البغلي لـ "السياسة" :قروض "الوطنية القابضة" 6 ملايين دينار انفق منها مليونان في "برج مدينة الأعمال"

شدد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي على ضرورة اعتماد الشركات المحلية المتعثرة على نفسها في عملية تخطي تبعات الازمة المالية العالمية وتجاوز التحديات الراهنة من خلال الدخول في عمليات اندماج او استحواذ مع شركات اخرى ما يؤدي الى خفض المصاريف والمحافظة على الاصول من اسهم وعقارات وحصص في شركات وغيرها.

وبين البغلي في حوار مع "السياسة" ان "الوطنية الدولية القابضة" لا تخضع حاليا لاي التزامات مالية على المدى القريب مشيرا الى انها ماضية في استثماراتها خصوصا وانها ستنجز مشروع برج الوطنية بنهاية العام الحالي وتحديدا في سبتمبر المقبل.

وحمل البغلي في حديثه ل¯ " السياسة" ادارات الشركات المتعثرة جانبا كبيرا من المسؤولية في تعرضها للخسائر لقيام هذه الادارات بعمليات توسع وتحالف لم يكن لها اي داع بل انها ادت الى تشتيت تركيز الادارة وضياع الاموال جراء ركوب المخاطر.

وعن تأثر شركته بالازمة اوضح البغلي ان الاقتصاد كل متشابكا وكان لابد ان ينعكس الوضع العام لهذا الاقتصاد عليها كما على غيرها لافتا الى ان تأثرها بالازمة لم يكن كبيرا لاتباعها سياسة التركيز في انشطتها في السوق المحلي.

واوضح ان البيانات المالية لشركته قيد التدقيق حاليا وسيتم الاعلان عنها خلال ايام.
وحمل البلغلي في حديثه ل¯ "السياسة" الحكومة ومجلس الامة جانبا من المسؤولية لعدم القيام بدورهما المطلوب في هذه الازمة كما قال والى تفاصيل الحوار:


* كيف تواجه شركة "الوطنية الدولية "الازمة ؟
بالنسبة لنا كشركة لم نتأثر بالازمة بشكل كبير لان توسعاتنا في المشاريع كانت مدروسة ومحددة ساعدت على تخطي سلبيات الازمة المالية العالمية الراهنة وفي الوقت ذاته ساعدت الشركة على التركيز في نشاطها بالسوق المحلي فضلا عن ذلك تمكنت "الوطنية الدولية القابضة" من المضي في نشاطها بشكل ايجابي, إلا ان الازمة المالية والاقتصادية انعكست بقوة على السوق المحلي والعالمي بشكل عام وهذا بطبيعته ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام ويؤدي الى تباطؤ الانشطة وضعف جاذبية الاستثمار الاجنبي وهبوط الاسواق المالية وهذا ما حدث بالفعل , وبالتالي تأثرت "الوطنية" كغيرها من الشركات في السوق .

واضاف ان المؤشرات للخسائر والارباح تختلف من شركة الى اخرى, ونحن وضعنا سليم على الرغم من السلبيات المتعددة الناتجة عن الازمة والتي انعكست على بعض الشركات بصورة سيئة ادت الى تكبد بعضها خسائر فادحة.

* ماذا عن بياناتكم المالية حتى نهاية الربع الاخير من العام الماضي 2008 ؟
مازالت البيانات المالية قيد التدقيق لدى المحاسبين والمدققين الماليين وبالتالي لا يمكن تحديد حجم الارباح او الخسائر حاليا حتى يتم الانتهاء من حصر كل البيانات .


هدوء

* بعض الشركات المدرجة تكبدت خسائر ضخمة.. هل يعود ذلك الى المضاربة في البورصة ام يعود الى ادارة الشركات ذاتها؟
الشركات المدرجة لا شك انها تعرضت لخسائر كبيرة لعدة اسباب اهمها التراجع الكبير بالقيم الاسمية لاسهمها والاسهم التي تستثمر فيها, وتدني قيمة معظم ما تمتلكه من اصول وخصوصا العقارية منها.

غير انه لابد من الاشارة الى ان ادارات الشركات الخاسرة تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية تجاه تعرض الشركات التي تديرها الى خسائر, ومن اخطاء الادارات على سبيل المثال التوسعات والاستحوذات والدخول في شراكات وتحالفات كبيرة غير مدروسة ما يوقعها في براثن المخاطر المرتفعة, في حين لو ان هذه الادارات ركزت في اعمالها على انشطتها لحمت شركاتها من الخسائر التي تعرضت لها.


حلول الشركات المدينة

* هل يمكن للشركات العاجزة عن سداد ديونها ان تجد حلا في ظل الوضع الراهن؟
الحلول متوفرة لكنها قد تكون غير ملائمة بسبب تراجع قيم الاستثمارات والاصول العقارية وغيرها, واعتقد ان لديها فرصا لاستعادة وضعها الطبيعي خصوصا بالتوجه لعمليات اعادة الهيكلة وتسييل بعض الاصول المالية والعقارية حتى يمكن وقف جزء ولو بسيط من التدهور الذي خيم على معظم الشركات في مختلف القطاعات وهناك حلول اخرى منها البحث عن حلفاء وشركاء والدخول في شراكات ومشاريع جديدة دولية الى جانب وضع خطة جيدة تعالج ما تكبدته الشركة من خسائر وتستعيض بها عن طريق الفرص الجديدة اما بالنسبة للشركات التي لا تمتلك اصولا فلتخرج, من هنا يجب على ملاك الشركات الذين لديهم نصف القدرة على اتخاذ الحلول ان يقدموا ما يستطيعون دون تردد حتى يمكن لمجموعة شركات اتخاذ الخطوات الجيدة لتحقيق التوازن المالي وبعدها يمكن ان تبحث عن الفرص الاستيعاضية التي من خلالها يمكن ان تحقق عائدات وذلك سواء على المستوى المحلي او الدولي لذلك يمكن لتلك الشركات ان تعيد النظر في خططها وفي عمليات الاندماج والتخارج التي تخطط لها حتى يمكن ان تضع الاسس الشاملة لاعادة توازنها وذلك لمواجهة التحديات الراهنة.


تصحيح الوضع الاقتصادي

* وهل ترى ان تصحيح وضع الاقتصاد المحلي يمكن ان يتم عن طريق الشركات؟
- بالفعل الشركات هي التي تحملت الخسائر والحكومة تقاعست وبالتالي يجب على الشركات المتعثرة والتي تطالبها المؤسسات التمويلية بالديون ان تهيئ نفسها لتحمل الصدمة وان تعمل من خلال خطة عاجلة لاعادة الهيكلة وضبط توسعاتها والبدء في تنفيذ برنامج استثماري تضع نفسها من خلاله وكأنها شركة بدأت قبل سنوات قليلة فقط وتريد ان تحقق لذاتها التوسعات المنشودة وسط حشد كبير من الشركات المنافسة.

* كيف ترى دور الحكومة ومجلس الامة في الازمة؟
- اعتقد ان تقاعس الحكومة في القيام بدورها في الازمة الاقتصادية كان سبباً في تقاعس نواب مجلس الامة ايضا وعدم القيام بانجاز المشاريع ما ادى الى تفاقم الخلافات بين السلطتين والتي على اثرها تقدمت الحكومة بالاستقالة تبعتها في ذلك السلطة التشريعية "مجلس الامة" وهنا فقدت السلطتان السيطرة على تجاوز الازمة ما يدعونا الى التدخل بانفسنا لحماية شركاتنا واستثماراتنا لاسيما في تخطي الازمة بكل ما اوتينا من سبل حتى وان كانت بأقل الخسائر للوقوف مجددا على الارض الصلبة ووقف نزيف الخسائر لذا اطالب الشركات المتعثرة عموما والاستثمارية خصوصا بان تعمل على مواجهة التحديات بنفسها وان لا تنتظر الحلول الترقيعية التي قد لا تأتي ملائمة لاوضاعها الحالية اضافته الى ضرورة عمل اندماجات وتحالفات واقامة شراكات لتقوية مجاميع الشركات حتى يمكن التوصل الى الحلول الذاتية العادلة في ظل الازمة المالية التي اجتاحت جميع القطاعات بما فيها السوقان العقاري والمالي.


تجاهل

* وما المقترحات التي تأملون في تحقيقها لتجاوز التدهور الاقتصادي الحالي؟
- املنا معقود على تحرك الحكومة في هذه الظروف للاستفادة من الوقت ومن تجارب الآخرين حيث ان جميع الحكومات في كل دول العالم الغنية والفقيرة قامت بدعم اقتصاداتها وبذلت الجهود الكبيرة للتخلص من الازمة ومواجهة الازمات المتلاحقة الى جانب ذلك لم تتقاعس المجالس النيابية ايضا عن دورها وقامت بدعم قطاعاتها الاقتصادية على الفور بينما نحن نتجاهل دورنا ونلقي بالمسؤولية على غيرنا ولدينا الصلاحيات ولا نستفيد منها او نتحرك من اجلها.

* ما هو الدور الحكومي المطلوب؟
ان تتحرك وتبادر الحكومة المقبلة بطرح تشريعات ومجموعة قوانين هادفة لتطوير وتنمية القطاع الاقتصادي بما فيها املاك الدولة وقوانين الرهن العقاري والفائدة المصرفية وعلى رأسها قانون الاستقرار المالي والذي يحتاج الى اقرار فوري وعاجل بدلا من ترك الاقتصاد والقطاع الخاص يواجه مصيرا قد لا يجلب سوى المزيد من الازمات ولا شك ان تمرير القوانين في ظل الظروف السياسية الراهنة يعد فرصة للحكومة تمكنها من انجاز القوانين المطلوب انجازها حتى تعكس الصورة الحقيقية لها وانها قادرة على الانجاز عندما تجد فرصتها بدلا من التقاعس والاهمال والقاء المسؤولية على غيرها.


السيولة

كيف يمكن توفير مزيد من السيولة لدى الاقتصاد هل عن طريق صناديق حكومية ام يقتصر الامر على البنوك؟
من المؤكد ان الصناديق الحكومية التي تم طرحها للاستثمار ستصبح هي الحلول المثالية لنمو الاقتصاد خصوصا وانها ستكون شريكا وليس مضاربا او ممولا بالفائدة وهذا افضل وضع يمكن ان يساهم بالحد من الانكماش الاقتصادي الراهن ويعزز من وضع الشركات المتعثرة التي ستجد ضالتها في تلك الصناديق وكذلك لا غنى عن التمويل والائتمان المصرفي من عدة جوانب الأولى البنوك ذاتها كعنصر مؤثر ومهم في الاقتصاد ويحتاج الى استثمار الاموال المتوفرة لديه ومن جانب آخر .. الحاجة الملحة للمودعين لدى المصارف لتحقيق عائدات وفي الوقت ذاته بعض الافراد والمؤسسات البسيطة لا يمكن ان تتعامل مع الصناديق الحكومية التي تستثمر في برامج محددة ذات وضع مختلف, وهذه جميعا ادوار يجب ان تتخذ في السوق للنهوض بالدولة في الاقتصاد الذي يمثل حجر الزاوية في تهدئة الاوضاع السياسية على الصعيد المحلي.

* وهل ترى ان هناك اضرارا جراء الوضع الراهن سياسيا؟
نعم تأخير انجاز المشاريع والمزيد من الجدال بين السلطتين يؤدي لا محالة الى اصابة الاقتصاد الوطني باضرار كبيرة ابرزها تأخر المشاريع التنموية وقد بات ذلك واضحا عندما اعلن اخيرا عن تقليص الموازنة المقبلة نحو 5 بلايين دينار, كان من الافضل انفاقها لاسيما في مشاريع ضخمة تعزز من نمو الشركات المحلية وتساهم في تحقيق معدلات متنامية لديها في اطار برنامج تشغيلي لها من جانب ومن الجانب الآخر على ضوء تبني خطة تحويل الكويت مركزا ماليا اقليميا في المنطقة لاسيما وان التجربة قامت بها المملكة العربية السعودية ونجحت في النهوض باقتصادها في ظل تأخر دول لازالت مقيدة بالروتين وتأخر القرار.
ستراتيجية جديدة ل¯"الوطنية"

* ما هي الستراتيجية الجديدة ل¯"الوطنية"؟
الوطنية ماضية في تنفيذ سياستها التشغيلية وفق آلية جيدة تنتقي الفرص الواعدة هنا بالاضافة الى الاستمرار في انجاز مشروع برج الوطنية وهو احد ابراج مدينة الاعمال بالعاصمة في سبتمبر المقبل وكلفته تتراوح ما بين 12-13 مليون دينار ونتوقع انجازه في سبتمبر .2009


لا ديون متعثرة السداد

* وهل حصلتم على قروض من المصارف المحلية وتواجهون تعثرا في سدادها؟
"الوطنية" حصلت على قرض بقيمة 6 ملايين دينار انفقت منها مليونين فقط على مشروع "برج الوطنية" وهي ليست متعثرة او مطلوبة بديون مستحقة ولا توجد عليها اي التزامات على المدى القريب.