البورصة: درس تحويل المزايا إلى النيابة

أبلغت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية «القبس» أمس أن إدارة السوق فتحت تحقيقا في شأن تضارب توصيات مجلس إدارة شركة مزايا القابضة للسنة المالية 2008، حيث سبق ورفع مجلس إدارة الشركة بعد اجتماع له في 2 ديسمبر الماضي، توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم، لكنه أبلغ البورصة أمس عن اتخاذ قرار مغاير يقضي بتوزيع اسهم منحة فقط بنسبة 10%.

وكشفت المصادر أن إدارة الرقابة في البورصة ستقوم بتدقيق التداولات التي اجريت على اسهم الشركة من تاريخ الاعلان عن التوصية السابقة في مطلع ديسمبر 2008 والتحقق من الاطراف التي استفادت من التداولات خلال هذه الفترة، لا سيما أن سهم الشركة كان قد شهد تداولات كثيفة عقب اعلان رئيس مجلس الإدارة في بيان نشرته الصحف بأن الشركة تعتزم توزيع 50% نقدا، ووصل سهم الشركة إلى مستوى نصف الدينار بينما أغلق أمس عند مستوى 168 فلسا، معروضا من دون طلبات شراء.

وألمحت المصادر إلى أن هناك توجها لدى إدارة البورصة لاحالة الشركة إلى النيابة العامة في حال كشفت التحقيقات أن هناك سوء نية من وراء هذا التضارب، وفي حال اكتشفت إدارة الرقابة أطرافا بعينها استفادت من التوصية السابقة التي لم تعتمد.

وأكدت المصادر أن البورصة لن تدع هذا الأمر يمر من دون فتح تحقيق موسع والتأكد من طبيعة التداولات التي أجريت على سهم الشركة ومن يقف وراءها، مشيرة إلى أن نتائج هذه التحقيقات ستفتح المجال كذلك أمام المساهمين والمستثمرين المتضررين للجوء للقضاء إزاء الخسائر التي تكبدوها.

وقالت المصادر: ان الامر يبدو مقبولا حينما تعدل الجمعية العمومية للشركة توصية التوزيعات، لكن غير المقبول أن يستبق مجلس الإدارة نهاية العام بنحو شهر ليتخذ توصية بتوزيع ارباح ثم يعود عن تلك التوصية بعد أن يكون قد ربح من ربح وخسر من خسر.

وكانت إدارة البورصة قد أوقفت اسهم شركة مزايا القابضة عن التداول أمس لمدة ربع الساعة تقريبا، حيث طلبت من إدارة الشركة تعديلات محددة على البيانات المالية، ثم أعادت السهم للتداول.

على صعيد آخر، أشارت مصادر مسؤولة لـ«القبس» الى أن إدارة البورصة تجري حاليا تدقيقا في تداولات نشطة تمت على شركات معينة قبيل إعلانها رسميا عن توزيعات جيدة للعام 2008، لافتة الى ان إدارة البورصة تسعى للتحقق من معلومات تفيد بتورط إدارات بعض الشركات بالإيعاز إلى أطراف معينة بالقيام بعملية تجميع على أسهم شركاتهم تحت أسماء مختلفة، ولا تمت بصلات لأعضاء مجالس ادارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية، قبيل الإعلان مباشرة بأسعار متدنية، على أن تقوم هذه الأطراف بعمليات تصريف بعد الإعلان على صغار المتعاملين.

وقالت المصادر«إن البورصة لاحظت تكرار هذا السيناريو على عدة شركات، قبيل وبعد الإعلان عن الارباح تحديدا بالنسبة للشركات التي أعلنت أرباحا وتوزيعات جيدة، وكلفت إدارة الرقابة بالتدقيق في هذه التعاملات، حيث اكتشفت الأخيرة بالفعل تورط احدى الشركات ومجموعتها التابعة في هذه المخالفات، بينما تخضع بقية الممارسات للتدقيق حاليا. وذكرت المصادر أن إدارات بعض الشركات ومتنفذين فيها والذين علقوا في شرك تراجع السوق يحاولون بشتى السبل تعويض جانب من خسائر شركاتهم وخسائرهم الشخصية، مشيرة الى أن التداولات النشطة التي كانت تتم على بعض الأسهم قبل الإعلان عن الأرباح أو عن النية لإبرام عقود تعود لأطراف ذات صلة بالشركة، بينما التداولات اللاحقة للإعلان تعود لصغار المتداولين الذين يحاولون اللحاق بالفرصة فيما هم ضحية لعمليات تصريف. وأضافت المصادر «مثل هذه الممارسات كانت رائجة بشكل لافت في عام 2007 حيث رواج السوق، لكنها أصبحت أكثر انكشافا الآن في ظل التراجع الحاد وعيون الرقابة المفتوحة على كل كبيرة وصغيرة في التداولات.