تفاعل قضية مزايا السعودية بدعاوى خيانة أمانة ضد غلوبل

علمت «القبس» من مصادر قانونية موثوقة أن الإدارة العامة للتحقيقات استدعت المشكو في حقهم في دعوى خيانة الأمانة المرفوعة من المحامي بدر باقر، بصفته وكيلاً عن مجموعة دبي كابيتال ضد شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، للمثول أمامها، وأنهم وعدوا بالحضور أمام محقق مخفر الصالحية اليوم الأحد.

وأفادت المصادر بأن عدم مثولهم أمام التحقيق يعني إمكانية ضبطهم وإحضارهم لأخذ أقوالهم ومواجهتهم بما جاء في الدعوى، موضحة أن القضية مرفوعة ضد كبار مسؤولي غلوبل وشركتها التابعة {الثريا}.

وعما ورد من اتهامات في صحيفة الدعوى، أكدت المصادر أن الدعوى تسرد عدداً من الأحداث يمكن تلخيصها في التالي:

- قامت «غلوبل» بالاتفاق مع المشكو في حقهما الرابع والخامس «حمد السالم وسارة الصايغ» بتأسيس شركة من الناحية المظهرية فقط باسم شركة الثريا لإدارة المشاريع برأسمال 10 آلاف دينار مؤلفة من شريكين من الموظفين لديهما هما نفسهما المشكو بحقهما الرابع والخامس، وهذا ما يؤكده مستخرج صادر عن وزارة التجارة.

- في 28/5/2008 قررت «غلوبل» من خلال اجتماع للشركاء في شركة الثريا زيادة رأس المال من 10 آلاف إلى 180 مليون دينار لاستثمارها كاملة في شركة مزايا السعودية «تحت التأسيس».

- أرسلت «غلوبل» دعوة إلى الشركة الشاكية (دبي كابيتال) وغيرها من الشركات تضمنت قيامها بتأسيس شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة هي «الثريا» لإدارة المشاريع بغرض استثمار كامل رأس المال في شركة مزايا السعودية للاستثمار التجاري «تحت التأسيس»، وأن الحد الأدنى للمساهمة في شركة الثريا هو 55 حصة فيما الحد الأقصى هو 50 ألف حصة، على أن تكون قيمة كل حصة 378 ديناراً. كما تضمن عرض الاستثمار أحقية شركة «غلوبل» فور انتهاء المدة القانونية لمنع تداول أسهم مؤسسي الشركة المساهمة السعودية تحت التأسيس بالقيام ببيع الحصص المملوكة للشركة الشاكية وعددها 100 ألف حصة بقيمة 37 مليون دينار في شركة الثريا وشراء ما يعادلها من الشركة السعودية تحت التأسيس، على أن تلتزم «غلوبل» بتسليم الشركة الشاكية شهادات الأسهم.

- في 16/7/2008 قامت الشركة الشاكية بتحويل مبلغ 37 مليون دينار إلى حساب شركة «غلوبل» في البنك التجاري، وفي 22/7/2008 وجه عمر القوقة كتاباً إلى الشركة الشاكية يتضمن إخطارها بأنه تم تخصيص عدد 100 ألف حصة في شركة الثريا تم إيداعها في محفظة لديها، كما قام المشكو في حقه الثالث شريف الرافي بتاريخ 6/1/2009 بتوجيه كتاب بالشركاء الأساسيين في شركة الثريا يظهر فيه أن مجموعة دبي كابيتال الشاكية مساهمة بنسبة 20% على خلاف الواقع والحقيقة، حيث أن الثابت بالمستندات، ومنها مستخرج حديث من وزارة التجارة أن رأس مال شركة الثريا لإدارة المشاريع هو 10 آلاف دينار فقط وأن الشراكة تقتصر على المشكو في حقهما الرابع والخامس الموظفين لدى «غلوبل».

وحول العقوبات التي ينص عليها القانون، في حال ثبوت جريمة خيانة الأمانة، يقول مصدر قانوني: إذا ثبتت التهمة فإن العقوبة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى الشق المدني الذي يلزم المشكو في حقهم بتعويض الشركة الشاكية للمبلغ محل النزاع.

ويذكر أن الشركة أرسلت كتاباً إلى المساهمين تقول فيه ما خلاصته الآتي :

-ان بعض رأسمال شركة الثريا التابعة لمزايا السعودية داخل في برنامج إعادة هيكلة ديون الشركة تحت إشراف «اتش اس بي سي».
- أموال الثريا وظفت في ودائع بنكية ومرابحات إسلامية وعقود مرابحات وإعادة شراء.
- تطورت ظروف خلال الأزمة حالت دون المضي قدماً في إجراءات زيادة رأسمال الثريا.
- تعطلت إجراءات تسجيل حصص عينية تتمثل بأراض في منطقة الرياض بسبب عدم تمكن الشركة من إصدار الشيكات المصدقة التي تستوجبها إجراءات التسجيل في السعودية.
- 30 مليون دينار استثمرت مرابحات في عقود إعادة شراء «Repo» لدى غلوبل.
- 60 مليوناً استثمرت مرابحات لدى غلوبل.
- 60 مليوناً كانت مودعة في أحد البنوك.

وقالت مصادر متابعة لأزمة غلوبل مع البنك التجاري ان البنك أخذ وديعة من حساب خاص بـ غلوبل كضمان لقاء قرض منحه البنك للشركة. ولا يوجد لدى البنك التجاري حساب لشركة الثريا أو شركة مزايا السعودية. لذا فالبنك ينفي علاقته بأزمة غلوبل مع المكتتبين. وأضافت : الوديعة مقابل قرض حجمه 45 مليوناً وليس 60 مليوناً.

تقول غلوبل في رسالة إلى المكتتبين: تخلفنا عن سداد أحد قروضنا مما أدى إلى اعتبارنا متخلفين عن سداد كل الديون، لذا فالمبالغ المكتتب بها والموظفة عند غلوبل تخضع لإعادة هيكلة الديون.

وأضافت : لم يتسن بعد للجنة المكلفة بإدارة شركة الثريا عقد اجتماعات بسبب الظروف التي عصفت بالأسواق المالية وأسواق العقار في المنطقة، وعليه، فإن شركة المزايا القابضة لم تتسلم، حتى تاريخه، مهام الإدارة وهي ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي من استثمارات شركة الثريا.

تبقى الإشارة إلى أن هناك تحركات من مكتتبين آخرين يؤكدون توجههم للشكوى لدى البنك المركزي ضد شركة غلوبل.