فلاح الرشيدي : «الصلبوخ» تتفاوض على عقود توريد إلى قطر والبحرين وتستهدف التوسع

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصلبوخ التجارية فلاح فالح الرشيدى ان الشركة اشترت معدات وآلات حديثة بقيمة 18 مليون درهم في إطار خطتها لتطوير ادائها كما أنها تعتزم التوسع خليجيا حيث تتفاوض حالياً على عقود توريد الصلبوخ إلى قطر والبحرين كما أن لديها عقود توريد صلبوخ للامارات

وأوضح الرشيدي في حوار مع «الوطن» أن الاستهلاك المحلي للصلبوخ سجل تراجعاً من 8 ملايين إلى 6 ملايين طن سنويا لكن الشركة استطاعت الحفاظ على حصة سوقية جيدة لافتا إلى أن السعر السوقي للسهم الذي يدور حول مستوى 110 فلوس للسهم سعر غير عادل لا يعكس أداء الشركة ومشاريعها نتيجة المضاربات في البورصة والتأثيرات السلبية للأزمة المالية التي أثرت على المستويات السعرية للأسهم مؤكداً أن الشركة ليس لديها استثمارات في الأوراق المالية وتركز على أدائها التشغيلي فقط

وشدد الرشيدي على أن علاج الازمة المالية لا يستند فقط الى مساندة ودعم الشركات والتركيز على تعزيز القطاع المصرفي وانما يستدعي ايضا تعزيز الإنفاق الرأسمالي الحكومي وإطلاق مشاريع تنموية..وفيما يلي التفاصيل


* ما أبرز أنشطة الشركة ومشاريعها الجارية؟
- لعلها فرصة جيدة للعودة إلى الجذور قبل استعراض المشاريع الجارية فقد باشرت الشركة نشاطها منذ عام 1973 وكان نشاطها يكمن في تزويد السوق المحلى بمادة الصلبوخ والرمل المغسول بكافة أنواعه وأحجامه لعمل الخلط الجاهز المستخدم في الانشاء والبناء والبنية التحتية اضافة إلى صناعة الاسفلت.

واستمرت الشركة في نشاطها حتى صدور قرار وزارة التجارة عام 1995 باغلاق جميع مواقع استخراج الصلبوخ في الكويت وتم منحنا سنتين حتى عام 1997 لتصفية أعمالنا وتم نقل كسارات الصلبوخ و نشاط الشركة من الكويت إلى الامارات، ويبلغ حجم إنتاجنا الحالي مليوني طن سنويا وفي خططنا التوسعية التي ستكون مرتبطة بخطط التنمية المقبلة في دول الخليج من مشاريع وبنى تحتية سنكون جاهزين لمضاعفة إنتاجنا ليصل إلى 4مليون طن سنويا.

وتمتلك «الصلبوخ» شركة مملوكة بالكامل لها تحمل اسم كسارات الصلبوخ ولدى هذه الشركة ارض بمساحة مليون متر مربع في امارة الفجيرة وهي أراضي مخصصة لاستخراج الصلبوخ والرمل والصخور حيث تنقسم هذه الأراضي إلى أربعة مواقع مخصصة لعمليات الاستخراج حيث يمتاز الصلبوخ المستخرج من هذه المواقع بجودة عالية ونفتخر بأننا حاصلون على شهادات فحص جودة من مختبرات وزارة الدفاع قسم الأشغال العسكرية ووزارة الأشغال إلى جانب معامل وزارة الأشغال في الامارات وقطر وأيضا في لندن حيث نملك عدة كسارات ضخمة بعدد 5 كسارات ونحن نقوم بالشحن والنقل البحري والتفريغ والتسليم حيث نقوم بالتصنيع وهي عملية استخراج الصلبوخ ومن بعدها نقوم بالتصدير إلى موانيء الكويت حيث نقوم بتخزين الكميات في مخازن الشركة في منطقة ميناء عبد الله.

زيادة رأس المال

* قامت الشركة بزيادة رأسمالها في ابريل 2008..فكيف تم استخدام سيولة الزيادة؟
- أنجزنا زيادة رأسمال الشركة العام الماضي بنسبة تغطية %100، ونستخدم السيولة في تطوير ادائنا كما اننا نعتزم التوسع خليجيا ولا زلنا حاليا في طور تطوير التكنولوجيا حيث نمتلك 5 خطوط كسارات وتم تحديث خطوط الإنتاج وزيادتها بشراء معدات وآلات حديثة بقيمة 18 مليون درهم في إطار خطتنا لتطوير ادائنا علما بأن توقيت زيادة رأس المال كان قبل حدوث الازمة المالية

ونحن مقبلون على مشاريع تنموية وإنفاق حكومي على مشاريع البنية التحتية بحسب التصريحات الحكومية الرسمية ونتوقع تحسن ادائنا التشغيلي نظرا لاستعدادنا الجيد في الإنتاج والتخزين اللازم والقدرة اللوجستية لدي شركتنا بتزويد المشاريع الانشائية وفي نفس الوقت نحن ماضون في سياساتنا واستراتيجياتنا في تطوير ادائنا والتركيز على الانشطة التشغيلية.

فرص استثمارية

* معروض عليكم فرص استثمارية بعضها قيد الدراسة فهل لكم أن تطلعونها على أهم تلك الفرص؟
- نتفاوض حاليا لتوريد الصلبوخ إلى قطر والبحرين بحدود 900 ألف طن ولدينا مشاريع توريد للصلبوخ في الامارات ونستهدف التوسع في دول الخليج خلال الفترة الحالية.

سعر السهم

* كيف تنظرون إلى سعر سهمكم في السوق وما هو السعر العادل له من وجهة نظركم أن طبقا لدراسات محايدة؟
- السهم يدور حاليا حول مستوى 110 فلوس وهو سعر غير عادل لأن السوق يخضع للمضاربات كما أن الازمة المالية المتفاقمة حاليا أدت إلى تراجع قياسي في المستويات السعرية للأسهم المدرجة في جميع القطاعات، ويمكن التأكيد على أن السعر السوقي للسهم لا يعكس مشاريع وأداء الشركة.

الأزمة المالية

* ما مدى تأثر نشاط الشركة بالتداعيات السلبية للأزمة المالية؟
- نعتمد في نشاطنا على الاداء التشغيلي وليس لدينا استثمارات في الأوراق المالية فنحن نركز على نشاطنا التشغيلي فقط ويمكن التأكيد على أن الأزمة المالية طالت جميع القطاعات بلا استثناء، الأمر الذي انتج ركودا، ورغم أن قطاعنا تشغيلي يعتمد على الإنتاج بالدرجة الأولى الا أننا وفي ظل الاوضاع الحالية في حالة تخفيض الإنتاج ونحن متفائلون بان الحكومة ستقوم بتوفير مشاريع بنية تحتية في القريب العاجل الأمر الذي سيعيد السوق إلى دائرة النشاط وينتشله من براثن الركود.

* ماذا عن حجم الاستهلاك في السوق المحلي لمادة الصلبوخ؟ وهل تراجع نتيجة الازمة المالية؟
- تراجع الاستهلاك المحلي للصلبوخ من 8 ملايين إلى 6 ملايين طن سنويا وقد استطعنا الحفاظ على حصة سوقية جيدة.

أداء البورصة

* كيف ترون وضع البورصة في 2009؟
- نتطلع لانتهاء فترة التراجع القياسي للبورصة الذي تفاقم في أعقاب الازمة المالية ونتطلع لاقرار مشروع قانون الاستقرار المالي، ويمكن التأكيد على أن المستويات السعرية للأسهم المدرجة تراجعت بشكل قياسي وباتت لا تعكس اداء وحجم مشاريع الشركات المدرجة ومعظمها يسجل اداء تشغيليا جيدا ولديه مشاريع مدرة للدخل ويمكن القول ان الازمة توفر فرصة جيدة لفرز الأسهم وانتقائها.

التلوث البيئي

* هناك من يعارض تخصيص المناطق الصناعية بحجة أن لها أضرارا بيئية؟
- المناطق الصناعية تحت مسؤولية الهيئة العامة للبيئة وتقوم بعمل جبار من أجل مصلحة البلاد ولكن هذا لايبرر بعض المطالبات التي نسمعها من البعض حول تلوث البيئة من قبل الصناعة فالانبعاثات الغازية تأتي من المصافي النفطية ولا تأتي من مصانع القطاع الخاص وأين نحن من أمريكا ودول أوروبا في المحافظة على البيئة فهناك مصانع كبيره في هذه الدول بجانب التجمعات السكانية ويوجد تحكم في نفس الوقت بمعدل التلوث عن طريق أجهزة ومعدات خاصة يمكن استخدامها للحد من هذه الانبعاثات.

* ما أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الصناعية؟
- اعتقد ان ابرز مشاكل الصناعيين هي عدم وجود قسائم صناعية وأماكن للتخزين بالاضافة إلى الدورة المستندية الطويلة والبيروقراطية الأمر الذي دفع بعض رؤوس الاموال للهجرة من الكويت كما نعاني من التجارة الجانبية لمنتج الصلبوخ فنحن من ضمن الشركات المعتمدة في استيراد الصلبوخ يطبق علينا قانون وضع مخزون استراتيجي بكمية 200 ألف متر مكعب كمخزون ثابت بينما التجار الآخرون يبيعون منتجاتهم في الميناء بدون ان يطبق عليهم هذا القانون وهذا تنافس غير عادل لأننا ملزمون بتوفير وتجميد بضاعة بالملايين بينما الآخرون لايطبق عليهم هذا القانون فنحن نؤمن بالتجارة الحرة ولكن نود العدالة والمساواة في التعامل أيضا.

* ما رأيكم في مشروع قانون الاستقرار المالي؟
- يمكن التأكيد على أن علاج الازمة المالية لا يستند فقط إلى مساندة ودعم الشركات والتركيز على تعزيز القطاع المصرفي وانما يستدعي ايضا تعزيز الإنفاق الرأسمالي الحكومي وإطلاق مشاريع تنموية.