“تكافل الإمارات” تطلب قيدها لدى “هيئة التأمين”

عقدت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات في دبي اجتماعاً أمس، حيث أكد تقرير مجلس الإدارة ان تكافل الإمارات التي تم تأسيسها في مايو/ أيار 2008 وتم ادراجها في سوق دبي المالي في يوليو/ تموز الماضي أعدت ما تحتاج إليه من أدوات لتمارس نشاطها، وبفضل مؤازرة كل من الشريك المحلي شركة البحيرة الوطنية للتأمين والشريك الاستراتيجي الاجنبي مجموعة “يونيكا” في النمسا تم وضع الاسس المتينة التي ستنطلق الشركة بموجبها لمزاولة عملها لخدمة قطاع واسع من المواطنين والوافدين في الدولة .

أشار تقرير مجلس الادارة الذي تلاه الشيخ فيصل القاسمي رئيس مجلس الإدارة الى أن استثمارات الشركة كانت متفقة مع الشريعة الاسلامية ومحفوظة في شكل ودائع في مؤسسات مالية اسلامية، فلم تواجه الشركة أي انعكاسات سلبية رغم تداعيات الأزمة وتأثيراتها في السوق المحلي، متوقعا أن يبدأ نشاط العمل التأميني للشركة بعد اتمام قيد الشركة في سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين في الدولة وهو الطلب الذي قدمته الشركة فور انتهاء الاجتماع .

وبلغت موجودات الشركة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 نحو 153 مليون درهم ووصل مجموع حقوق المساهمين 152 مليون درهم وخلال الفترة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2008 كان اجمالي الدخل 5 .8 مليون ممثلاً في أرباح ودائع استثمارية بمبلغ 4 ملايين درهم ورسوم الاكتتاب المحصلة بمبلغ 5 .4 مليون درهم، في حين بلغ اجمالي المصاريف الادارية 5 .2 مليون درهم ومصاريف الطرح العام بمبلغ 2 .4 مليون درهم، وبذلك فقد حققت الشركة صافي ربح قدره 8 .1 مليون درهم . كما تم انتخاب محمد عبد الله جمعة القبيسي وأحمد عبيد حميد المزروعي والدكتور قنسطنطين كلاين وهانز بوجنر أعضاء بمجلس الإدارة، بالاضافة الى ثلاثة مقاعد لشركة البحيرة للتأمين تختارهم الشركة ويتم انتدابهم وفق قانون هيئة التأمين والقانون الاتحادي 6 لسنة 2007 .