“دو” تؤكد تمتعها بالسيولة الكافية لتمويل مشروعاتها

أكد أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” أن هيئة تنظيم الاتصالات المنوط بها تحديد قيمة الامتياز الحكومي لم تخطر الشركة بعد بقيمة الامتياز الحكومي المقرر مرجحاً أن يصدر قرار الهيئة في هذا الشأن خلال العامين 2009 2010 .

وأوضح ابن بيات خلال ترؤسه الجمعية العمومية للشركة في دبي أمس ان “دو” اتخذت الخطوات اللازمة استعداداً لتلك الخطوة .

من جانبه أشار عثمان سلطان الرئيس التنفيذي ل “دو” ان الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية وأن نقص السيولة داخل الشركة غير وارد خاصة مع وفاء الشركة بكافة متطلبات البنوك المانحة للقرض الذي تبلغ قيمته نحو 3 مليارات درهم والذي حصلت عليه “دو” منتصف 2008 بالاضافة إلى تنامي الأرباح الذاتية والعائدات .

وأوضح ان الشركة لديها خطة متكاملة لإدارة المخاطر تشمل شقاً تشغيلياً يتعلق بوجود فريق لادارة الأزمات لضمان سرعة التدخل لمواجهة أعطال الشبكة، بالاضافة إلى الشق المالي لادارة المخاطر لضمان السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة، موضحاً ان “دو” تمتلك السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، مستبعداً وجود أي مشكلة تتعلق بتحصيل الرسوم .

وأضاف عثمان سلطان ان الشركة تعتمد في ايراداتها على خدمات بطاقات الاتصال المدفوعة مقدماً مما يضمن أقل قدر من الديون المعدومة، موضحاً ان الفارق يزداد بشكل مطرد بين الايرادات والمصروفات حيث شكل الانفاق على القوى العاملة بالشركة في السنة الأولى 2007 للتشغيل نحو 40% من الايرادات فيما تقلصت هذه النسبة لتصل إلى 21% من الايرادات في العام 2008 .