كارل ساردينيا الرئيس التنفيذي لـ "الهلال الأخضر" في حوار مع "الخليج": التركيز في 2009 و2010 على الانتشار محلياً وندرس التوسع خليجياً

أكد كارل ساردينيا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة الهلال الأخضر أن تأثر قطاع التأمين الصحي بتداعيات الأزمة المالية العالمية كان محدوداً على المدى القصير، حيث إن الشركات التي تقوم بالتأمين الصحي لمصلحة موظفيها تقوم بفعل الشيء نفسه في ظل أجواء الأزمة انطلاقاً من أن الشركات والأفراد على حد سواء أصبحوا يرون أن التأمين الصحي ضروري وليس تكميلياً ومن ثم لم يتضرر التأمين الصحي بشكل مباشر بخطط الشركات لترشيد النفقات خاصة أن التعديلات الأخيرة التي جرت على القانون جعلت من التأمين الصحي أمراً إلزامياً، كما ان الشركات والأفراد أصبحوا يؤمنون بأن التأمين الصحي يقدم إليهم قيمة مضافة حقيقية .

ورأى أن التأثير المحدود في القطاع بسبب موجة تسريح العمالة الأخيرة يمكن تعويضه على المدى الطويل من خلال السير قدما في تطبيق التأمين الصحي الالزامي في بقية إمارات الدولة .

وقال ساردينيا إن “الهلال الأخضر” لا تستهدف الاستحواذ على أكبر قدر من الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الصحي خلال السنوات الثلاث الأولى بقدر ما تركز جهودها وخططها المستقبلية على الحفاظ على مستويات الجودة المتميزة، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى أقساط مكتتبة بقيمة 100 مليون درهم خلال العام الأول وهو الهدف الذي تم تحقيق 30% منه خلال الشهرين الماضيين وهو ما يعطي مؤشرات غاية في الإيجابية حول مستقبل الشركة ويعزز من فرص الشركة في الاستحواذ على نحو 17% من اجمالي السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة .

وأوضح أن شركة الهلال الأخضر ستركز جهودها خلال العام 2009 و2010 على تحقيق الانتشار داخل الدولة من خلال فتح فروع جديدة في جميع إمارات الدولة كما تعتزم التوسع في دول الخليج في السنوات التالية .

وفي ما يلي نص الحوار:

ما تأثير الأزمة المالية العالمية في قطاع التأمين عامة والتأمين الصحي خاصة؟
قطاع التأمين جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ولا شك في أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل مباشر في كل القطاعات الاقتصادية، لكن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة مثل ضخ السيولة إلى الأسواق عبر البنوك وضمان الودائع وغيرها من الإجراءات والتعديلات التي اتخذت بعد الأزمة المالية العالمية أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة الأزمة على صعيد الاقتصاد المحلي .

والحقيقة أن تأثر قطاع التأمين الصحي بتداعيات الأزمة المالية العالمية كان محدوداً، لأن الطلب على التأمين الصحي على المدى القصير لم يتأثر، حيث لا تزال الشركات التي تقوم بالتأمين الصحي لصالح موظفيها تفعل الشيء نفسه في ظل أجواء الأزمة وهو الأمر يمكننا فهمه انطلاقاً من أن الشركات والأفراد على حد سواء أصبحوا يرون أن التأمين الصحي ضروري وليس تكميلياً ومن ثم لم يتضرر التأمين الصحي بشكل مباشر بخطط الشركات لترشيد النفقات خاصة أن التعديلات الأخيرة التي جرت على القانون جعلت من التأمين الصحي أمراً إلزامياً، كما أن الشركات والأفراد أصبحوا يؤمنون بأن التأمين الصحي يقدم إليهم قيمة مضافة حقيقية، إلا أنه في الوقت الذي لم يقل فيه عدد الشركات التي تقوم بالتأمين الصحي لموظفيها فإن موجات تسريح العمالة التي جاءت ملازمة للأزمة المالية العالمية تسببت في انخفاض أعداد الموظفين في معظم الشركات مما أدى إلى انخفاض قيمة وثيقة التأمين بطبيعة الحال لأن قيمة الوثيقة تتناسب طردياً مع عدد الموظفين في كل شركة، وأرى أن التأثير السلبي لموجة تسريح العمالة الأخيرة يمكن تعويضه على المدى الطويل من خلال السير قدماً في تطبيق التأمين الصحي الالزامي في بقية إمارات الدولة .


لماذا اختار المؤسسون أن تخصص الشركة في مجال التأمين الصحي برغم انه من بين القطاعات التأمينية الأقل ربحية في معظم شركات التأمين العاملة في الدولة؟ وهل تعتزمون تأسيس شركة موازية لتقديم لتأمينات العامة؟
الحقيقة أننا لا نعتزم تأسيس شركة موازية لتقديم التأمينات العامة، حيث إن عدد شركات التأمين التي تقدم هذا النوع من التأمينات تتجاوز 50 شركة وهو عدد كبير جداً إذا ما قورن بحجم سوق التأمينات العامة المحلي، وعلى الوجه المقابل فإن الشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي لا يزيد على 14 شركة وهو عدد يوفر الطاقة الاستيعابية المطلوبة خاصة بعد تطبيق التأمين الصحي الالزامي في جميع إمارات الدولة، وفي هذا السياق لابد أن أوضح أن شركة الهلال الأخضر تقدم التأمين الصحي في الوقت الراهن، إلا أنها لن تكتفي بذلك حيث إن الشركة لديها خطة متكاملة لتقديم العديد من أنواع التأمينات الأخرى التي تندرج تحت عنوان منافع الموظفين، وتشمل تأمينات الحياة وبرامج التقاعد وغيرها من التأمينات غير العامة والتي تتسق مع الرخصة التجارية الممنوحة للشركة .


الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والممارسات غير القانونية لحملة الوثائق ومزودي الخدمة من بين أهم العقبات التي يواجهها التأمين الصحي ما خططكم لمواجهه تلك العقبات؟
هناك العديد من المشروعات الضخمة في مجال الرعاية الصحية وفي الوقت الذي تستعد فيه شركات التأمين لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي فإن قطاع المنشآت الصحية ومزودي الخدمة يستعدون أيضاً لتلك الخطوة، ويمكننا الاشارة في هذا السياق إلى مدينة دبي الطبية التي تضم أكثر من 1000 طبيب في جميع التخصصات، كما أن المستشفيات تتعامل مع هذا الوضع بشكل جيد حيث بادرت مستشفيات معروفة بافتتاح فروع لها في دبي مثل مستشفى الزهراء والمستشفى السعودي الالماني وغيرهما، ومن الناحية الأخرى وفيما يتعلق والممارسات غير القانونية لحملة الوثائق ومزودي الخدمة مثل التمارض أو مبالغة مزودي الخدمة في الأسعار المقدمة فإن شركة الهلال الأخضر لديها استراتيجية شاملة يتم تطبيقها على مستويات عدة بما يضمن أفضل النتائج .

ولا يتم الاكتفاء بذلك حيث تقوم الشركة بفحص عينات عشوائية للتأكد من حدوث أي نوع من الاستغلال من عدمة وترسيخاً لمبدأ الشفافية نعتزم في المرحلة المقبلة تطبيق نظام البطاقة الصحية الذكية (health card) التي تتيح تخزين التاريخ المرضى للمستفيد وإنهاء معاملاته الإدارية مع شركة التأمين ومزود الخدمة بشكل الكتروني .


أين وصل مشروع التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي وهل تم تجاوز النقاط الخلافية التي تعيق تطبيق هذا القانون؟
منذ أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قراراً بتشكيل لجنة لوضع السياسة العامة للتأمين الصحي في الإمارة انطلقت العديد من المناقشات التي شارك فيها أكثر من 40 شركة تأمين وتعكس تلك المشاورات والاتصالات رغبة دبي في تدشين مشروع التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي وفق أحدث المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال .

وشهدت الفترة الأخيرة اجتماعات متكررة مع شركات التأمين المعنية بالأمر وتدور معظم النقاشات حول آليات ضمان جودة الخدمة مثل وضع حد أدنى للتغطية التأمينية بحيث تشمل الأمراض والحالات السابقة للتأمين، بالإضافة إلى الأسرة واعتقد انها مجرد آليات يمكن الاتفاق بشأنها قريباً، لكن المؤكد أن التأمين الصحي سيكون إلزامياً لكل المقيمين في إمارة دبي، ووفق قانون الموارد البشرية تتحمل الدوائر المحلية مسؤولية التأمين الصحي على الموظفين العاملين لديها بينما يتحمل أرباب العمل في القطاع الخاص مسؤولية التأمين الصحي على العاملين لديهم وتتحمل حكومة دبي كل تكاليف علاج المواطنين .


وما الحصة السوقية والأقساط المستهدفة لشركة الهلال الخضر خلال السنوات الثلات المقبلة؟
لا تستهدف الشركة الاستحواذ على أكبر قدر من الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الصحي خلال السنوات الثلاث الأولى بقدر ما نركز مجهوداتنا وخططنا المستقبلية على الحفاظ على مستويات الجودة المتميزة والتي من شأنها ان تخلق للشركة أرضية صلبة في السوق .

وحددنا هدفنا في دراسات الجدوى المسبقة بالوصول إلى أقساط مكتتبة بقيمة 100 مليون درهم خلال العام الأول ونجحنا خلال شهرين فقط في تحقيق 30% من الأقساط المستهدفة وهو ما يمنحنا مؤشرات غاية في الإيجابية حول مستقبل الشركة ويعزز من فرص الشركة في الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى 15% محلياً خلال السنوات الخمس المقبلة .


هل تعتزمون توسيع نشاطكم في منطقة الخليج خلال المرحلة المقبلة؟
ستركز شركة الهلال الأخضر خلال العام 2009 و2010 على تحقيق الانتشار داخل الدولة من خلال فتح فروع جديدة في جميع إمارات الدولة كما نعتزم أن نقوم بعمليات توسعية أخرى في دول خليجية أخرى في السنوات التالية، إلا أن مشاريع التوسع ما زالت تحت الدراسة ومن ثم لا يمكنني الإعلان عن أسماء الدول على وجه التحديد .

يشهد سوق التأمين التكافلي نمواً مطرداً يفوق نسب نمو التأمين التجاري وبالأمس القريب أعلنت إحدى أهم شركات التأمين تحولها إلى التأمين التكافلي لمواكبة الطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين ما تعليقكم، وهل لديكم خطط في هذا الشأن؟
ان النمو المتزايد لشركات التأمين التكافلي يعد أمراً طبيعياً باعتباره سوقاً ناشئاً، وفيما يخص شركة الهلال الأخضر فإنها تقدم خدماتها في مجال التأمين الصحي وفق أسس التأمين التجاري ولا يمنعها ذلك من دراسة حالة السوق وديناميكيته ومواكبة متطلباته خلال السنوات المقبلة .


ما الضغوط التي تمارسها شركات التأمين الكبرى على شركات التأمين الجديدة، وما حجم هذه الظاهرة وما تأثيرها؟
تقدم الهلال الأخضر خدمات عدة للمجتمع، وتتطلع الشركة إلى استقطاب الأعضاء الجدد في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة عن طريق خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة والحقيقة أن مجال التأمين الصحي في الدولة حديث نسبيا، لذلك هناك منافسة ضارية بين الشركات العاملة في هذا المجال لكني أرى أن تلك المنافسات لا تزال في اطار المشروع ولم تتسبب في حرق أو تدني الأسعار لمستويات غير مقبولة . . وبالنسبة للشركات الكبرى التي سبقتنا إلى السوق في مجال التأمين الصحي، فإن شركة “ضمان” تعد لاعباً رئيسياً في هذا القطاع لكنها لا تحتكر السوق أو تنفرد به بعدما قررت السلطات الصحية في أبوظبي فتح المجال أمام بقية شركات التأمين، وسيطرة “ضمان” على الحصة الأكبر يعود إلى أسباب تتعلق بكونها تقدمت بمشروع التأمين الصحي في أبوظبي من الأساس .

ماذا عن التوطين في قطاع التأمين الصحي؟
نحن شركة محلية ذات خبرات عالمية مملوكة من القطاع العام ويديرها رواد من القطاع الخاص، ولدينا في شركة الهلال الأخضر للتأمين الصحي موظفون مواطنون يشغلون مناصب إدارية وفنية مرموقة .


ما خطتكم لإدارة الاستثمارات أو لإدارة الفائض في الاستثمارات؟
تسعى الشركة للحصول على فرص تحسين الدخل وزيادة حقوق المساهمين وذلك عبر الاستثمارات المنضبطة .


سيتم إدراج سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً الخميس بعد مرور أكثر من ستة أشهر على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ما أسباب التأخير؟
كوننا شركة تأمين متخصصة في مجال التأمين الصحي فإن كنا بحاجة إلى مساحة من الزمن لإنجار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط كما استغرق عمل مدققي الحسابات بعض الوقت وليس للتأخير أي سبب آخر .