بهبهاني: ازدياد شركات التأمين لا يناسب حجم أقساط السوق

اقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للتأمين بنسبة حضور 75.8% توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2008 بواقع 30 فلساً من رأسمال.

ووافقت الجمعية على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي القانوني بعد أن بلغ 50% من رأس المال.
وفوضت إلى مجلس الإدارة شراء اسهم الشركة في حدود النسبة التي يسمح بها القانون، وذلك بعد الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة محمد صالح بهبهاني عن تمكن الشركة من تحقيق صافي ارباح عام 2008 بلغ 2.946 مليون دينار مقارنة بـ13.292 مليونا عام 2007.

وقال في معرض تقديمه تقرير مجلس الإدارة إن كافة دول المنطقة، ومن ضمنها دولة الكويت، تعرضت لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية الناشئة عن الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وان دول العالم تتأثر بأداء الاقتصاد الاميركي (الأكبر من حيث الحجم على مستوى العالم) الذي أصيب بخطر الركود الاقتصادي، وامتد هذا الركود ليشمل معظم الدول الصناعية، وان هذه التداعيات، وبالأخص فيما يتعلق بانخفاض قيم الأصول على مستوى العالم، سيكون أثرها واضحا في الربع الأول من عام 2009 في الفترات اللاحقة.

واستعرض انعكاسات هذه الأوضاع على البيانات المالية للشركة، حيث قال انه على المستوى التأميني فقد تم تحقيق أرباح صافية لفروع التأمينات المختلفة العامة والحياة بلغت 2.65 مليون د.ك عام 2008 مقارنة مع 925.098 د.ك في عام 2007 بزيادة قدرها 1.72 مليون د.ك وبنسبة تساوي 187% بعد أن تم حجز المزيد من الاحتياطيات الفنية على الرغم من وفائنا بالتزامات تجاه حملة وثائق الحياة، وبقي مجموع الاحتياطيات الفنية لكلا العامين عند حدود 62 مليون دينار كويتي، علما بأنه تم الاكتتاب بأقساط بلغ مجموعها 26.9 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 27.2 مليون دينار كويتي في عام 2007، وذلك على الرغم من اشتداد حدة المنافسة بين شركات التأمين المحلية وزيادة عددها بشكل كبير لا يتناسب وحجم أقساط التأمين في السوق المحلي.

وعلى صعيد الاستثمار، قال بهبهاني «لقد تمكنا من تحقيق إيرادات استثمار بلغت العام الماضي 2.212 مليون دينار بالمقارنة مع 15.27 مليون دينار عام 2007، علما ان ارباح تقييم الاستثمارات بغرض المتاجرة للعام الحالي كانت خسارة 1.8 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع أرباح 9.36 ملايين دينار كويتي في عام 2007، وتم عمل مخصص لهبوط أسعار الاستثمارات بقيمة 1.07 مليون دينار كويتي».

وعزا سبب انخفاض حقوق المساهمين من 87.91 مليون دينار كويتي عام 2007 الى 46.95 مليون دينار كويتي عام 2008 بشكل أساسي إلى الخسائر غير المحققة (المعيار 39) الناتجة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع، بالإضافة الى دفع أرباح المساهمين عن عام 2007، بالرغم من ذلك يبقى المركز المالي للشركة قويا ومدعوما بمعدلات سيولة عالية وسلامة التدفقات النقدية والاحتياطيات الاضافية مع انعدام معدلات الاقتراض نسبة الى اجمالي حقوق المساهمين.

وعلى صعيد إعادة التأمين، أكد ان عام 2008 شهد ازمة اقتصادية عالمية، مما كبد بعض شركات اعادة التأمين خسائر مالية كبيرة، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وبالمقابل لم يكن التأثير كبيراً على سوق اعادة التأمين كما كان متوقعا نتيجة هذه الأزمة، وتميز سوق اعادة التأمين باستقرار شروط القبول والأسعار والقدرة الاستيعابية الكافية، مما أتاح لنا فرصة تجديد اتفاقاتنا بشروط ملائمة. وخلص الى القول انه بإضافة صافي الأرباح التي تم تحقيقها للعام الحالي الى الأرباح المرحّلة من العام الماضي، فإن صافي الأرباح القابلة للتوزيع تصبح نحو 16 مليون د.ك للعام الحالي مقابل 26.71 مليون د.ك في عام 2007.


تدريب موظفة في هارفارد

قالت شركة الكويت للتأمين انه في اطار سعيها الدائم لتطوير وتدريب موظفيها أنهت ايمان دشتي، مديرة دائرة تأمينات الحياة والتأمين الصحي، بنجاح البرنامج التدريبي من كلية الأعمال بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية، وهو برنامج تدريب مكثف موجه إلى المديرين الفنيين لاكتساب خلفية قيادية أكثر تخصصا.

وتقدم هذا البرنامج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن سعيها لتوفير فرص استفادة للتنفيذيين العاملين في الشركات الكويتية.


البحر: حركة الاندماجات قادمة

توقع البحر ان تعاني الشركات التي ليست لديها قدرة على الاستمرارية، وقال ان الاندماج مطروح على جميع الشركات ومن اي قطاع كان، مشيراً الى ان المرحلة الراهنة صعبة وتحديداً بالنسبة للشركات الصغيرة وحديثة التأسيس، ونفى البحر وجود مشكلة لدى شركة الكويت للتأمين من حيث الاقتراض او اعادة تقييم الاصول، خصوصاً انه لا توجد لديها قروض ومركز مالي قوي، وعزا هبوط الاستثمارات الى الاوضاع العامة التي تنسحب على جميع الشركات، واكد ان الشركة استوعبت قرار وزارة الصحة الخاص بالضمان الصحي، واعتبر ان الحديث عن اداء الربع الاول من هذا العام سابق لاوانه.

وقال مدير عام الشركة علي البحر «ان استراتيجيتنا تعتمد على المحافظة على العملاء، وتقديم الخدمات المتميزة الى جانب فتح فروع جديدة لتنشيط التأمين التكافلي»\، مشيراً الى ان استثمارات الشركة متوسطة وطويلة الاجل ولا حاجة الى اعادة هيكلتها.