«ميد»: «الخرافي» و«بيتك» و«زين» ضمن أهم شركات المنطقة في 2009

احتلت ثلاث شركات كويتية موقعاً مميزاً، كإحدى أهم الشركات التي ستكون بمنزلة محرك لنمو أسواق المنطقة هذا العام في ملحق خاص، أعدته مجلة ميد.

ففي قطاع البنوك والتمويل، جاء بيت التمويل الكويتي إلى جانب 4 شركات إقليمية أخرى، هي: بنك الطاقة الأول البحريني، والمصرف العالمي في البحرين، وشركة جدوى للاستثمار السعودية، وبنك أبوظبي الوطني، ضمن أهم شركات المنطقة. في حين برز اسم شركة محمد عبدالمحسن الخرافي في قطاع الإنشاء والعقارات كأهم شركات المنطقة إلى جانب 5 شركات أخرى، هي: شركة العراب للمقاولات السعودية، وشركة الدار العقارية، مجموعة الجابر، وشركة بروة العقارية، وشركة اتحاد المقاولين الدولية (سي سي سي)، كذلك احتلت مجموعة زين موقعاً مهماً لها في قطاع النقل والاتصالات، إلى جانب مجموعة الإمارات، وشركة اتصالات، وشركة قطر للشحن، وشركة الاتصالات السعودية.

واللافت غياب الشركات الكويتية عن قطاعات الصناعة والطاقة والاستثمار.
وكان المحرر في المجلة ريتشارد تومبسون قد ذكر في افتتاحية الملحق أنه بعد ستة أعوام من النمو الكبير في دول الخليج، ألقت الأزمة المالية العالمية وما تلاها من انخفاض في الاقتصاد العالمي بظلالها على المنطقة في الربع الأخير من 2008، لتتوقف عجلة النمو.

وقال تومبسون ان شح عمليات التمويل من قطاع المصارف أثر بشكل رئيسي في الخليج، إلى جانب انخفاض أسعار النفط والطلب في أسواق العالم.

أما أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة فكان العقار، الذي تعرض لصفعة قوية، بسبب تضخم أسعار العقارات، والمستويات العالية من المضاربة، وانكشاف شركات التطوير والمقاولين على مخاطر ضخمة في بعض مشاريع التنمية الرئيسية في المنطقة.

من ناحية أخرى، ورغم أن حركة التصحيح في قطاع العقار الخليجي ستفرز الكثير من النتائج السلبية في الأشهر المقبلة، إلا أنها لن تغطي قصة نجاح هذا القطاع التي ما زالت راسخة حتى الآن.

من جانبها، ستكون أسواق الشرق الأوسط بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص الأقوى، وربما الاقتصاد الوحيد الذي سينمو في 2009.
ورغم هبوط أسعار النفط، إلا أن حكومات المنطقة لا تزال ملتزمة ببرامج البنية التحتية الضخمة، ومهيئة لإدارة العجز في ميزانيها لتنفيذ جملة هذه المشاريع.

وخطط الإنفاق هذه ليست كلمات فحسب، إذ استطاعت حكومات المنطقة تكديس فوائض قياسية في ميزانياتها على مدار ثلاثة أعوام متعاقبة، الأمر الذي يؤهلها للإيفاء بتعهداتها.

وفي حين ستوفر هذه التعهدات بتشييد بنية تحتية والاستثمار في قطاع التعليم، وإجراء إصلاحات حجر أساس لسنة قوية أخرى من النمو في المنطقة، فإن الديناميكية لن تكون محصورة بالحكومات وحدها فقط.
فهناك الكثير من الشركات الطموحة والمدربة التي تعمل في هذه المنطقة.

شركة محمد عبدالمحسن الخرافي

تعد عائلة الخرافي واحدة من العائلات الكويتية الأساسية والعريقة في مجال التجارة. وكان محمد عبدالمحسن الخرافي هو من أسس مجموعة شركاته المعروفة باسمه قبل خمسة عقود مضت، كما ساهم في تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952.

وتلعب العائلة دوراًَ رئيسياً في الحياة العامة بالبلاد، من خلال المناصب المهمة التي يتبوؤها أفراد العائلة.
إلى هذا، صنفت مجلة فوربس العالمية رئيس مجلس إدارة المجموعة ناصر محمد الخرافي ضمن قائمتها لأثرياء العالم، وجاء في المرتبة الثامنة والأربعين، بصافي ثروة تقدر بنحو 12 إلى 14 مليار دولار.

على صعيد آخر، كانت الهندسة المدنية ولا تزال في صميم عمل المجموعة. كذلك اتجهت إلى التنويع في قطاعات مثل إنتاج وتصنيع الأغذية، والطيران، وغيرها.

وعلى الرغم من أن التطوير العقاري في السياحة والفنادق يمثل العمود الفقري للتنوع الجغرافي للمجموعة خارج الكويت، إلا أنها تنخرط أيضاً في تصنيع منتجات متنوعة مثل الكعك، وكوابح السيارات، والألمنيوم المشكل في مصر، والسعودية حيث تملك أكبر شركة تصنيع لحوم في المملكة.

إن استراتيجية مجموعة الخرافي الحصينة والمتنوعة في قطاعات مختلفة، لا بد أن تؤتي أكلها في ظل الانخفاض الاقتصادي الراهن، كما أن التنوع القطاعي يوفر تحوطاً للشركة ضد الاضطراب الذي يؤثر حالياً في أسواق العقار في المنطقة، وبما أن المجموعة مملوكة بشكل خاص لأفراد، فإنها على الأقل محصنة من ضعف قيم الأسهم المدرجة في البورصة.

بيت التمويل الكويتي

كسائر المؤسسات المالية الكويتية، لم يكن بيت التمويل الكويتي متردداً في التوسع ما وراء أنشطته المصرفية التجارية والفردية الجوهرية نحو سلسلة متنوعة من عمليات التشغيل الاستثمارية.

وإلى جانب هذا التنوع، يسعى «بيتك» دائماً إلى صون حضوره القوي في سوق التجزئة، واستعان بهذا الحضور على تأسيس قاعدة تمويله.
كما استفاد البنك بشكل كامل من الازدهار الاقتصادي الأخير في بناء الودائع. وبلغت قيمة أصوله 8.8 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل 30 مليار دولار في نهاية عام 2007، وارتفعت بنسبة 39 في المائة عما كانت عليه في 2006، وتمثل هذه القيمة زيادة هائلة في الانكشاف على التمويل.

وأظهرت أحدث النتائج التي أفصح عنها بيت التمويل الكويتي للربع الثالث من عام 2008 دعم البنك لاتجاه النمو خلال الفترات المبكرة من الانخفاض، ولو جاء بصورة أبطأ، في حين ارتفع صافي أرباح المساهمين بنسبة 25 في المائة.

وبفضل حجمه وسجله القياسي من الإدارة الجيدة، استطاع البنك أن يضع نفسه في مصاف أكثر البنوك أهمية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي حين أن الانكشاف على العقار سيؤثر نوعاً ما من دون شك في البنك على المدى القصير، إلا أن لدى «بيتك» سيولة وقوة وقاعدة تجزئة واسعة في الكويت، وأسواق تمويل إسلامية أجنبية رئيسية للتعامل مع الانخفاض بشكل آمن.

من ناحية أخرى، يخطط بنك بيت التمويل الكويتي لإطلاق بنك استثماري في الأردن، ويستغل عملياته التشغيلية كقنوات لإنشاء محفظة استثمار خارج نطاق الصيرفة، مثلاً العقار في البحرين والصين، والرعاية الصحية في ماليزيا، والبتروكيماويات في سنغافورة.

وكانت هذه الأسواق الخارجية قد استعانت بتطوير التمويل بالصكوك، لكن حتى الآن لا تزال هذه الناحية محاصرة بالقيود التنظيمية الكويتية.
وفي عام 2007، سعت إدارة بيت التمويل الكويتي إلى تطوير استراتيجية تسمح للمؤسسة بحفظ دورها كرائد دولي في التمويل الإسلامي، إضافة إلى توفير احتياجات إدارة الثروات والاستثمار للاقتصاد المحلي المعزز بأسعار النفط المرتفعة.

وعلى الرغم من دورها في تطوير المنتجات الجديدة لقطاع التمويل الإسلامي، فلا يزال «بيتك» مركزاً على التوافق بين معايير الشريعة الإسلامية والتنظيم المتعقل الدولي والمحلي، وبشكل خاص تطبيق معايير بازل 2.

مجموعة زين

تعتبر مجموعة زين واحدة من أولى شركات الاتصالات المتنقلة في الخليج التي أدخلت تكنولوجيا GSM عام 1994، وأطلقت بعد خمسة أعوام من هذا التاريخ خدمة الدفع المسبق محلياً.

و واجهت «زين» منافسة منذ أواخر التسعينات عندما اختارت الحكومة الكويتية تحرير سوق الاتصالات بالسماح لشركة الوطنية بالدخول.
وفي عام 2001، وفي محاولة لتوجيه المنافسة، خفضت الدولة عدد أسهمها في شركة زين إلى 25 في المائة من أصل 49 في المائة.
وقادت هذه المنافسة شركة زين إلى تقديم أداء جيد في السعر والخدمة، ومهدت خسارة احتكارها للسوق المحلي الأرضية للتوسع الدولي، في الوقت الذي سعت الشركة أيضاً إلى توسيع قاعدة عملائها.

وفي سبتمبر من العام الماضي أعادت الشركة تسميتها من «إم تي سي» إلى «زين».
من ناحية أخرى، وخلال استراتيجية توسع الشركة خارج الكويت، استطاعت «زين» أن تحظَ بنمو كبير. وبدأ الأمر عند الاستحواذ على شركة فاست لينك بصفقة قيمتها 424 مليون دولار، في يناير من عام 2003، والحصول على رخصة المحمول الثانية في البحرين بعد أربعة أشهر.
وفي عام 2004، تعاقدت الشركة على إدارة خدمة الاتصالات عبر شركة إم تي سي تاتش في لبنان.

وفي عام 2005، استحوذت «زين» على مجموعة سلتل، وهي أكبر مشغل متعدد الجنسيات لخدمات النقال في صحارى افريقيا الداخلية، مقابل صفقة قيمتها 2.84 مليار دولار.

وكانت عملية الاستحواذ هذه مفتاحاً لاستراتيجية الشركة التوسعية.
إلى جانب هذا، فازت الشركة بإحدى الرخص الثلاث الأولى في العراق في أغسطس من العام الماضي، في الوقت الذي أطلقت خدماتها تحت العلامة التجارية «أثير».