نائب رئيس مجلس إدارة قطر للتأمين : إطلاق شركتين للتأمين الإسلامي و الخدمات الطبية في النصف الثاني من 2009

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للتأمين في اجتماعها أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 75 % من رأس المال بواقع ثلاثة أسهم لكل أربعة أسهم مملوكة ، فيما صادقت الجمعية غير العادية للشركة علي زيادة رأسمال الشركة ليصبح 743.242.500 ريال عن طريق رسملة جزء من الأرباح ومن الاحتياطي القانوني ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة بواقع ثلاثة أسهم لكل أربعة أسهم مملوكة للمساهم ، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة .

وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والخطة المستقبلية ، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن عام 2008 اتسم بعدم الاستقرار ، غير أنه بالإجمال كان عاما جيدا لدولة قطر ، وأيضا لشركة قطر للتأمين ، حيث إنه وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصبحت قطر في طليعة الدول التي يتوقع لها أن تتجاوز الأوضاع الكارثية للاقتصاد العالمي السائد حاليا
وأضاف العطية أن شركة قطر للتأمين كشركة تأمين رائدة – ليس فقط على مستوى دولة قطر – بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي نجحت فى المشاركة في النمو الاقتصادي للمنطقة خلال الخمس السنوات الماضية ، فقد تزايد حجم أقساطها وفائض نشاطها التأميني بنسبة 385 % و 523 % على التوالي خلال هذه السنوات الخمس .

وقال العطية إن شركة قطر للتأمين حرصت على التنوع الجغرافي في نشاطها ، وأيضا تنوع مصادر الدخل ، وهي السياسة التي تبناها مجلس الإدارة منذ سنوات ، وبدأت تؤتي ثمارها ، إذ ساهمت "قطر للتأمين العالمية" بنسبة 45 % من مجموع الأقساط المكتتبة – ونسبة 43 % من فائض النشاط التأميني ، كما تم تأسيس شركة تابعة تحت اسم "قطر للتأمين العقارية" التي تركز علي إدارة واستثمار الأصول العقارية ، وشركة أخرى تحمل اسم ( القطرية للاستشارات الاقتصادية ) لتقديم خدمات الاستشارات المالية ، مشيرا إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية قامت بمراجعة تصنيفها للشركة خلال عام 2008 ، وقد حافظت المؤسسة على استمرار تصنيفها لشركة قطر للتأمين في المستوي ( A/stable ) ، وهذا يضع الشركة ضمن أعلى شركات التأمين تصنيفا في المنطقة.

وأوضح العطية أنه خلال عام 2008 اتخذ مجلس الإدارة قرارا بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة لتصبح "مجموعة" بالنظر إلى حجم الشركة وتنوع أنشطتها ، ولتبني أفضل التطبيقات العالمية في الإدارة بحيث يتمكن كل نشاط من تحقيق أهدافه في النمو والربحية مستفيدا في ذلك من قدرات المجموعة التي توفر له المركز المالي القوي وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر إضافة إلى قاعدة تكنولوجيا المعلومات ، وقد تم تنفيذ هذا الهيكل الجديد بمساعدة مؤسسات استشارية عالمية متخصصة ، كما قامت الشركة أيضا خلال العامين الأخيرين بتطوير برامج الحاسب الآلي الخاصة بها مستخدمة أحدث التقنيات ، وهذه البرامج الآن موضع التنفيذ ، وسوف تؤدي إلى تقوية نظم المتابعة والمراقبة وإدارة المخاطر إضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات الالكترونية للعملاء.

وبخصوص الاستراتيجية المستقبلية للشركة ، قال العطية إن شركة قطر للتأمين تقوم حاليا باستكمال إجراءات تأسيس شركة للتأمين الإسلامي ، وذلك بعد أن وافق مؤخرا مجلس الوزراء الموقر على السماح لشركة قطر للتأمين بتأسيسها بالمشاركة مع مؤسسات قطرية رائدة ، ومن المنتظر أن تنتهي إجراءات تأسيس وإشهار الشركة خلال النصف الأول من عام 2009 ، لتبدا مزاولة نشاطها خلال النصف الثاني من العام الحالي ، مشيرا إلى أن السعي مازال مستمرا كذلك نحو تأسيس شركة لتقديم الخدمات الطبية التخصصية تعزيزا لبرامج التأمين الصحي التي تقدمها شركة قطر للتأمين لعملائها.

وبخصوص النتائج المالية للشركة ، أكد العطية أن شركة قطر للتأمين حققت نتائج مالية قوية عكستها توزيعات الأرباح على المساهمين ، واعدا بتحقيق المزيد من الجهد والعطاء من طرف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يعظم عوائد مساهمي الشركة ، لافتا إلى أن عام 2008 كان عاما جيدا للاقتصاد القطري بتوقعات نمو لايقل عن 20 % عن العام السابق ، كما أن النمو القوي لمبيعات الغاز الطبيعي وأيضا الغاز المسال ينتظر أن توفر لقطر القدرة على تجاوز الانخفاض الحاد في أسعار البترول ، مشيرا إلى أنه ومع انخفاض أسعار البترول بأكثر من 70 % وانخفاض مؤشرات سوق الدوحة للأوراق المالية بأكثر من %43 خلال النصف الثاني من عام 2008 إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسواق العقارات ، تأثرت اقتصاديات المنطقة بأكملها لتواكب بذلك مالحق بالاقتصاد العالمي من تأثيرات ، وبالرغم من التوقعات السلبية بالنسبة لعام 2009 ، إلا أن هذه التوقعات تحمل أيضا العديد من الإيجابيات ، فبعد سنوات من النمو المتواصل ، سيكون عام 2009 فرصة لالتقاط الأنفاس بمايتيح للشركات العودة من جديد أكثر قوة وأكثر عزما مما كانت عليه من قبل ، مشددا على أن النشاط التأميني لشركة قطر للتأمين خلال عام 2008 حقق إنجازا غير مسبوق ، حيث بلغت الأقساط المكتتبة ( 1972 مليون ريال) فيما كانت ( 1518 مليون ريال ) فقط في عام 2007 محققة بذلك نموا نسبته 65 % خلال العامين الماضيين ، بعد أن تجاوز حجم الأقساط المكتتبة حاجز الألف مليون ريال لأول مرة عام 2006 ،أيضا ارتفع فائض النشاط التأميني بنسبة 38 % ليحقق رقما قياسيا جديدا بلغ ( 306.6 مليون ريال ) مقابل ( 222.5 مليون ريال ) عام 2007 ، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 407.8 مليون ريال مقابل 406.8 مليون ريال في عام 2007 ، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار قد تأثرت بالاضطرابات غير المسبوقة في الاقتصاد العالمي والتي بدأت تظهر آثارها في المنطقة خلال النصف الثاني من عام 2008 ، منبها إلى أن الشركة تمكنت من تجاوز هذه الأزمة والمحافظة على مستوى عائد استثماراتها خلال العام بفضل السياسة الحذرة والفعالة التي تتبعها الشركة لإدارة المخاطر ، حيث حققت أرباحا صافية هذا العام بلغت 511 مليون ريال بعد احتساب مخصص لمكافاة أعضاء مجلس الإدارة مماثل للعام الماضي 23.8 مليون ريال ، مشيرا إلى أنه وفي ظل رأس المال البالغ 424.71 مليون ريال ، فإن الربح للسهم الواحد بلغ 12.03 ريالا مقارنة بـ 11.3 ريالا للسهم في عام 2007

وأعلن العطية أنه وانطلاقا من إدراكها لمسؤولياتها الاجتماعية كإحدآ المؤسسات الرائدة في البلاد ، تقوم شركة قطر للتأمين بدعم المبادرات الثقافية والاجتماعية والرياضية ، وبالنسبة لعام 2008 – وبناء على القانون رقم (13 ) لسنة 2008 الصادر في 26 / 6 / 2008 خصصت الشركة نسبة ( 2.5 % ) من صافي أرباحها الناتجة عن عملياتها في قطر سيتم سدادها إلى صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية الذي أشار القانون بتأسيسه لهذا الغرض وتبلغ قيمة هذا الدعم 9.3 مليون ريال .

هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية للشركة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات ، كما صادقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم .