الاتصالات الفلسطينية تتخذ قرارا حاسما بشأن الاندماج مع زين السبت

يعقد مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية يوم السبت القادم اجتماعا طارئا على جدول أعماله بند واحد فقط يبحث موضوع الاندماج مع شركة الاتصالات الكويتية زين الذي ينتظر موافقة السلطة الفلسطينية.

وقال عبد المالك الجابر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطيينة يوم الاربعاء لرويترز "مجلس الادارة (لمجموعة الاتصالات الفلسطينية) يوم السبت القادم سيكون على جدول أعماله بند واحد وهو اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الصفقة (الاندماج مع شركة زين)."

واضاف "نحن لا نستطيع الانتظار الى ما لا نهاية علينا اتخاذ قرار حاسم وهذا ما سيتم اتخاذه في الاجتماع القادم."

وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تتوقع الحصول على موافقة السلطة الفلسطيينة مع بداية مارس اذار الجاري لكنها عادت والغت الموعد في ضوء عدم اتخاذ السلطة الوطنية قرارا بشأن الصفقة.

واعلن عن صفقة الاندماج بين شركتي الاتصالات الكويتية والفلسطينية في نهاية يناير كانون الثاني الماضي دون الاعلان عن تفاصيل هذه الصفقة التي تحتاج لموافقة السلطة الفلسطينية لاتمامها تماشيا مع القانون الفلسطيني الذي ينص على ان دخول شريك استراتيجي في قطاع الاتصالات الفلسطيني بنسبة اكثر من ثلاثين في المئة يحتاج الى موافقة السلطة.

وقال الجابر "لن أخوض في حجم الصفقة وطبيعتها ولكن مجموعة زين سيكون لها أغلبية في ملكية الاتصالات الفلسطينية عند الاندماج."

وترى مجموعة الاتصالات الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية تأخرت في الموافقة على هذه الصفقة.

وقال الجابر "الأمور واضحة ولا تحتاج كل هذا الوقت كما ان القانون واضح وعلى السلطة ان تبلغنا بموقفها سواء كان بالموافقة أو الرفض."

ورفض رئيس الوزراء سلام فياض ذلك وقال لرويترز يوم الاربعاء " الموضوع قيد الدراسة والنقاش.. هذا القطاع حيوي وهام ونحن نرحب بالاستثمارات العربية فيه ولكننا نريد دراسة هذا الموضوع (الاندماج) بشكل سليم وان نرى ان كان سوف ينعكس على الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالفائدة المرجوة منه وان تكون هذه الصفقة في اطارها السليم."

ويتردد في الاوساط الفلسطينية ان احد الخلافات بين السلطة ومجموعة الاتصالات يتعلق بالرسوم المالية التي تطلبها السلطة للموافقة على هذه الصفقة وقال الجابر دون ان يشير الى ان هذا موضوع خلاف "قدمنا عرضا للسلطة الفلسطينية فيه فائدة كبيرة لخزينة السلطة ولست هنا بصدد ذكر اي مبالغ على الاطلاق اضافة الى المردود المادي على المدى البعيد."

واضاف "نحن نتحدث عن شركة عملاقة (زين) برأسمال يصل الى 5 مليارات دولار ولديها 4 ملايين مشترك."

ويرى حسن ابو لبدة المستشار الخاص لرئيس الوزراء الفلسطيني ان ما يدور عن الخلاف حول الرسوم مجرد اشاعات فهذه الرسوم محكومة بالقوانين وقال لرويترز "لا يوجد مجال للاختلاف هناك قانون يجب ان يطبق سواء كان نصوص اتفاقية الرخصة او قانون ضريبة الدخل او اية قوانين اخرى ذات علاقة بما فيها قانون الاتصالات."

ودافع ابو لبدة عن تأخر السلطة في إقرار صفقة الاندماج وقال "هذه صفقة تحصل لأول مرة في قطاع حساس جدا وهو قطاع الاتصالات الذي لا تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل سيادي على أثيره وبالتالي كان من الطبيعي ان يكون هناك تريث في دراسة كافة الجوانب المتعلقة في انعكاس هذه الصفقة سواء كان على الاقتصاد او البيئة التنافسية او حتى امكانات وافاق التطور في هذا القطاع."

وفي رده على امكانية ان تأخذ مجموعة الاتصالات اجراءات دون موافقة السلطة الفلسطينة كما نقلت بعض وسائل الاعلام قال ابو لبدة "ان موافقة السلطة على انفاذ هذه الصفقة واجبة ولا يستطيع احد ان يتقدم باقتراحات تتجاوز موافقة السلطة كما يقترح."

وفي عام 2008 بلغت ارباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية 125 مليون دولار وترى المجموعة في الاندماج مع شركة الاتصالات الكويتية زين مصلحة كبيرة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

ومنحت السلطة الفلسطينية ترخيصا ثانيا لشركة الاتصالات الوطنية للعمل في الاراضي الفلسطينية كمشغل ثان للهاتف الخلوي ومن المتوقع ان تبدأ العمل هذا العام بعد تأخير استمر شهورا في انتظار موافقة الجانب الاسرائيلي على منحها التردادات اللازمة لعملها.