توقع اكتمال اندماج «البحريني السعودي» و«السلام» في مايو

توقع الرئيس التنفيذي للبنك البحريني السعودي، خالد شاهين، أن يتم استكمال الإجراءت الخاصة بدمج المصرف المملوك إلى مستثمرين من البحرين والمملكة العربية السعودية مع بنك السلام - البحرين في شهر مايو/ أيار المقبل.

وأبلغ شاهين «مال وأعمال» على هامش المؤتمر المصرفي لدول الخليج العربية «رأينا أن الاتحاد مع بعضنا البعض سيكون أفضل للعمل في المستقبل بالنسبة إلى المساهمين، وبدأنا دراسة الموضوع، ونتوقع أنه في شهر مايو نصل إلى نتيجة اندماج المصرفين».

وأوضح أن الطريقة التي سيقوم اندماج المصرفين عليها تشمل إصدار مصرف السلام، بعد الاتفاق، أسهم لمساهمي البنك البحريني السعودي، وأسهم باسم بنك السلام، ولكن عددها لم يتحدد بعد لأنه بحسب القوانين يحب تعيين مستشار للقيام بدراسة وتقرير النسبة ومبادلة الأسهم بين المؤسستين الماليتين.

وأفاد أن رأس المال بسعر السوق يبلغ نحو 45 مليون دينار بالنسبة إلى البنك البحريني السعودي الذي حقق خسائر بلغت 5,8 ملايين دينار بسبب الأزمة المالية العالمية، ونتوقع أن يكون العام 2009 عاماً صعباً. التقييم لن يتم بحسب وضعه اليوم ولكن بحسب التقييم المستقبلي، وأن الشركة الاستشارية هي التي ستقوم بوضع الثمن العادل لكل من المؤسستين. وقد تم تعيين شركة (KPMG) للقيام بالمهمة».

وأعرب شاهين عن ثقته باكتمال اندماج المصرفيين هذا العام وقال: «لو لم أكن أتوقع الاندماج لما قمنا بتعيين شركة استشارية أو مواصلة النقاش، ونتوقع أن تكتمل في شهر مايو، ولكن هناك أمور من ضمنها الحصول على موافقة الجهات الرسمية وكذلك المساهمين من الطرفين».

وكان الرئيس التنفيذي لبنك السلام - البحرين، يوسف تقي قد كشف عن أن مصرفه يجري مناقشات للاستحواذ الكامل على البنك البحريني السعودي، ودمج أسهمه في مصرف السلام، وهو أحد المصارف الإسلامية العاملة في البحرين.

وذكر أنه اجتمع مع الرئيس التنفيذي للبنك البحريني السعودي، خالد شاهين؛ لمناقشة إمكانية دمج البنك البحريني السعودي مع بنك السلام ودمج أسهم المصرفين». وعن سبب اختيار البنك البحريني السعودي قال تقي: «إن البنك لديه ستة فروع وإن تركيز بنك السلام هو في التوسع والتركيز على الأعمال المصرفية التجارية، ورأينا أنها فرصة مواتية للاستحواذ على البنك الذي لديه إدارة جيدة ونظام جيد».

وأضاف «البنك البحريني السعودي لم يعرض ذلك وإنما رأينا أن هناك فرصة لتوفير على الأقل 3 سنوات من العمل كبنك جديد لفتح 6 فروع وعمل محفظة رأس مال سيأخذ منا على الأقل 3 سنوات. عن طريق شراء هذا البنك سنوفر 3 سنوات». لكنه لم يذكر رقماً محدداً عن قيمة الاستحواذ المقترحة.

والاندماج المقترح هو الأول هذا العام ويأتي في ظل أزمة ائتمان عالمية أدت إلى شح السيولة وخلقت جواً من عدم الثقة بين المصارف، وكذلك الحد من عمليات التمويل الضرورية. كما يأتي استجابة للأوضاع المالية التي تعيشها المنطقة والتي تتطلب مصارف قوية للمساهمة في تقديم التمويلات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية في المنطقة.

وبدأت الأزمة في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وأدت إلى اندثار مصارف ومؤسسات عالمية، وخسائر كبيرة بين البعض الآخر. كما امتدت آثارها إلى المنطقة ومن ضمنها البحرين.