قتيبة الغانم مودعاً بنك الخليج: ندرس استرداد خسائر المشتقات وبدأنا نشاطنا في 2009 بوضع «نظيف»

أعلن بنك الخليج عن صافي خسارة بلغت 359.5 مليون دينار لعام 2008، وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها الى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك الى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية.

ولمعالجة هذا الوضع، بادر البنك الى حشد 376 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال وعلاوة اصدار الأسهم الجديدة. وقد حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحاً كبيراً، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأس مال البنك، والذي بلغ %16، الى الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال قتيبة الغانم رئيس مجلس ادارة بنك الخليج منذ أواخر أكتوبر الماضي: «لقد أثبت عام 2008 انه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر الى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية. ويدرس البنك حالياً أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها».

وتابع: «ولقد تم، بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي، اتخاذ الاجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال، وانا الآن على ثقة بان البنك قد استهل عام 2009 بوضع نظيف. فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك. كما وضع استراتيجيةً أعادت تركيز وتوجيه البنك نحو مساره المستقبلي الصحيح، مع تصميم حقيقي، وهو الأهم، على نجاح البنك في المستقبل واستعادته سمعته التي استحقها بجدارة كمؤسسة مالية رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تستوفي أعلى المعايير العالمية».

«غير ان التحسينات، التي ستفضي اليها اعادة هيكلة البنك، سوف تستغرق وقتاً لتظهر للعيان. فتوافر رأس المال البشري الذي ينفرد بمؤهلات استثنائية، وكذلك وجود هيكل تنظيمي ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية ويسهل حركة البنك ومرونته، هي أدوات وشروط مسبقة لابد للبنك من استيفائها ليتمكن من خدمة مودعيه على أفضل وجه ومكافأة مساهميه بعوائد جيدة مستمرة على الأمد المتوسط الى الطويل، وذلك من خلال تحقيق أرباح مستدامة وعالية الجودة».



ملامح الاستراتيجية



وتابع الغانم تصريحه قائلاً: «تتكون استراتيجية البنك من ثلاثة عناصر رئيسية»، هي:


تحديد وتطبيق «أفضل الممارسات المهنية» في مختلف ادارات البنك. وسيشمل ذلك الطريقة التي نؤدي بها مختلف أعمالنا، والأدوات التي نستخدمها في مزاولة انشطتنا، والأولويات التي نحددها في ضوء سعينا الدائم الى رضاء العملاء وخدمتهم على أفضل وجه.


تغيير نمط الندرة الذي شاب الاستثمار بالبنك في الماضي، وذلك من خلال الاستثمار في نظم تقنية أفضل، وفروع جديدة. كما سيتركز جزء كبير من هذا الاستثمار في مواردنا البشرية، لاننا نعرف جميعاً ان الشركات الجيدة لا تقوم الا على الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارات العالية.


العمل على ضمان سلامة البنك، حيث سنقوم بادارة المخاطر بفاعلية وبالشكل الذي يحمي مساهمينا وعملاءنا على أفضل وجه. وسعياً نحو ذلك، سنقوم بتطوير نظم واجراءات ادارة المخاطر على مستوى البنك ككل بما يكفل السيطرة باحكام على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية.



استحقاقات 2009



وبالنسبة لعام 2009، تظهر بوضوح في الكويت انعكاسات الهبوط الاقتصادي كما هي الحال في كل انحاء العالم الأخرى. وعلى غرار البنوك الأخرى في أي مكان من العالم، ليس بنك الخليج محصناً في وجه هذه الظاهرة، على الرغم من ان البنك يتمتع الآن بوضع أقوى بفضل عملية اعادة الرسملة التي تمت أخيراً، فضلاً عن المخصصات الاضافية التي تم تكوينها في عام 2008.

ولقد أكد بنك الخليج مجدداً مركزه كجهة عمل كويتية رائدة، حيث فاز من جديد بجائزة التوطين والاحلال الوظيفي من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم تقديم هذه الجائزة للبنك في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2008 علماً بان بنك الخليج قد فاز بهذه الجائزة للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تقديراً لتحقيقه أعلى نسبة للعمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص في البلاد، فضلاً عن استثماراته المستمرة في تطوير مهارات وقدرات العاملين الكويتيين.



ثقة في محلها



وأضاف الغانم قائلاً: «وأود ان أتوجه بالشكر الخاص الى كافة عملائنا وموظفينا على ما أبدوه من ولاء وصبر طوال الأشهر الخمسة الماضية، والتي كانت من اصعب الشهور التي مرت على بنك الخليج منذ تأسيسه وعلى القطاع المصرفي الكويتي ككل. وأستطيع ان أؤكد لهم ان ثقتهم في بنك الخليج كانت في محلها، وان التزامنا تجاههم كمزود للخدمات المالية ذات الجودة العالية يظل التزاماً قوياً كما كان على الدوام، وان بنك الخليج سيبرز مجدداً كمؤسسة مالية تتمتع بوضع أفضل وأقوى».

واختتم الغانم تصريحه قائلاً: «يسرني أيضاً، نيابةً عن مجلس ادارة البنك، ان أتقدم ببالغ الامتنان والشكر الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، والدكتور محمد الهاشل - نائب المحافظ، ويعقوب المزيني مراقب البنك، والى كبار المسؤولين في بنك الكويت المركزي، لما قدموه لنا من دعم خلال عملية اعادة هيكلة البنك وحماية أموال المودعين والمساهمين خلال الفترة الصعبة الماضية التي امتدت لخمسة أشهر خلت. فبدون ذلك الدعم غير المحدود، ما كان بالامكان ان نخرج من تلك الأزمة بهذا الوضع الأفضل».

وتابع أوفيت بالتزاماتي تجاه البنك والمساهمين على حد سواء، وذلك من خلال قبولي منصب رئيس مجلس الادارة. وقد وافقت على تولي هذا المنصب الى حين استكمال عملية اعادة رسملة البنك، واستعادة موقعه على أساس قوي وآمن، كما هو الوضع الآن.

وقد عملت عن كثب مع المستشارين الذين يتمتعون بمستوى عالمي لمساعدتي في وضع اطار لعملية التغيير وتنفيذها في بنك الخليج، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث يشهد البنك حالياً مرحلةً متقدمةً من اعادة التنظيم.

وقد بدأنا في البحث عن المزيد من الكوادر ذات الكفاءة والمهارة لتضاف الى البناء التنظيمي للبنك، ونعكف على طرح عدد من البرامج الجاهزة في السوق، والتي تتضمن منتجات وخدمات جديدة لعملائنا، مع زيادة حصتنا المستقبلية في السوق لتصل الى نسبة أكبر من أي وقت مضى. وعليه، اناشد مجلس الادارة الجديد مواصلة التقدم الذي تم احرازه، والاسراع بتنفيذ عملية التغيير الناجحة. وانني على ثقة بأن هذه الخطة اذا ما نفذت بنجاح، سينهض بنك الخليج ليعتلي ما يستحقه من مكانة كمؤسسة مالية على مستوى عالمي. وأنتهز هذه الفرصة لأودع الادارة، وموظفي البنك، راجياً ان يقدموا كل الدعم والتأييد لرئيس مجلس الادارة والمجلس الجديد بهدف تحقيق النجاح لبنك الخليج».