«دو»: مستمرون في التوظيف والإنفاق الإعلاني رغم الأزمة العالمية

قطاع الاتصالات في الإمارات كما في خارجها، ليس بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن شركات الاتصالات تعاني الواحدة منها ما تعانيه الأخرى، فإذا كانت بعض الشركات في الولايات المتحدة تغلق أبوابها أو تصرف موظفيها لتقليص النفقات، فإن شركة الاتصالات المتكاملة «دو» مستمرة في توظيف الكوادر، لا بل في حملاتها الإعلانية كما يقول عثمان سلطان رئيسها التنفيذي «لا نية لتقليص العمالة، فالشركة في طور النمو، ونحن مستمرون في التوظيف، مركزين على المهام التي لها تأثير مباشر على العائدات».

فقد أكد عثمان أن «دو» مستمرة في دعم سياستها الإعلانية، لأنها مازالت في طور النمو ومستمرة كذلك في طرح خدمات وعروض متنوعة، وأضاف «ما فائدة أن نطور منتجاً ولا نوضح للأفراد ما الميزة التي يتضمنها هذا المنتج؟ وما القيمة التي يضيفها إلى حياتهم اليومية؟».

لكنه نوه بأن استراتيجية الإدارة، سترتبط بالحرص الفائق في سياسات الإنفاق الإعلاني العام الحالي 2009، إذ ستركز تلك السياسات على ما فيه عائد مباشر وفائدة للعُملاء، ورأى أن الإعلان إذا نجح في إيصال مزايا العرض أو الخدمة الجديدة للجمهور، وأوصل الرسالة إليهم بشكل واضح، فسيدفع الإعلان العميل إلى استخدام الخدمة بشكل أكبر، وبالتالي سيتحقق عائد أكبر للشركة.


الاتصالات والأزمة المالية

وحول مدى تأثر قطاع الاتصالات بالأزمة العالمية، ذكر عثمان أن الحديث عن أن قطاع الاتصالات لم يتأثر «غير دقيق»، فهو قطاع يتأثر بالوضع الاقتصادي العام، لأنه يقدم خدماته للمجتمع، ويتأثر بالقرارات والسلوك الاستهلاكي الذي يتبعه المجتمع للتكيف مع الأزمة الاقتصادية، منوهاً بأن الجميع يعلم تماماً أن الوضع الاقتصادي غير مسبوق، فهناك كثيرون اتخذوا إجراءات للتأقلم مع الاقتصاد الجديد، والمؤسسات قامت بدورها باتخاذ حزمة من الإجراءات للتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقليص النفقات.

وقال عثمان إن قطاع الاتصالات بما يوفره من حلول لخفض النفقات، قد يكون وسيلة للإسراع في التأقلم مع الأزمة عبر تقنيات الاتصال، كأن يكون استخدام الشركات للعمل الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة هو سياسة جديدة وبديلة للشركات لتقليص سفر موظفيها، وبالتبعية خلق فرص متجددة لزيادة عائدات شركات الاتصالات.

وعلى صعيد الزيادة في قاعدة المشتركين في خدمات «دو» أشار عثمان إلى تخطي إجمالي عدد مشتركي خدمة الهاتف المتحرك مع نهاية العام الماضي، حاجز 3 ملايين مشترك منهم 2.5 يصنفون مشتركين فعليين، مؤكداً نجاح «دو» في إضافة 1.881 مليون عميل إلى قاعدة عملائها العام 2008.


النتائج المالية

وذكر عثمان أن الزيادة في عدد العُملاء انعكست على نمو عائدات الشركة الإجمالية حيث بلغت 3.951 مليار درهم العام 2008، مقارنة بـ 1.537 مليار للعام 2007. وبواقع نسبة زيادة 157 بالمئة، يعزي ذلك إلى النمو القوي المطرد في عائدات خدمة الهاتف المتحرك من المشتركين الجدد، يدعمه النمو المستمر في قاعدة عُملاء خدمة الهاتف الثابت.

وأشار إلى بلوغ عائدات خدمة الهاتف المتحرك 2,627 مليار درهم خلال العام 2008، وهو ما يعني زيادة جوهرية من عام لآخر بنسبة 274 بالمئة. فيما بلغت عائدات خدمة الهاتف الثابت 830 مليون درهم خلال العام 2008 ، وذلك بزيادة بلغت 58بالمئة من عام لآخر، و14بالمئة من ربع لآخر، وذلك نتيجة الازدياد الكبير في قاعدة العُملاء. بينما حافظت عائدات خدمات البث التلفزيوني على استقرارها خلال الفترة ذاتها وجاءت مطابقة للتوقعات.

وعلى صعيد تصحيح التوازن في مسيرة الأداء المالي للشركة قال عثمان «حققنا أول أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، حيث حققنا ربحاً صافياً قبل حقوق الامتياز بلغ 8 ملايين درهم خلال أقل من عامين منذ إطلاق خدماتنا مقارنة بخسارة بلغت 885 مليون درهم خلال العام 2007 ، وتخطينا بذلك توقعات المحللين».

وحول شكاوى بعض العملاء من ضعف الإرسال في بعض المناطق قال عثمان إن مقارنة شبكة «دو» مع شبكة «اتصالات» هي مقارنة غير عادلة، إذ لا يمكن أن نتخيل أن تبني شركة خلال عام واحد، شبكة تماثل ما بنته شركة أخرى على مدار 15 سنة مضت.

وأضاف «منذ تدشين الشركة خدماتها قبل عامين، قامت بإضافة محطات لتغطية الهاتف المتحرك حيث نجحت في تغطية أكثر من 94 بالمئة من المناطق المأهولة بالسكان، منوهاً بأن العملاء لاحظوا التطور النوعي في جودة تغطية شبكة «دو» للهاتف المتحرك. ودلل على ذلك بانعكاس التطور في شبكة الهاتف المتحرك، على نمو عائدات الشركة من 1.5 مليار درهم في نهاية 2007، إلى 4 مليارات تقريباً في نهاية 2008.

وقال «من الطبيعي أن تواجهنا بعض المشكلات في تغطية الشبكة، ولكننا واجهنا هذه المشكلات بكل صراحة وعالجناها أولاً بأول». كما أكد أن تغطية الشركة للهاتف المتحرك وجودتها وسعتها تعتبر ضمن أفضل المعدلات العالمية، نافياً وجود أي مشكلة في هذا المجال.

وقال «أولويتنا جودة الخدمة التي نقدمها للعملاء دائماً، ونحن في ظل العاصفة (الأزمة الاقتصادية العالمية) سنتأكد أن شركة «دو» قائمة على أسس ثابتة وسليمة، ونمونا كان أسرع مما هو متوقع؛ لأن استثمارنا أسرع مما كان في الخطة واضطررنا إلى اللجوء للحصول على قرض أسرع مما هو متوقع، وقد أتممنا صفقة الحصول على القرض في منتصف العام 2008، تخيل وضع «دو» اليوم لو كان يجب أن تلجأ إلى سوق الاقتراض للحصول على قرض 3 مليارات درهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية».


فرص التوسع

وحول مدى توافر فرص للاستحواذ على أصول شركات اتصالات خارج الدولة، في ظل الأزمة الراهنة أو أي خطط للتوسع خارج الإمارات، على غرار الأجندة نفسها التي تتبناها «اتصالات»، نفى أي نوايا في الوقت الحالي للاستثمار خارج الإمارات، مؤكداً تكريس استراتيجيات الشركة على السوق الإماراتية. وقال «مهمتنا كانت إدخال المنافسة إلى سوق الإمارات، وقد تم لنا ذلك».

وعلى صعيد استمرار الشركة في طرح خدمات وعروض جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمة، أشار عثمان إلى أن خطة منتجات الشركة للعام الحالي تتضمن العديد من الخدمات التي ستمنح العُملاء قيمة إضافية، وتلبي احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وعلى رأس الخدمات التي تم إطلاقها لمنح العملاء قيمة إضافية في ظل الأزمة، الخيار الثالث على بطاقات تعبئة الرصيد «واو»، وهو «مكالمات أكثر برصيد دولي» الذي يمنح العُملاء رصيداً مجانياً لمكالماتهم الدولية قد يصل إلى 60%.

وحول التطور النوعي الذي حققته الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وتأثيرها على السوق الإماراتية، أكد تعدد تلك الخدمات بدءاً بحملة حجز الأرقام الأولى من نوعها في العالم، والتي منحت العُملاء حرية اختيار رقمهم المفضل، واعتماد نظام الدفع بالثانية الذي يمنح العُملاء القيمة الحقيقية لنفقاتهم الاتصالية ويمكنهم من التوفير، وبوابة الهاتف المتحرك (عالمي) التي تمثل عالماً من الترفيه، عبر الهاتف المتحرك، وكذلك تلفزيون الهاتف المتحرك الذي يمنح العميل فرصة متابعة 23 قناة تلفزيونية متنوعة، ومكالمات وبريد الفيديو، والعديد من الخدمات الأخرى.

كما ذكر أن خدمات الشركة باتت تقدم من خلال 27 مركز مبيعات وأكثر من 3 آلاف موزع معتمد، منتشرين في أنحاء الإمارات، فضلاً عن إطلاق مركز المبيعات الإلكتروني الذي يخدم اليوم الأفراد والمؤسسات عبر شاشة الحاسوب، ودون الحاجة لمغادرة المنزل أو المكتب.


الحصة السوقية

أشار «عثمان إلى بلوغ حصة دو 31 بالمئة من حصة السوق المحلية خلال العام 2008 مقارنة بـ 19.3بالمئة، وهذه النسبة مبنية على عدد إجمالي عدد الشرائح المبيعة. وذكر عثمان أنه «لا نية لدى «دو» لتقليص العمالة تحت وطأة الأزمة، مبرراً ذلك بأن الشركة في طور النمو وقال «على العكس نحن مستمرون في التوظيف خلال العام 2009»، ولكنه أكد بالمقابل بأن استراتيجية التوظيف الحالية ستركز على المهام أو الوظائف التي لها تأثير مباشر على العائدات، وبالأخص الوظائف التي تتعلق بالتعامل مع الجمهور، مثل: المبيعات، وخدمة العملاء، والوظائف المتعلقة ببناء وتطوير الشبكات.

وفيما يتعلق بمقدرة الشركة على مجابهة التزاماتها على صعيد تخصيص ملياري درهم للاستثمار في البنية التحتية العام 2009 في ظل الأزمة ذكر عثمان بأن نجاح «دو» في الوصول للربحية، يعني إمكانية قيامها بتغطية وتأمين تلك الاستثمارات، من خلال العوائد الذاتية، مشيراً إلى أن الأجندة الاستثمارية للعام الجاري، ستشمل البنية التحتية وتطوير العنصر البشري.