الزبيد: الامتياز للاستثمار تعتزم إطلاق مصرف في البحرين بالتعاون مع أركابيتا

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد ان اجمالي الديون للشركة يبلغ 450 مليون دينار منها 116 مليون دينار تستحق حتى 2014 وهي مقابل شراء أراض بالأجل.

وأضاف في المؤتمر الصحافي أمس ان الديون التي تتعامل معها "الامتياز" بشكل عاجل تبلغ 210 ملايين دينار كانت 233 مليون دينار في 2008 تم سداد 23 مليون دينار منها ليتبقى الدين العاجل 210 ملايين دينار حتى 20 مارس الحالي.

الى ذلك اعلن الزبيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس ان مجلس الادارة اوصى الجمعية العمومية بتوزيع 20 في المئة اسهم منحة بما يعادل 20 سهما لكل 100 سهم متوقعا ان يتم اقرارها في العمومية المقبلة للشركة مبينا ان الشركة حققت ارباحا في 2008 بلغ حجمها 29.3 مليون دينار بربحية 45 فلسا للسهم.

وبين الزبيد ان الشركة تخارجت في 31 ديسمبر الماضي من استثمارات خارجية بما يعادل 65 مليون دينار, مشددا على أن الشركة لم تؤجل ايا من مشاريعها.

وقال ان ارباح 2008 تشمل الربع الاخير وما سبقه, لافتا الى انه لا يمكن الوقوف فقط على ربحية الربع الرابع فقط.
وكشف عن أن حجم استثمارات الشركة في الأوراق المالية بلغ 28 في المئة من اجمالي الموجودات.
الى ذلك وردا على ما اثير ضد رئيس مجلس ادارة الشركة من اتهامات بالمساهمة في شركة تتعامل ببيع الخمور ولحم الخنزير فقد بين الزبيد ان عملية التطرق لاي مساهم سواء كان عضو مجلس ادارة او غير ذلك لا تعني الشركة لان الاحوال الشخصية للمساهمين بعيدة عن انشطتها, مؤكدا حرص الشركة الشديد على مصالح جميع مساهميها وبالتالي فهي تمثلهم جميعا وغير محسوبة على تكتل معين.
واضاف قائلا: نحن معنيون بالدفاع عن حقوق المساهمين فيما قضاياهم الاخرى بمعزل عن ستراتيجيتها.

وأضاف قائلا: من يرد محاسبتي فليأت ويجلس أمام المساهمين والصحافيين في الجمعية العمومية وليطرح الجميع ما لديهم من أسئلة.
وعن حجم وعدد الشركات التابعة لشركة "الامتياز" وبعضها يندمج تحت مسمى "ورقية" أفاد الزبيد أن "الامتياز" لديها مجموعة شركات لكنها تركز على شركات الريادة وتدرس الفرص الملائمة للشركات التي اسستها ولديها ونشاطها ضعيف.

وذكر ان عدد الشركات الورقية التابعة ل¯ "الامتياز" صفر شركة ولفت الى ان بعض شركات الريادة التابعة للامتياز كانت قبل عامين ورقية ضاربا المثال باحدى الشركات التي اسستها منذ فترة وتم الاستعانة بها عندما حصلت على الفرصة المواتية فبدأت بالعمل في نشاط الاستشارات الطبية والخدمات المجتمعية وأصبح لديها حاليا 250 موظفا وأخرى تعمل في قطاع النفط ويترأسها وزير سابق وينوب عنه وكيل وزارة في النفط وأصبح لديها 50 موظفا حاليا.
إضافة الى شركات اخرى تعمل في العقار والتعليم والطب لاسيما شركة "بلسم" والتي يبلغ رأسمالها مليون دينار ومن المقرر زيادته الى 3 ملايين دينار, ومنها شركات قوية مثل شركة الرتاج - بيوع - منافع - العقارية القابضة - التميز - البلاد الى اخرها من الشركات التي تعمل في انشطة تشغيلية وخدمية.

وفيما يخص العائد على المشاريع القطرية اكد الزبيد ان العائد في 2006 بلغت نسبته 90 في المئة وفي 2009 بلغ 66 في المئة, بينما في 2008 بلغ 76 في المئة وحققت معدلات نمو باجمالي ارباح للسنوات الثلاث بلغت قيمتها 208.5 مليون دينار كويتي منها 149.5 مليون دينار من السوق القطري.

وأوضح ان "الامتياز" لديها 10 مؤسسين يملكون 70 في المئة من رأسمالها بينما هناك مساهمات لشركات جيدة من بينها 9 في المئة للتأمينات الاجتماعية و10 في المئة لشركة بيت الاوراق المالية و6 في المئة لبنك بوبيان والباقي بنسب متفاوتة لمساهمين ما بين افراد ومؤسسات مثل بيان وغلوبل واخرين, مشيرا الى ان 15 في المئة من "الامتياز" مملوكة لشركة بروة القطرية المدرجة في سوق المال القطري.


استثمارات الشركة في قطر

وقال ان استثماراتنا في قطر تبلغ 42 في المئة من اجمالي استثمارات الشركة, مشيرا الى ان هناك مشروعات ضخمة من بينها شراء 70 الف متر وتمت بتحالف مع شركة تمدين العقارية وبروة وسيقام عليها مشرع مول وفندق ومجموعة شقق بقيمة 200 مليون دينار كويتي واضاف: هناك مشروع ثان وهو "الارجوان" حصة الامتياز به 40 في المئة واجمالي قيمة المشروع تفوق البليون دولار أما المشروع الثالث فهو يخضع للموافقات وقيمته تصل الى 3 بلايين دولار.

وقال الزبيد في كلمة القاها امام المؤتمر الصحافي امس ان الامتياز تحالفت مع بنك اركابيتا لتأسيس بنك في البحرين وتقوم حاليا بانهاء تراخيصه واجراءاته.
الى ذلك توجهت الشركة الى تنفيذ مشروع بقطر بقيمة لا تقل عن 3 بلايين دولار أميركي فضلا عن تحالف الشركة مع شركة بروة القطرية والمملوكة مناصفة من الدولة في قطر ومساهمين اخرين.
وقال الزبيد: تسعى الشركة لاعادة النظر في المشاريع الرئيسية بهدف تحقيق الأرباح.


قانون الاستقرار المالي

وعن رأيه بقانون الاستقرار المالي أفاد ان خطة الانقاذ وقانون الاستقرار المالي مرهون بتطوير الاقتصاد المحلي, متوقعا ان يتم اصداره بمرسوم لحل الازمة, مؤكدا ان الوضع العام للبورصة حاليا يشهد ضبابية شديدة ولن يتغير الا بصدور قرارات استثنائية في ظروف استثنائية.


ارتفاع الايرادات والموجودات

وذكر الزبيد ان جميع المؤشرات المالية للشركة تؤكد متانة وقوة مركزها المالي وتبشر بمزيد من النمو المستقبلي ان شاء الله. فقد بلغ اجمالي الايرادات في عام 2008م نحو 94.4 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت 15.5 في المئة عن العام السابق البالغ 81.8 مليون دينار كويتي.
اما اجمالي موجودات الشركة فقد بلغ 658.4 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 29.6 في المئة عن عام 2007م.

وكذلك ارتفع مجموع حقوق المساهمين للشركة بنسبة 34.6 في المئة مسجلة 115.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 85.5 مليون دينار عام 2007م.


نمو رأس المال

وواصل الزبيد الكشف عن المؤشرات التي حققتها الشركة فأشار الى ارتفاع رأسمالها من 36 مليون دينار عند التأسيس في منتصف عام 2005 الى 65.1 مليون دينار في عام 2008م. وتم زيادته الى 97.6 مليون دينار في الخامس من يناير 2009م. ووافقت الجمعية العمومية للشركة في ذلك الوقت على تلك الزيادة البالغة نسبتها 50 في المئة من رأس المال.


الأصول المدارة

وامعانا في الكشف عن مدى ثقة المستثمرين بشركة الامتياز للاستثمار وادارتها اشار الزبيد الى تنامي الاصول المدارة للغير في نهاية عام 2008م بنسبة 105 في المئة عن نهاية العام السابق متجاوزة بذلك 284 مليون دينار كويتي مقابل 138.4 مليون دينار عام 2007م و53.2 مليون دينار عام 2006م.

اما العائد على متوسط الموجودات فقد بلغ 5.02 في المئة, كما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 29.12 في المئة فيما بلغ العائد على متوسط رأس المال المدفوع 52.87 في المئة واعتبر الزبيد هذه الارقام مؤشرات قياسية بالنظر الى الظروف المالية التي تمر بها الاقتصادات الوطنية وشركات الاستثمار المحلية.


مشاريع منتقاة

وقال الزبيد ان الشركة تتمتع بسجل حافل من النجاحات سواء على صعيد المشروعات الكبرى المنتقاة والفرص الاستثمارية المتميزة التي يتم اقتناصها وتهيئتها للعملاء والمستثمرين او على صعيد المنتجات الاستثمارية المتميزة التي قامت الشركة بتطويرها وطرحها للمستثمرين, الى جانب حرصها على التنويع الاستثماري سواء القطاعي او الجغرافي وسعيها لخلق وبناء منظومة من الشراكات والتحالفات الستراتيجية مع كبريات الشركات المحلية والاقليمية والعالمية, معتبرا ان الاداء المالي المتحقق للشركة يعد ابلغ دليل على مسيرتها الطيبة من ناحية المردود والعائد الاستثماري لمساهميها.


3 أسواق و3 قطاعات

وقال الزبيد ان ستراتيجية العمل التي وضعها مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة التنفيذية ركزت على العمل في ثلاثة اسواق ومناطق جغرافية بدءا بالانفتاح على الاستثمار في أسواق الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ثم التوسع في اسواق المنطقة العربية والاسلامية والتفرع بعد ذلك الى خارج الاقليم.