ المليار ونصف مليار دينار المقرر من مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة لا يكفي للانقاذ فـ«المسألة لا تحتاج الى اجتهاد..فالازمة استثنائية ولذا فان العلاج لابد من أن يكون استثنائيا ويحتاج العلاج لمساهمة أكبر من المال العام.. صحيح أن فريق المحافظ حرص كل الحرص على أن يقلل التكلفة على المال العام عبر ضخ 1.5 مليار دينار الا انه لا يكفي..مطلوب ان يتحمل المال العام تكلفة أكبر لمعالجة التأثيرات السلبية للازمة المالية المتفاقمة في الكويت».

وأكد الجاسم في حواره مع «الوطن» أن الزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها عبر المشروع لا يمثل وصاية عليها فالقانون ينص على أهمية أن تعمل البنوك لزيادة رؤوس أموالها حسب ما يراه البنك المركزي مناسبا. ومطلوب من المساهمين أن يساهموا في عملية زيادة رأس المال، واذا لم يستطيعوا تغطية زيادة رأس المال المقررة من قبل المركزي، تقوم البنوك باصدار سندات تكون ملزمة التحول الى أسهم مشددا على ان هذه الخطوة احترازية وتحوطية.

وأوضح الجاسم أن البنود الواردة في مواد مشروع القانون تمعن في الحرص على المال العام..خصوصا ان هناك اجماعا على أهمية الحفاظ على المال العام.. لكنه اعترف بأن مشروع القانون ركز على البنوك بالدرجة الأولى باعتبار أن البنوك أو القطاع المصرفي هو القلب الحقيقي للاقتصاد وبالتالي أي دولة في العالم هدفها الرئيسي هو حماية القطاع المصرفي منوها بأن شركات الاستثمار ذات الملاءة هي الأقل رغبة في الانضواء والامتثال لشروط برنامج المشروع حيث تراها مجحفة..فهي شركات كفاءة جهازها الاداري معروف ومشاريعها واداؤها قياسي ولديها أصول تغطي مديونياتها لكنها تواجه ازمة سيولة..كل ما تحتاجه هو السيولة فقط مبينا أن تعدد الاقتراحات بشأن اعداد خطط لانقاذ الاقتصاد الوطني أدى الى التشويش والضبابية في ظل تسابق جميع الجهات لتقديم مقترحات في هذا السياق.

وذكر الجاسم أن الأزمة ستؤثر في تصنيفات البنوك والشركات الاستثمارية ذات التقييم من وكالات التصنيف العالمية حيث أبدت وكالة ستاندرد اند بوردز العالمية قلقها حيال تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت والنظرة المستقبلية للبلاد والتي قد تنعكس على تراجع النظرة المستقبلية للبنوك مشيرة الى أن هناك 5 بنوك كويتية انكشفت على مخاطر شركات الاستثمار العاجزة عن السداد.

وأفاد بان %20 من أسباب الازمة تكمن في نقص التشريعات و%35 للشركات التي توسعت بشكل عشوائي واقترضت بصورة كبرى دون احتساب المخاطر و%45 للتأخر في اقرار علاج للازمة فور حدوثها.. وفيما يلي التفاصيل:


*ينص مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة على الزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها فما رأيك في هذا التوجه؟
- في البداية نود أن نشكر محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على الجهود التي بذلها وفريقه لاعداد خطة تعزيز واستقرار الاقتصاد الوطني خصوصا ان الظرف الذي يمر به الاقتصاد الوطني حاليا استثنائي ويستدعي تدخلا من المال العام للانقاذ أسوة بالاقتصاديات الكبرى مثل امريكا وغيرها ،خصوصا ان التأخر في الانقاذ يضاعف تكلفة الوصول الى حل ويعمق جراح الاقتصاد.

ويخلص مشروع القانون الى أهمية أن تعمل البنوك لزيادة رؤوس أموالها حسب ما يراه البنك المركزي مناسبا. ومطلوب من المساهمين أن يساهموا في عملية زيادة رأس المال، واذا لم يستطيعوا تغطية زيادة رأس المال المقررة من قبل المركزي، تقوم البنوك باصدار سندات تكون ملزمة التحول الى أسهم..واعتقد بان هذه الخطوة احترازية حيث ان أساس الاقتصاد الوطني هو البنوك الامر الذي يستدعي تعزيز كفاءتها..البعض قد يقول لكن بنوكنا قوية وملاءتها المالية جيدة ومعايير كفاية زيادة رأس المال بازل 2 ممتازة وتتجاوز الضوابط العالمية..وهنا اقول لهم : وما المانع من ان تصبح بنوكنا أفضل..اعتقد بان هذه الخطوة تهدف الى زيادة التحوط وتعزيز قدرات بنوكنا المحلية في مواجهة استحقاقات الازمة المالية.


ستاندرد تشارترد

* قال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني ان مبلغ الـ 1.5 مليار دينار لا يكفي لمعالجة آثار الأزمة المالية في الكويت ؟
- من المؤكد ذلك..المسألة لا تحتاج الى اجتهاد..فكما قلنا ان الأزمة استثنائية فان العلاج لابد من أن يكون استثنائيا ويحتاج العلاج لمساهمة أكبر من المال العام.. صحيح أن فريق المحافظ حرص كل الحرص على أن يقلل التكلفة على المال العام عبر ضخ 1.5 مليار دينار الا انه لا يكفي. .وفي ظل هذه الأزمة اعتقد من الصعب ألا يتحمل المال العام أي مخاطر.. فلابد من أن تكون هناك مجازفة ويتعرض المال العام لبعض الاصابات بحكم أن التراجع في قيم الأصول وحجم المشكلة عالميا ومحلياً يفوق كل محاولات العلاج فاليوم نتحدث عن اقفالات سوق الكويت للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر 2008 حيث تكبد السوق خسائر في القيمة السوقية بحدود %38 للمستوى السعري أما الوزني الذي يعتبر أكثر دقة فتراجع هو الآخر بحدود %43 ومنذ بداية العام 2009 وحتى اليوم تراجعت البورصة بحدود 14 الى %15 بين المؤشرين السعري والوزني وتراجعت كذلك متوسطات التداول فبعد أن كان متوسط التداول 120 مليون دينار في العام 2008 أصبح متوسط التداول حاليا 65 مليون دينار على مدى 30 يوم عمل كل هذه العوامل والتراجعات تزيد وتساهم في تقليل قيمة هذه الأصول فالفريق ركز على المديونيات وتجديدها أو منح قروض جديدة وأن تكون هناك ضمانات من الشركات التي ترغب في الحصول على جدولة ديونها عن طريق أن تقدم ضمانات تفوق قيمة الدين وتكون مدرة للدخل وقادرة على خدمة الدين فالتراجع اذا استمر بهذه الحالة اعتقد بأن الأصول لن تغطي حجم المديونيات..أو لن تكون قادرة على سداد خدمة الدين بشكل كامل.

ثمة أزمة اخرى وهي صعوبة حصر حجم مديونيات الشركات بمختلف قطاعاتها..وهذه احد وجوه الازمة.. بل ابرز وجوهها.


تركيز على البنوك

*هل تعتقد بأن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي ركز على البنوك وتجاهل باقي القطاعات؟
- هذه هو أساس المشكلة..وعنوان الازمة..البرنامج عرف بأنه استباقي علاجي احترازي.. استباقي من حيث الحفاظ على البنوك واحتياطاتها والتحوط فيها..علاجي من حيث معالجة شركات الاستثمار المليئة التي تواجه شحا في السيولة..احترازي هو ضمان العجز في مخصصات البنوك..ومن المؤكد بالفعل انه ركز فعلاً على البنوك بالدرجة الأولى باعتبار أن البنوك أو القطاع المصرفي هو القلب الحقيقي للاقتصاد وبالتالي أي دولة في العالم هدفها الرئيسي هو حماية القطاع المصرفي لأنه العمود الأساسي للاقتصاد في أي دولة، وتمكن ايضا ملاحظة ان المشروع ركز على البنوك باعتبار أن سلامتها وقوتها من سلامة وقوة الاقتصاد كما ركز على قطاع الاستثمار باعتبار أنه أكبر الجهات المدينة محلياً وخارجياً وركز على أن الديون الجديدة أو المجدولة التي لا تستخدم لسداد ديون قائمة وانما تستخدم لسداد الديون المحلية للشركات وجزء منها يعادل %25 للجهات الخارجية.

وأعتقد بان جميع القطاعات الاقتصادية تستحق الدعم فهناك قطاعات تشغيلية تضررت من الازمة وتحتاج الى دعم وجدولة مديونياتها لمواجهة استحقاقات الازمة المالية.


شركات الاستثمار

المادة 21 من الباب الثالث الخاص بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار تعطي الحكومة صلاحيات واسعة بشأن اتخاذ قرارات الدمج أو الاستحواذ أو أي قرار آخر.. وهذا أمر اعتبره البعض وصاية على الشركات.

- المتطلب «هـ» في المادة 21 من المشروع ذاته ينص على (يتعين على الشركة التي تتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بـ «دخول الشركة في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك») فيما ينص المتطلب ز على (الالتزام بأي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او تحددها اللائحة التنفيذية)، ويمكن القول ان المشروع سيساعد الشركات من المال العام الامر الذي يكفل له حق التدخل بصورة ما، بل ويحدد شروطه فمثلا المتطلب «د» ينص على (الزام الشركات باجراءات التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي) واعتقد بان هذه شروط لا تمثل وصاية على الشركات، كما انني اعتقد ايضا بأن هذه الشروط تم وضعها امعانا في الحرص على المال العام..خصوصا ان هناك اجماعا على أهمية الحفاظ على المال العام.


شروط المشروع

*هل تعتقد بأن الشركات المليئة ذات الادارات الجيدة ستقبل بالخضوع الى المشروع بصيغته الحالية مع التخلي عن حق تحديد مصير الشركة ووضعه في يد الدولة أم أنها لم تقبل بهذه الشروط؟
- شركات الاستثمار ذات الملاءة هي الأقل رغبة في الانضواء والامتثال لهذه الشروط حيث تراها مجحفة..فهي شركات كفاءة جهازها الاداري معروف ومشاريعها وادائها قياسي ولديها أصول تغطي مديونياتها لكنها تواجه ازمة سيولة..كل ما تحتاجه هو السيولة فقط..ولذا أعتقد بان شهيتها لن تكون مفتوحة للقبول بهذه الشروط وعلى الضفة الاخرى من المشهد تبقى الشركات التي تواجه شبح الافلاس أكثر شهية على القبول بهذه الشروط..لأنه ببساطة لا خيارات امامها..الا القبول او مواجهة مصيرها والوصول الى قمة التعثر.


خطة الإنقاذ

* البعض يعتقد بأن الكويت هي الدولة الوحيدة خليجيا التي سارعت في اقتراح خطة انقاذ للخروج من الأزمة؟
- الظهور الاعلامي ركز على الكويت بشكل كبير باعتبار أن سوقها من أكثر الأسواق نشاطاً وشفافية وثقافة لأن الجهاز الاداري أو جهاز المعالجة ممثل في فريق المحافظ أسهب بالتصريحات فيما يتعلق بمعالجة الأزمة سواء على كافة وسائل الاعلام وصار هناك اسهاب وظهور كامل لعملية المعالجة الى أن انتهوا بالمشروع الذي نتمنى الاستعجال فيه لاظهار النتائج الايجابية لأن التأخر يعني زيادة التكلفة وصعوبة التنفيذ ونتائج لا يعلم مداها أحد.


تعدد الاقتراحات

*هل تعتقد بأن تعدد الاقتراحات بشأن اعداد خطط لانقاذ الاقتصاد الوطني أدى الى التشويش والضبابية أم انه أنتج مناخاً صحياً؟
- في الحقيقة أحدث ذلك نوعاً من التشويش والضبابية لأننا نسمع يومياً عن جهة معينة تبدي اقتراحاً، مرة نسمعه من اتحاد شركات الاستثمار ومرة من غرفة التجارة والصناعة ومرة من الجمعية الاقتصادية وهيئة أعضاء سوق المال ومرة نسمعه من الأكاديميين فتشعبت الآراء والمقترحات والمعالجات مما أحدث نوعا من التشويش على آلية المعالجة وظلت اقتراحات فريق الانقاذ بمعالجة الأزمة الاقتصادية كما هي مستمرة فالتشويش أدى كذلك الى التأثير في فكر كل من يتعامل مع السوق.


تصنيفات البنوك

* هل تعتقد بأن الأزمة ستؤثر في تصنيفات البنوك والشركات الاستثمارية ذات التقييم من وكالات التصنيف العالمية؟
- بالفعل حدث ذلك حيث أبدت وكالة ستاندرد اند بوردز العالمية قلقها حيال تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت والنظرة المستقبلية للبلاد والتي قد تنعكس على تراجع النظرة المستقبلية للبنوك مشيرة الى أن هناك 5 بنوك كويتية انكشفت على مخاطر شركات الاستثمار العاجزة عن السداد.

* كم يحتاج سوق الكويت للأوراق المالية من وقت لبلوغ مستوياته السابقة «14» ألف نقطة؟
- هذا المستوى بات حلما في الوقت الراهن يا عزيزي.. انت تتحدث عن نسبة صعود تبلغ نحو %100..الظروف الحالية غير مواتية..وأعتقد بانه اذا تم حل الازمة وتم اقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يعود السوق الى هذا المستوى...فبعد حل الازمة يجب علينا أن نتفرغ لمحو آثارها وهذا يستدعي وقتا..وقتا طويلا..لنتراجع بسقف طموحاتنا كثيرا..لنأمل في إيقاف نزيف السوق فقط..هذا ما نملكه حاليا.

* كيف يمكن توزيع مسؤولية تفاقم الازمة المالية في الكويت الى هذا الحد؟ وهل لادارة السوق دخل في الأزمة؟
- لا نستطيع أن نحمل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية أي مسؤولية فهي جهاز رقابي تنظيمي..صحيح انه دخل في صدام مع مجموعة الـ76 لكنه لا يتحمل مسؤولية الازمة لكن يمكن القول ان %20 من أسباب الازمة تكمن في نقص التشريعات و%35 للشركات التي توسعت بشكل عشوائي واقترضت بصورة كبرى دون احتساب المخاطر و%45 للتأخر في اقرار علاج للازمة فور حدوثها.


- سيولة المحفظة الحكومية لم تجد

نوه الجاسم بأن سيولة المحفظة الحكومية الموجهة لدعم البورصة لم تجد، رغم ان المعلومات المتاحه تؤشر الى أن رأسمال المحفظة وصل الى نحو 400 مليون دينار منذ انطلاقها فالسيولة لم تستطع أن تحافظ على أسعار واستقرار السوق، وزادت حدة المضاربة بشكل عشوائي كما ان السيولة موجهة لقطاعات واسهم معينة قد تكون 15 الى 20 سهما والسوق فيه أكثر من 200 سهم مشيرا الى أن زيادة عدد مدراء المحفظة سيزيد من كفاءة الادارة بالسوق بدلا أن يكون هناك مدير واحد لادارة المحفظة لأن أكثر من مدير سيؤدي الى التعامل بسلوكيات وعقليات استثمارية متنوعة.


- إلغاء عقود

قال الجاسم ان احد افرازات الازمة المالية الحالية أدت الى الغاء أو تأجيل عقود ومشاريع مخطط لها مسبقا وتباطؤ انجاز مشاريع جارية في ظل انسداد قنوات التمويل.


- الأزمة انتجت مديونيات للشركات في جميع القطاعات

رصد خلف الجاسم صعوبة تحديد حجم مديونيات الشركات بمختلف قطاعاتها فأزمة مديونيات شركات الاستثمار تتفاقم فالارقام المعلنة تؤشر الى أن ديون الشركات الاستثمارية محلياً 2.8 مليار دينار وديون الشركات الاستثمارية خارجياً 2.2 مليار دينار، وعليه اجمالي ديون الشركات محلياً وخارجياً 5 مليارات دينار هذا فضلا عن 5.8 مليارات دينار مديونيات الشركات العقارية للبنوك المحلية.. أما عن جميع الشركات العاملة في مختلف القطاعات فهناك صعوبة في تحديد حجم اجمالي المديونيات فالسوق يحتوي على قطاعات مختلفة ما بين عقار وصناعة وخدمات وغيرها وكلها استخدمت فوائضها وقروضها في الأوراق المالية وكلها تتعرض لنفس المشاكل التي تتعرض لها شركات الاستثمار.


- أقول للمستثمرين استخدموا السيولة بحذر فـ«الكاش» ملك

طالب الجاسم الحكومة باستخدام المال العام بشكل اكبر لانقاذ الشركات المتعثرة والاقتصاد الوطني، فيجب أن تعلم الحكومة أن المال العام يجب ان يتحمل تكلفة الانقاذ، كما ندعو الحكومة ايضا لتعزيز الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى وندعو مجلس الأمة للاستعجال في اقرار مشروع قانون الاستقرار المالي لأن التأخر في الاقرار سيضاعف تكلفة العلاج.

وطالب المستثمرين باعادة النظر في التفكير بالاستثمار والاطلاع على البيانات المالية والميزانيات مع الابتعاد عن المضاربة العشوائية والحذر في استخدام السيولة...فـ«الكاش» ملك.