بنك السلام - البحرين يناقش الاستحواذ على البنك البحريني السعودي

كشف الرئيس التنفيذي لبنك السلام - البحرين يوسف تقي، أن المصرف يجري مناقشات للاستحواذ الكامل على البنك البحريني السعودي، ودمج أسهمه في مصرف السلام، في وقت يخطط فيه إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في الهملة في مشروع يكلف نحو 90 مليون دينار.

وأبلغ تقي الصحافيين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك «نحن في طور المناقشة، وبحسب قوانين مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية فإنه في حالة الدخول في مناقشة مع أي بنك كان أو شركة للاستحواذ عليها يجب الإعلان عنها».

وذكر أنه اجتمع مع الرئيس التنفيذي للبنك البحريني السعودي خالد شاهين لمناقشة إمكانية دمج البنك البحريني السعودي مع بنك السلام ودمج أسهم المصرفين.

وعن سبب اختيار البنك البحريني السعودي، قال تقي: «إن البنك لديه ستة فروع وإن تركيز بنك السلام هو في التوسع والتركيز على الأعمال المصرفية التجارية، ورأينا أنها فرصة مواتية للاستحواذ على البنك الذي لديه إدارة جيدة ونظام جيد».

وأضاف أن «البنك البحريني السعودي لم يعرض ذلك وإنما رأينا أن هناك فرصة لتوفير 3 سنوات من العمل كبنك جديد على الأقل لفتح 6 فروع، وعمل محفظة رأس مال سيأخذ منا على الأقل 3 سنوات. وسنوفر عن طريق شراء هذا البنك 3 سنوات»، لكنه لم يذكر رقماً محدداً عن قيمة الاستحواذ المقترحة.

ومن ناحية أخرى، أوضح تقي أن مصرف السلام الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية يعتزم إنشاء وحدات سكنية تبلغ نحو 1000 وحدة في منطقة الهملة، تتكون من بيوت وشقق على مدى 5 سنوات سكنية بكلفة 90 مليون دينار.

كما أن لدى المصرف مشروعاً عقارياً آخر في منطقة السيف وهو عبارة عن 55 في المئة «سكني» و45 في المئة «تجاري»، وتبلغ كلفة البنية التحتية والدفان للمشروع 100 مليون دينار. وسيكون المشروع على 3 مراحل.

رئيس مجلس الإدارة محمد العبار، أبلغ الصحافيين أن «2009 سنة مهمة يجب الحرص فيها، لأن الوضع الاقتصادي العالمي غير مطمئن، ويجب مراقبة عملياتنا شهرياً وربع سنوياً لمعرفة تأثير التطورات العالمية على عمل المصرف. أما بالنسبة إلى الاستثمارات، فإننا مستمرون فيها، ولكن يجب النظر إليها بحذر».

وأضاف «اليوم نحن في ظروف مختلفة عن السابق، ونحتاج إلى تغيير النظرة في أسلوب العمل، وأعتقد أن أسلوب عملنا في الأشهر القليلة المقبلة سيكون فيه تغيير جذري والاهتمام بنوعية المشاريع والنظر بحذر إلى ما يحصل في العالم والذي سيكون له تأثير على السياسة الاستثمارية».

وبيَّن أنه في الظروف الحالية يجب أن يكون الإنسان واقعياً، إذ يجب أن تراجع أسبوعياً وشهرياً ماذا يجري في القطاعات المختلفة في الدول والعالم.

وتطرق إلى مشروع بيوت ذوي الدخل المحدود، فذكر أنه في البحرين وبقية الدول فإن متوسطي الدخل يبلغ عددهم نحو 60 في المئة من عدد السكان، «ولذلك فأنت تتحدث عن استثمار مجدٍ وسوق كبيرة سواء في مجال العقار أو المجالات الأخرى».

وأضاف أن «المصرف لديه اتفاقيات سابقة منذ العام 2008 تدخل في هذا المجال، ولكن أبواب الاستثمار اختلفت وتغيرت ويجب التركيز على الاستثمار المجدي في هذه الأوضاع».

ورداً على سؤال، أفاد العبار أن البنك ليست لديه مشروعات يتم تأجيلها، ولكنه بيَّن أنه في حالة وجود حاجة إلى تأجيل فسيقوم المصرف بذلك، لأن سلامة البنك وسلامة عملياته أهم من أي مشروع».

وأوضح العبار أن البنك يحتفظ بسيولة تبلغ نحو 40 في المئة من الموجودات، «وخصوصاً أن العام 2009 مليء بالتحديات».

ومن ناحية أخرى، وافقت الجمعية العمومية للبنك على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2008 تبلغ قيمتها الإجمالية 12 مليون دينار، أو 10 فلوس عن كل سهم مملوك، بالإضافة إلى تخصيص 320 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما صدقت الجمعية العمومية في اجتماع بلغ نصابه 50,42 في المئة فقط على تحويل 2,55 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، ومليوني دينار آخر إلى احتياطي الاستثمار، كما تم تخصيص 100 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية.

وكان المصرف قد حقق أرباحاً صافية عن العام 2008، وهي السنة الثانية منذ أن بدأ المصرف عمله، بلغت 25,5 مليون دينار، في حين بلغت 23,1 مليون دينار في 2007.

تقرير مجلس الإدارة، أشار إلى أن المصرف تمكن من الحصول على تسهيلات من المصارف بقية 225 مليون دينار بحريني حتى 30 يونيو/ حزيران العام 2008، وفي ذلك التاريخ كان المصرف ممولاً صافياً للنظام المصرفي بمبلغ وقدره 165 مليون دينار بحريني نتيجة للنمو المتواصل في ودائع الزبائن».

وأضاف أنه «عندما ظهرت أعراض التدهور المالي، تمكن البنك من إبطاء نشاط التمويل بين المصارف، وقام بإنشاء احيتاطيات سيولة متينة لدى مصرف البحرين المركزي. ويظهر هذا من الأموال السائلة الضخمة والاستثمارات الكبيرة الموظفة في صكوك مصرف البحرين المركزي والتي تبلغ قيمتها نحو 111 مليون دينار بحريني، أو 20 في المئة من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008».

تقليص التمويل العقاري

وذكر التقرير السنوي للمصرف أنه في مجال العقار «توقع تشديد القيود التي يفرضها مصرف البحرين المركزي، وقام بتقليص 3 من استثماراته وتمويله للقطاع العقاري والحد من حجمها إلى 30 في المئة من إجمالي الموجودات .

وأضاف «نظراً إلى النقص الكبير في الوحدات السكنية في المملكة المخصصة للطبقة الوسطى، يعتزم البنك القيام بدور داعم لحكومة البحرين لتطوير حلول إسكانية بكلفة معقولة على مدى السنوات القادمة. ويدرك مجلس الإدارة وإدارة المصرف الحاجة إلى مراجعة تركيز المصرف على القطاع العقاري، وبالتالي يجري العمل على إنشاء مشاريع جديدة في هذا القطاع بشكل انتقائي».

وأظهرت أرقام المصرف أن مجموع الموجودات في نهاية العام 2008 بلغت 554,5 مليون دينار بالمقارنة مع 397,7 مليون دينار في نهاية العام 2007. وزاد الربح التشغيلي إلى 25,5 مليون دينار من 23,1 مليون دينار في المدة نفسها.