طلال الزين : استبعاد بيع حصة الحكومة في «بتلكو» العام 2009م ومعظم استثمارات ممتلكات في البحرين

استبعد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) طلال الزين، بيع الحكومة حصتها في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) في العام الجاري بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.

وقال الزين: «إن الاستثمارات التي تحت إدارة (ممتلكات) تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وإن معظم استثماراتها في البحرين، لكنها تبحث كذلك عن فرص استثمارية خارج المنطقة - في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا».

وأبلغ الزين الصحافيين، على هامش المؤتمر المصرفي التاسع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «بتلكو هي واحدة من الاستثمارات التي سنستمر في النظر إليها وأنه في الوقت المناسب سنقوم بتحويل بعض من حصتنا... الوقت غير مناسب الآن لتحويل الحصة».

ورد على سؤال بشأن احتمال بيع حصة «بتلكو» في العام 2009، فقال الزين: «أشك في ذلك». وتملك حكومة البحرين بشكل مباشر وغير مباشر 75 في المئة من الشركة، وهي المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات في هذه المملكة الصغيرة.

وأضاف «سندخل في أي استثمارات في الوقت المناسب، وبالنسبة إلى استثمارات (ممتلكات) فنحن ننظر إلى القطاع العقاري والاتصالات والطاقة المتجددة والضيافة والخدمات المالية».

وأضاف أن «الأسواق في الوقت الحاضر في تذبذب، ولكننا ننتظر الوقت المناسب عندما تهدأ الأسواق وتكون أكثر استقراراً».

وتحدث عن سبب استثمار «ممتلكات» في «مكلارن»، فقال إن «الشركة لديها مشاريع من ضمنها تصميم سيارة جديدة في مصنعها بإنجلترا ونتأمل الاستفادة من ذلك». وتملك «ممتلكات» حصة تبلغ 30 في المئة في الشركة.

وكانت الحكومة البحرينية قد اعتمدت الخطة الوطنية الثانية للاتصالات التي بدأت في 2007 وتنتهي في العام 2009، والتزمت فيها الحكومة ببيع معظم أسهمها في «بتلكو» خلال هذه المدة، إلا أن الأزمة المالية العالمية يبدو أنها تسببت في تأجيل بيع الحصة.

ووفقاً للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء، فإن الحكومة التزمت «ببيع معظم أسهمها في (بتلكو) إن لم يكن كلها وذلك خلال الفترة (2007 - 2009) وسيتيح ذلك للشركة العمل باستقلال تام عن الحكومة وحرية اتخاذ القرارات التجارية بشكل كامل».

وستواصل الحكومة معاملة «بتلكو» معاملة متساوية مع أي مشغل آخر مرخص له. وتدار ملكية الحكومة في أسهم الشركة بواسطة جهة منفصلة بشكل تام عن اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية، وستستمر كذلك وتسند إليها فقط الإدارة المالية لاستثماراتها.

وتملك الحكومة بشكل مباشر 36,67 في المئة من «بتلكو». كما تملك المؤسسات التابعة لها وهي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 10,25 في المئة والهيئة العامة لصندوق التقاعد 8,11 في المئة، قبل شراء حصة شركة «البرق واللاسلكي البريطانية» التي كانت تملك 20 في المئة. أما باقي الحصة وقدرها 25 في المئة فيتم تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية.

وتم تأسيس شركة «ممتلكات» لكي تشرف على الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً من الحكومة، ومن ضمنها «بتلكو». وتتعرض «بتلكو»، وهي المزود الأول لخدمات الاتصالات في المملكة، إلى ضغوط متزايدة من هيئة تنظيم الاتصالات لإفساح المجال أمام الشركات الجديدة استخدام بنيتها التحتية.

ومن ضمن الخطوات في الخطة الثلاثية الثانية التي بدأت العام 2007 وتنتهي في نهاية 2009 توفيرالمناخ المناسب للمستثمرين لكي تكون البحرين مركزاً إقليمياً لخدمات الاتصالات المبتكرة، ومن شأن هذه البيئة مساعدة مزودي الاتصالات على استحداث خدمات مبتكرة تستفيد منها المملكة والمنطقة ككل.