«زين العراق» تدرج خلال 12 شهراً.. وقيمتها السوقية قد تبلغ ملياري دولار

من المتوقع ان يرتفع اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة العراقية الى 3 أضعاف قيمتها الحالية في غضون عام واحد من الآن ليصل الى أكثر من 6 مليارات دولار اميركي، بعد ان اتخذت السلطات العراقية قراراً بأن تقوم شركات الاتصالات الثلاث العاملة في الدولة بادراج حصص اسهمها في تلك البورصة قبل حلول العام 2010.

وفي الوقت الراهن تبلغ قيمة أسهم جميع الشركات المدرجة في البورصة العراقية نحو ملياري دولار أميركي، وبالنسبة الى شركتي «زين - العراق» وآسيا سيل - التابعتين لمجموعة زين الكويتية وشركة كيوتل القطرية على التوالي - فإن القيمة السوقية لاسهم كل واحدة منهما تقدر بنحو ملياري دولار أميركي وفقا لما قاله مسؤول بإحدى الشركات التي تمتلك حصة من اسهم شركة «آسيا سيل».

ويضيف ذلك المسؤول قائلا: «ينبغي اتخاذ تلك الخطوة خلال العام 2009 او في اوائل العام 2010 على أبعد تقدير. واذا قمنا بتقدير قيمة الشركتين (زين العراق وآسيا سيل) وفقا للمعطيات الخاصة بصناعة الاتصالات، فانه يمكن القول ان قيمة كل واحدة منهما تبلغ أكثر من ملياري دولار أميركي».

ووفقا للقرار الذي اتخذته السلطات العراقية، فإنه سيتعين على الشركتين (زين وآسيا سيل) ان تدرج اسهمهما للتداول في البورصة العراقية كشرط لاستمرار رخصتيهما اللتين حصلتا عليهما في اغسطس من العام 2007. وقد حرص مسؤولو وزارة المالية ومسؤولو البورصة في العراق على ان يؤكدوا للشركتين على انهم يعتزمون تفعيل وتطبيق ذلك الشرط خلال الاشهر الـ 12 المقبلة.

وفي حين قال مسؤول تابع لشركة آسيا سيل ان رخصة شركته تنص على انه يتعين عليها ان تدرج ما يتراوح ما بين 25 و30 في المئة على الأقل من أسهمها، فإن شركة زين في العراق رفضت الافصاح عن نسبة الاسهم التي يتعين عليها ان تطرحها للتداول بموجب بنود رخصة التشغيل الخاصة بها. لكن احد مسؤولي الشركة (زين العراق) يقول ان هناك بندا في تلك الرخصة يسمح لـ «زين» بأن تؤجل طرحا أوليا عاما للاسهم في حال كان الامن غير مستتب.

وتجدر الاشارة إلى أن البورصة العراقية كانت السوق الأفضل أداء على مستوى المنطقة خلال السنة الفائتة. إذ ارتفع مؤشر البورصة العراقية بنسبة بلغت 64 في المئة خلال العام 2008، وفي المقابل فإن مؤشرات كل البورصات الخليجية خسرت أكثر من 30 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وكانت الهيئة العراقية للاتصالات والاعلام قد فرضت غرامة مالية على شركتي زين وآسيا سيل في شهر يناير الفائت بسبب انتهاكهما لشروط الترخيص. أما الشركة الثالثة (كوريك تيليكوم) فإنها نجحت في تفادي الغرامة من جانب الهيئة، وذلك على الرغم من أن مستشارا حكوميا كان قد أعلن أن تلك الشركة أيضا انتهكت شروط الترخيص بها.