ارجاء اجتماع طارئ لمجموعة الاتصالات الفلسطينية

قالت مجموعة الاتصالات الفلسطيينة يوم السبت انها اجلت اجتماعها الطارئ الذي كان مقررا يوم السبت لمناقشة صفقة الاندماج بين المجموعة وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية.

وقال عبد المالك جابر نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية لرويترز "تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في عمان بعد أن جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الادارة السيد صبيح المصري وبين دولة رئيس الوزراء سلام فياض وعلى اثره كان هناك قرار بتأجيل الاجتماع الى 12 مارس (اذار)."

وأضاف "نتوقع أن تكون هناك تطورات ايجابية خلال هذا الاسبوع وننتظر اجتماع مجلس الوزراء (الفلسطيني) يوم الاثنين القادم وعلى اثر اجتماع مجلس الوزراء ونتائج هذا الاجتماع يوم الاثنين القادم سيتم الاتخاذ القرار النهائي بصفقة زين."

ولمح وزير الاقتصاد والاتصالات في الحكومة الفلسطينية الى امكانية اتخاذ الحكومة في جلستها يوم الاثنين القادم قرارا فيما يتعلق بصفقة الاندماج بين مجموعتي الاتصالات الفلسطيينة والكويتية التي تحتاج الى مصادقة السلطة الفلسطينية عليها لاتمامها.

واعلن عن صفقة الاندماج بين شركتي الاتصالات الكويتية والفلسطينية في نهاية يناير كانون الثاني الماضي دون الكشف عن تفاصيل. وينص القانون الفلسطيني على ان دخول شريك استراتيجي في قطاع الاتصالات المحلي بنسبة أكثر من 30 في المئة يحتاج الى موافقة السلطة.

وقال كمال حسونة وزير الاقتصاد والاتصالات في الحكومة الفلسطيينة لرويترز ردا على سؤال حول امكانية صدور القرار "ممكن ان يكون هناك قرار بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين.

"نحن نتحدث عن شركة كبيرة .. أكبر شركة في فلسطين .. لابد أن يكون حديثا بالملايين وليس مبالغ بسيطة ونحن سنكون عادلين مع جميع الاطراف مع الشركة والجمهور .. نتطلع الى تخفيض الاسعار والى خدمة مميزة."

ورفض حسونة رئيس اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة بنود الصفقة الادعاءات بتأخر السلطة في الرد على هذه الصفقة وقال "هناك مفاوضات ... لم يكن هناك تأخير من جهة الوزارة واحنا (نحن) في اي وقت جاهزين لاكمال الموضوع فنحن نشجع الاستثمار والاستثمار الاجنبي .. ليس هناك اي مشكلة."

ويبدو أن تأخر الرد على هذه الصفقة لم يكن يقتصر على دخول زين الى سوق الاتصالات الفلسطينية فهناك قضية التمديد لامتياز مجموعة الاتصالات 15 عاما اخرى علما بأن رخصتها تنتهي بعد سبعة اعوام.

وقال حسونة "ليس هناك مشكلة على ادخال زين .. هناك بعض المتطلبات من الشركة (مجموعة الاتصالات الفلسطينية) للربط البيني واتفاقيات بعض الرسوم .. هناك أسس متفق علهيا بموجب القانون وتعليمات الوزارة."

واضاف "عرضنا عليهم اقتراحا اذا رغبوا في التمديد بعد نهاية السبع سنوات. اقترحنا عليهم اذا اردوا التمديد 15 سنة اخرى فعليهم دفع رسوم كما دفعت الشركة الوطنية (المشغل الثاني للهاتف المحمول في الاراضي الفلسطيين)."

وبحسب نائب رئيس مجلس ادارة الاتصالات الفلسطينية تريد الشركة في حالة الاتفاق على هذا الاقتراح أن يتم الدفع بنفس الطريقة التي تدفع بها الشركة الوطنية "على اقساط".

وقال جابر "اذا بعثت لنا الحكومة بأية اقتراحات جديدة أو أي رد على الخطاب الذي ارسلناه لها في الخامس من اذار نحن جاهزون للرد عليه."

كانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تتوقع الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية بداية مارس الجاري لكنها عادت وألغت موعدا حددته لاجتماع غير عادي للهيئة العامة للمجموعة في ضوء عدم اتخاذ السلطة الوطنية قرارا بشأن الصفقة.