المري: ربما القادم أسوأ إذا لم نتعلم من الآخرين

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان الشركة تنوي الدخول في فرص استثمارية عدة في السوق السوري تتمثل في الاستحواذ على إحدى الشركات القائمة إضافة إلى دراسة فرصة إقامة مشروع عقاري.

جاء ذلك على هامش حفل العشاء الذي أقيم أمس بمناسبة طرح الاكتتاب الخاص لشركة نور للتأمين التكافلي في الجمهورية السورية، على شرف السفير السوري في دولة الكويت علي عبدالكريم علي، حيث قال المري إن الهدف تم إنجازه وهو الاستثمار في بلدنا الثاني سوريا، فسوريا هي أولى الدول التي حرصنا على التواجد والاستثمار فيها، مشيراً إلى ان من سبق واستثمر في سوريا خلال الثلاث سنوات الماضية حقق أرباحاً جيدة.

وقال المري إن الاستثمار في سوريا لم يتأثر بالأزمة كونه لم يعتمد على الأدوات الاستثمارية الحديثة، مشيراً إلى انه سئل في إحدى المناسبات عن أفضل الأدوات الاستثمارية فقال الاستثمار في الذهب والفضة هو أفضل استثمار، وأفضل بلد للاستثمار هي سوريا.

وأفاد المري بان سوريا تمتاز بالعديد من المقومات التي تشجع على الاستثمار، كونها ثاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، إضافة إلى انها الدولة العربية التي تربط الوطن العربي بالدول الأوروبية.

وأشار المري إلى انه من ضمن المشاريع التي تم تأسيسها في سوريا بنك نور الإسلامي برأسمال 10مليارات ليرة سورية، بيت التمويل السوري وشركة وساطة مالية برأسمال 800 مليون ليرة سورية وشركة نور للنفط.

تعاون أكثر
ومن جانبه، قال السفير السوري علي عبدالكريم علي: هذه هي صورة النجاح الحقيقية التي تدل على مدى التعاون بين البلدين الشقيقين، والتي ترجمت إلى اندفاعة استثمارية كبيرة، فشركة نور للاستثمار المالي من أولى الشركات التي جسدت هذا التعاون.

وأوضح عبدالكريم ان علاقة الكويت وسوريا تمتاز بكافة سبل التعاون بين الطرفين، ونأمل أن يحتذى بها في العلاقات بين الدول العربية، وهذه العلاقة أسسها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية سوريا الراحل حافظ الأسد، ويكملها اليوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس بشار حافظ الأسد.

وطالب أن يكون هناك تعاون أكثر فيما بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعود الفائدة على المستثمرين في كلا البلدين.
ويقول عضو مجلس رجال الأعمال السوري في دولة الكويت أسامة روماني: يسرني باسم مجلس رجال الأعمال السوري أن نشارك في هذه المناسبة العزيزة، مشيراً إلى أن ما تتم مشاهدته يومياً من تطوير عملي للعلاقات التي تربط الكويت وسوريا يدل على الرغبة الصادقة لدى الفعاليات الاقتصادية في ترسيخ المودة والتواصل.

وأوضح روماني أن هناك مسؤولية جسيمة يتحملها القطاع الاقتصادي في كل من البلدين لتعميق سبل التعاون فيما بينهما، متمنيا أن تشكل شركة نور للتأمين التكافلي مع زميلاتها من الشركات والمجموعات الكويتية قاعدة صلبة لمسيرة محملة بالعوائد والآمال والصلات الأخوية.

افتتاح 5 فروع
وفي السياق ذاته استعرض مدير المشاريع الخاصة لشركة نور للاستثمار المالي أسامة عرب مكانة خدمة التأمين في سوريا، حيث قال انها كانت مقتصرة على المؤسسة السورية العامة للتأمين، وهي مؤسسة حكومية كانت تنفرد بممارسة أنشطة التأمين منذ فترة طويلة جدا، إلى أن تم استحداث الهيئة العامة للاشراف على التأمين، وتلا ذلك السماح بإنشاء شركات تأمين ضمن القطاع الخاص، مما أدى إلى ازدهار هذا القطاع، الذي أصبح يضم حاليا نحو 15 شركة، بينهما اثنتان فقط للتأمين التكافلي، حيث كانت أول شركة خاصة تبدأ بممارسة نشاطها هي الشركة المتحدة للتأمين، وذلك في شهر يونيو 2006.

وقال عوض انه مع دخول الشركات الخاصة مجال التأمين، ومع التطور المستمر الذي يشهده الاقتصاد السوري، لا سيما في السنوات الأخيرة فقد ارتفعت قيمة بدلات التأمين المحصلة بصورة طردية من 6.5 مليارات ليرة عام 2004 إلى 9.2 مليارات ليرة عام 2007 وإلى ما يزيد على11 مليار ليرة عام 2008، أي بزيادة تقارب 70% خلال السنوات الأربع الماضية.

ويقدر عوض حجم السوق التأمينية بعدة أعوام بـ 20 مليار ليرة، وتتطلع شركة نور للتأمين التكافلي للاستحواذ على 15% منه، مشيرا إلى أن خطة الشركة تقوم على نمو حذر في السنوات الخمس الأولى تجنبا لنمو سريع قد يحمل في طياته أعباء سلبية نتيجة الحاجة إلى تكوين مقرونات واحتياطيات عالية. وستقوم الشركة بافتتاح المقر الرئيسي في السنة الأولى، ويتلو ذلك افتتاح خمسة فروع في المحافظات الرئيسية: اللاذقية، حلب، حمص، طرطوس ودير الزور، وخلال العام الثاني سيتم افتتاح فروع جديدة بمعدل فرع واحد في الأعوام الخمسة المتلاحقة.

وأوضح عوض أن الإيرادات المقدرة للشركة خلال سنواتها الخمس الأولى تقارب 6 مليارات ليرة ابتداء من 336 مليونا في العام الاول للتشغيل، وصولا إلى 1.9 مليار في العام الخامس، يواكبها ارتفاع في صافي الأرباح يبلغ متوسطه السنوي 217 مليون ليرة خلال السنوات الخمس الأولى، مما يمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين اعتبارا من السنة الثالثة للتشغيل.

تحريك المشاريع
وفي حوار مع الصحافيين طالب المري اعضاء مجلس الامة ان يكونوا المحرك الرئيسي للمشاريع والقوانين التي تخدم الاقتصاد الوطني والدافع الأساسي لها، مشيرا إلى أن التجاذب الحادث في مجلس الأمة من شأنه خلق مزيد من الشكوك في النوايا، الامر الذي يعرقل حركة الحياة السياسية والاقتصادية.

وقال المري اذا كان الوضع الاقتصادي يعاني من ازمة فكان من المفترض ان يكون هناك تنسيق واضح لتفادي ذلك، لافتا الى انه اذا كان هناك خلل في بعض الامور فان التقويم يكون من خلال اعضاء مجلس الامة او ولي الامر او الشعب، مشيرا الى ان الجميع على ثقة في تقديرات ورؤية سمو امير البلاد في انه عندما يجد ان الامور تحيد عن مسارها فسوف يتدخل.

وقال في رده على سؤال يدور حول تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة من انكشاف الوضع المالي لمزيد من الشركات قال المري: ان تصريحات محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز مبنية على ما لديه من البيانات والارقام الخاصة بالاقتصاد والشركات، وهو الامر الذي يجعل رؤيته أوضح في توصيف الوضع، وعن حجم الازمة الاقتصادية التي تمر على الكويت قال المري: لا احد يعلم مدى عمق الازمة، لافتا الى ان هناك من دول الخليج مثل قطر، اتخذت العديد من الإجراءات الحكومية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني آخرها شراء المحفظة الاستثمارية للبنوك، وهو الامر الذي يدعونا إلى التعلم من ذلك ودراسته وتنفيذه.

واضاف المري: هناك مزيد من التحركات الرسمية على مستوى دول العالم، لافتا الى ان الولايات المتحدة الأميركية أقرت 3 خطط عمل على شكل «باكتج» متكامل، اما الوضع في الكويت فهو لا يحرك ساكنا.

ويتساءل المري من المسؤول عن وقف نزيف الخسائر اليومية والهدر المستمر في الاقتصاد الوطني؟‍‍! مشيرا الى ان هناك اجتهادات شخصية قد تضر بالاقتصاد اكثر مما تنفع.

وأكد المري ان القرارات الاقتصادية باتت الآن في ذمة مجلس الوزراء، وإذا لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد وإعادة الأمور الى نصابها أسوة بدول العالم فانه سيكون هو المسؤول.

وقال لابد من معرفة مدى تأثير الازمة في الافراد والمجتمع لاتخاذ القرارات التنفيذية لانقاذ الوضع أسوة بدول العالم، لافتا الى اننا في الكويت لا نخترع العجلة، ولكن يمكن ان نتعلم من الآخرين وليس عيبا اذا كانت هناك تعديلات على خطة المحافظ شرط الا تقتل، واذا كانت هناك خطط جديدة فلتقدم وتدرس لكن يجب الا ننتظر كثيرا. وعما اذا كان القادم أسوأ قال المري: لا استغرب ذلك، مالم يتم اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تنقذ الوضع الاقتصادي.

وعن حل مجلس الامة واثره في السوق، قال المري ان القرارات التي تدعم رفع السوق تكون عبر القرارات الاقتصادية الايجابية وليس بحل مجلس الامة.