103.57 مليون ريال الأرباح المجمعة لـ الخليجي .. حمد بن فيصل : وضعنا المالي قوي بفضل ما نملكه من رأس مال ودعم المساهمين

أعلن سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي عن نتائج البنك الخليجي للعام المالي 2008 و الذي حقق البنك خلاله أرباحا صافية مجمعة تناهز 103.57 مليون ريال قطري في حين بلغ إجمالي أصول البنك 12،50 مليار ريال قطري. كما وصلت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك 6،98 مليار ريال قطري. أما ودائع العملاء فبلغت 4،67 مليار ريال قطري. وما زالت هذه الأرقام تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها.

وقال الشيخ فيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص للغرض إن البنك لا ينوي توزيع أرباح خلال هذه السنة و أن الجمعية العمومية ستعقد بداية شهر ابريل، قائلا:" من مصلحة المساهمين في الوقت الحالي تعزيز احتياطي البنك "

وشدد رئيس مجلس الإدارة على الفترة القادمة ستشهد تحسنا في أداء البنك مشيرا إلى أن البنك سيفتح في فروع جديدة في قطر تعزيزا لخارطته شبكته في مختلف مناطق الدوحة.

وحول الجدوى من الاستحواذات التي قام بها البنك في الآونة الخيرة و خاصة أفرع بنك اللبناني للتجارة (فرنسا ) ،قال :" لم يقم البنك باستحواذات كبيرة وهي أفرع مربحة إلى اليوم .."

وقال بيان صحفي صادر عن البنك إن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) (ش.م.ق.) وافق اليوم على نتائجه المالية للفترة الممتدة من 9 يناير 2007 إلى 31 ديسمبر 2008. سجّل الخليجي وشركاته التابعة ، التي تضم بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) والخليجي للخدمات المحدودة والبنك اللبناني للتجارة (فرنسا)، أرباحاً صافية موحّدة بلغت بعد خصم الضرائب 103.57 مليون ريال قطري

و أضاف سعادة الشيخ فيصل : "يواصل الخليجي نموه على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية. وضعنا المالي قوي بفضل ما نملكه من رأس مال ودعم كامل نلقاه من المساهمين".

و قال الشيخ حمد:" نحن على ثقة تامة بمتانة وسلامة الوضع الاقتصادي في قطر ومنطقة الخليج وبالدعم الذي نلقاه من الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية. أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للدعم الغير محدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي في دولة قطر".

و أضاف الشيخ حمد: "نحن على مشارف عصر جديد من الخدمات المصرفية وقد أثبت الخليجي بأنه في وضع جيّد لما يتحلى به من عناصر قوة تسمح له بمواجهة الأزمة المالية العالمية".

و قال رئيس مجلس إدارة البنك الخليجي في تعليقه على سياسة الإقراض التي سينتهجها البنك في مثل هذه الظروف ،قال إن البنك لم يقم بإيقاف الإقراض و أنه لن يكون بعيدا عما يحصل لدى البنوك الأخرى و ما وضعته من إجراءات احترازية ، مضيفا :" إن إلغاء الوظائف و إعادة الهيكلة لعديد الشركات في مختلف المجالات هي ظاهرة طبيعية و لكنها ليست بالحجم الذي تم الترويج له ".

و أشار الشيخ حمد إلى أن البنك لا ينوي الاستغناء عن الوظائف و أن نسبة التقطير بلغت نحو 22 % و الهدف المرسوم هو بلوغ نحو 50 %.
من ناحيته، علّق السيد دايفيد بروكتر ، الرئيس التنفيذي للخليجي قائلاً: "على الرغم من الوضع الاقتصادي المتأزم حول العالم ، لم يتوان الخليجي عن توسيع عملياته في ثلاث دول قاطعاً بذلك شوطاً كبيراً في مسيرته. ينصب اهتمامنا في المرحلة المقبلة على تعزيز وضعنا في قطر بافتتاح المزيد من الفروع وإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات".

وقال بروكتر إن البنك تحرك منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة المالية من خلال وضع خطة وبرنامج عمل للحد من أثارها قائلا في هذا الإطار :" إن وضعية البنك سليمة و أنه سيواصل دعمه للمؤسسات الاقتصادية بمختلف تصنيفاتها نظرا لتوفر السيولة و الوضعية الصلبة للاقتصاد القطري".
و تعكس النتائج المالية التطورات التي شهدها الخليجي في الفترة الماضية ، بعد إطلاق شبكة فروعه وصرافاته الآلية في قطر في يونيو 2008 وتوسيع رقعة عملياته على الصعيد الدولي لتشمل فروعاً جديدة في كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ، وذلك من خلال الاستحواذ على البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) في نوفمبر 2008.