حمد بودي : أطالب بـ 4 مقاعد لممثلي القطاع الخاص مقابل 5 لـ «هيئة الاستثمار» في مجلس إدارة «بوبيان»

في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لاجراء انتخابات بنك بوبيان بعد اغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الادارة، يبدو مناسبا الحوار مع أحد المرشحين لعضوية مجلس ادارة بنك بوبيان وهو أيضا المدير العام في شركة الانجازات العقارية حمد عبد الله بودي.

في حواره مع «الوطن» أكد بودي أنه مرشح مستقل لعضوية مجلس الادارة مطالباً بحق تمثيل جيد للقطاع الخاص الذي يستحوذ على حصة الاغلبية في رأسمال البنك، وطرح رؤيته المتمثلة في أهمية حصول القطاع الخاص على حق التمثيل بـ 4 مقاعد مقابل 5 مقاعد للهيئة العامة للاستثمار التي تستحوذ على حصة %20 من رأسمال البنك مشددا على ان القطاع الخاص هو الجهة الأقدر على تحقيق نمو في أداء بنك بوبيان.

وأكد بودي أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة جيد ويعالج الأزمة المالية التي طالت كافة القطاعات الاقتصادية لكن ثمة اجواء مصاحبة للمشروع غير مطمئنة.

وهي اجواء سياسية تلجأ للمقايضات موجها نداء الى بعض أعضاء مجلس الأمة بألا يستغلوا تعثر الشركات في المقايضات والمزايدات السياسية، فالتأخر في انقاذ الشركات مكلف للغاية ولابد من الاسراع في اقرار المشروع.

وحدد بودي أهم دروس الازمة المالية في أن الاقتصاد ليس دوماً في صعود ونمو ولكن تصاحبه هزات ربما تؤدي به الى الانهيار، انكشاف عدد كبير من الشركات التي تفرغت للمضاربة متجاهلة نشاطها التشغيلي، ضعف الاداء الرقابي للجهات الرقابية الامر الذي فاقم الازمة في الكويت، التوسع في القروض، أخطاء في تقييم الاصول، الأصول الخارجية ليست الملاذ الآمن ...انها تنهار أيضا، والخداع الاعلامي والجوائز والاعلان عن المشاريع عوامل لم تمنع انكشاف الشركات في مواجهة الازمة مشددا على ان الشركات العقارية تعانى من تفاقم ازمة مديونياتها ..وفيما يلي التفاصيل:


* ما رؤيتك لانتخابات مجلس ادارة بنك بوبيان؟
- بداية أطالب بتمثيل مناسب وجيد للقطاع الخاص في عضوية مجلس ادارة بنك بوبيان حيث أن القطاع الخاص يستحوذ على حصة الأغلبية من رأسمال البنك فيما تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار %20 فقط وبحسب النظام الأساسي من المادة 15 فانه يتعين على هيئة الاستثمار تعيين ممثلين لها في مجلس ادارة البنك ولكن حسب كمية أسهمها وعلى ضوء ملكيتها وعليه فانه على الهيئة أن تقوم بترشيح ممثليها لـ5 مقاعد ويعين القطاع الخاص ممثليه على 4 مقاعد ولا يجوز للهيئة أن تسيطر بشكل كامل على مقاعد مجلس ادارة البنك فالهيئة العامة للاستثمار لديها فريق متكامل من المستشارين لديه القدرة الفائقة على أن ينظروا في هذه النقطة المهمة وهي أن يكون للقطاع الخاص الأحقية في حق التمثيل بـ 4 مقاعد على الأقل حسب الحصة التي يمتلكها في بنك بوبيان.

ولكن في النهاية أتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور فعال وملموس في مجلس الادارة المقبل لأن غالبيتهم مدعومون من المساهمين والتجار فالجميع يضع ثقته في ممثلي القطاع الخاص لما يتمتعون به من أفكار ومبادرات جيدة تدعوا الى النمو الارتقاء بالبنك ولعلها فرصة جيدة للتأكيد على ان البنك لن يشهد تطورا في ادائه الا عبر ممثلي القطاع الخاص الذين قادوا البنك في بدايته فأنا لست معارضاً على أن يكون للهيئة تمثيل في مجلس ادارة البنك ولكن اعتراضي هو سيطرة الهيئة على كافة المقاعد دون منح القطاع الخاص حق التمثيل بشكل مناسب في مجلس ادارة البنك، لكي تتلاقي رؤى القطاعين العام والخاص للنهوض بأداء وتطور ونمو البنك.

* وماذا عن شعار حملتك الانتخابية؟
- قمت بترشيح نفسي كعضو مستقل ممثلاً للقطاع الخاص وشعاري هو «لنرتقي به».

القطاع الخاص

* ما الأسس التي استندت عليها للمطالبة بمنح القطاع الخاص حق التمثيل بـ4 مقاعد في مجلس ادارة بنك بوبيان؟
- حزمة من الاسس ..والتجارب أيضا .. فحينما نتابع تاريخ بنك بوبيان سنلاحظ انه وعند تأسيسه كان يمثله شبة أغلبية من القطاع الخاص في مجلس الادارة واستطاع هذا المجلس أن يحقق تطورا ملحوظا في اداء البنك ليتبوأ موقعاً متميزا ليس بين البنوك الاسلامية فحسب وانما بين كافة البنوك العاملة في الكويت بنوعيها التقليدي والاسلامي كما استطاع أن يستقطب شريحة كبيرة من العملاء وذلك من خلال فكر وابتكار مجلس ادارة البنك الذين كان لهم الدور الكبير في تطوير اداء البنك عن طريق تقديم خدمات ومنتجات مالية جيدة فضلاً عن توسيع فروعه في غالبية المناطق الكويتية فالقطاع الخاص مكمل بشكل كبير للقطاع الحكومي.

الاستقرار المالي

* ما رأيك في مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة؟
- أعتقد أن مشروع القانون جيد بشكل كبير ويعالج الأزمة المالية التي طالت كافة القطاعات الاقتصادية لكن ثمة اجواء مصاحبة للمشروع غير مطمئنة، وهي اجواء سياسية تلجأ للمقايضات السياسية ولعلها فرصة جيدة لتوجيه نداء الى بعض أعضاء مجلس الأمة بألا يستغلوا تعثر الشركات في المقايضات والمزايدات السياسية، فالتأخر في انقاذ الشركات مكلف للغاية، ثمة حديث عن مقايضات تربط تمر مشروع الاستقرار المالي بشراء المديونيات، فيما يمضي قطار الوقت مسرعا مخلفا وراءة زيادة في جراح الاقتصاد الوطني، فالمشروع قانون استباقي تحوطي يهدف الى مساعدة كل القطاعات الاقتصادية المحلية ويعالج الشركات الاستثمارية المليئة والقادرة على الاستمرار في السوق وعلى الرغم من تباين وجهات النظر بشأنه الا أنه يمثل خطوة على طريق انقاذ الاقتصاد الوطني ولابد من الاسراع في اقراره حتى لا يؤدي التأخير الى مضاعفة تكلفة العلاج لأنه في النهاية لابد وأن تعالج المشكلة ولكن المهم هو عامل الوقت .

فالمشروع هذا ركز على سلامة القطاع المصرفي التي تمثل القلب النابض للجسم الاقتصادي والحفاظ عليه حتى لا ينهار النشاط الاقتصادي في الدولة ويؤثر على بقية القطاعات .

وأقول لمعارضي مشروع القانون من النواب : كفانا تأزيما اعملوا على دفع العجلة الاقتصادية وعالجوا الأمور بعقلانية .. وأقول أيضا أوقفوا نزيف الأزمة فاستغلال أعضاء مجلس الأمة لانهيار الشركات والمقايضة عليها بتمرير مشروع اسقاط مديونيات المواطنين «طامة كبرى» وأؤكد انه في حال عدم اقرار المشروع فان الازمة ستتفاقم لتجر الكويت الى الهاوية.

الأزمة المالية

* برأيكم هل هناك سبب رئيسي أدى الى تفاقم الأزمة الحالية في الكويت؟
- الأزمة المالية العالمية انطلقت شرارتها من امريكا لتنتشر كالعدوى وتصيب الكويت، ولعل احد أهم الاسباب التي وفرت بيئة خصبة لتفاقم الازمة في الكويت هو ضعف نسبي للرقابة من بنك الكويت المركزي الذي سمح للشركات بالحصول على قروض تفوق رأسمالها بعشرات المرات وبدون ضوابط فعالة وكذا تهاون بعض مدققي الحسابات الذين قام تقييمهم للأصول تقييما صوريا ولم يكن تقييما حقيقيا سواء كان الأصل عقاريا أو أوراقا مالية فالتقييم في النهاية لم يكن حياديا ومن الأفضل أن تتم المعالجة عن طريق العمل على ايجاد هيئة محكمة خاصة في تقييم حقوق المساهمين قبل الاقتراض.

الأزمة ..خليجياً

* هل تعتقد ان الكويت تأثرت بالأزمة بشكل أكبر من الدول الخليجية؟
- بالعكس ..الكويت الاقل تأثرا بالازمة المالية خليجيا خاصة ان الحكومة الكويتية من الحكومات الوحيدة في العالم التي ليست مدينة الى أي حكومة أخرى بل بالعكس الكويت تتمتع بملاءة مالية جيدة وهي من أفضل الدول الخليجية ولا ننكر أن الكويت تأثرت بالأزمة المالية العالمية ولكن ليس بالشكل الذي تعانيه بعض الدول الخليجية التي تأثرت بشكل مباشر وكبير بهذه الأزمة واستطيع أن أقول اشتدي يا أزمة تنفرجي ونطالب بحل يرضي المواطن والحكومة والمجلس.

* ما أبرز الدروس المستفادة من الأزمة؟
- لقد خاض الكثيرون في التحليل بالأزمة الاقتصادية ومسبباتها وعواقبها سواء من قريب أو بعيد ومما سينتج عنها من آثار سواء اجتماعية أو نفسية ولكن يجب على المتأمل أن ينظر عن أبعاد أخرى أبرزها الآتي:

-1 ليس الاقتصاد دوماً في صعود ونمو ولكن تصاحبه هزات ربما تؤدي به الى الانهيار.

-2 انكشاف عدد كبير من الشركات التي تفرغت للمضاربة متجاهلة نشاطها التشغيلي.

-3 ضعف الاداء الرقابي للجهات الرقابية الامر الذي فاقم الازمة في الكويت.

-4 التوسع في القروض ومنح شركات قروض أكثر من رأسمالها تقدر بـ3 أضعاف دون وجود ضمانات كافية.

-5 أخطاء فادحة في آليات تقييم الاصول.

-6 الأصول الخارجية ليست الملاذ الآمن ...انها تنهار أيضا.

-7 الخداع الاعلامي والجوائز والاعلان عن المشاريع عوامل لم تمنع انكشاف بعض الشركات.

السوق العقاري

* هل تعتقد أن السوق العقاري مقبل على أزمة؟
- من المؤكد ذلك، فعدد كبير من الشركات تقوم بتسييل أصول عقارية لتوفير السيولة في ظل انسداد القنوات التمويلية، كما ان هناك ازمة اخرى متمثلة في تفاقم ازمة مديونيات الشركات العقارية حيث أن الشركات العقارية محمَّلة بمديونياتٍ تجاه البنوك المحلية تصل لنحو 5.8 مليارات دينار ما يعكس أن الشركات العقارية تعاني بشكل كبير من الازمة وشهدت حركة التداولات العقارية استمراراً لعمليات تسييل للأصول وعند متابعة حركة تداولات السوق العقاري المحلي خلال العام الماضي سنجد انخفاضا قياسيا في التداولات نتيجة التداعيات السلبية لقانوني 8 و9 لعام 2008 وبدء الأزمة المالية.