بهبهاني: وضع البنك الأهلي مطمئِن

قال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي احمد يوسف بهبهاني ان البنك عزز مركزه المالي جيدا عبر تدعيمه بالمخصصات التحوطية، والتي بلغت نحو 42 مليون دينار كويتي.

وبين ان الأرباح التشغيلية شهدت تطورا ملموسا العام الماضي، حيث سجلت نحو 113 مليون دينار كويتي، وبلغ الصافي منها نحو 84 مليون دينار قبل خصم المخصصات.

وأشار بهبهاني في الجمعية العمومية التي عقدت امس الى ان البنك سيسعى الى تنويع الايرادات وتعزيز النمو والقيمة في اعماله التشغيلية، مشيرا الى ان وضع البنك مطمئن وقوي. ومن جهته، قال نائب الرئيس العضو المنتدب علي هلال المطيري ان عام 2009 سيكون صعبا على البنوك والشركات نتيجة الأزمة العالمية. وأضاف «ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يحسب جهده للمحافظ وفريقه، سيعمل على حماية القطاع المصرفي وتعزيز وضعه». واعلن المطيري الغاء زيادة رأسمال البنك، مشيرا الى ان «الأزمة غيرت الظروف، فضلا عن ان البنك طلب الزيادة قبل عام، وللآن لم نحصل على الموافقة»، موضحا ان زيادة رأس المال ستبقى خياراً قائماً مستقبلا. وقال رئيس مجلس الادارة احمد بهبهاني في كلمته امام الجمعية العمومية «لقد نجح البنك الاهلي في تحقيق نمو واضح في انشطته واعماله المصرفية الاساسية، حيث زادت الارباح التشغيلية بنسبة 14% خلال عام 2008 لتصل الى مليون د.ك. وقد بلغت ربحية السهم 42 فلسا». واضاف «يأتي هذا النجاح ليؤكد قوة اداء البنك ومتانة وضعه المالي على الرغم من الازمة المالية العالمية غير المسبوقة التي اثرت بشكل سلبي على الاقتصادات العالمية والاسواق المحلية والاقليمية، وادت الى تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وقد قام البنك باتخاذ تدابير وقائية ومخصصات تحوط اضافية بمبلغ 42 مليون دينار كويتي، لمواجهة اي تداعيات للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتحسبا لاي احداث مستقبلية غير متوقعة قد تؤثر على نمو الاقتصاد المحلي».


التوسعات الإقليمية

وعن التوسعات المحلية والاقليمية، اشار الى ان البنك الاهلي قد شهد توسعا في مجالات عديدة اشتملت على فتح اسواق جديدة وتقديم منتجات مبتكرة، وتطوير الاعمال ونظم تكنولوجيا المعلومات، والتوسع في شبكة الفروع. ونوه الى ان البنك الاهلي يركز حاليا على الانتشار محليا في السوق الكويتي واقليميا في دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يسير وفق الخطة التوسعية المرسومة، حيث تم افتتاح فرعين محليين جديدين هما فرع الجهراء الثاني، وفرع جليب الشيوخ. وعلى المستوى الاقليمي تم افتتاح فرع الاهلي في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك اول بنك كويتي يفتتح فرعا له في مدينة ابوظبي، وبذلك يصل عدد فروع البنك الاهلي العاملة حاليا إلى 22 فرعا محليا، بالاضافة الى فرعين خارجيين في دبي وابوظبي.


الأزمة المالية

وتطرق بهبهاني الى الحديث عن الازمة المالية العالمية، مشيرا الى انه خلال عام 2008، تعرض العالم لازمة مالية غير مسبوقة اثرت بشكل عكسي على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الاقليمية والمحلية، وفي نهاية عام 2008، برزت تداعيات هذه الازمة وزادت صعوبة الاوضاع المالية في الاسواق العالمية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الصناعة المصرفية. وتدهورت الاسواق بسرعة، لتضع القيود على حركة النمو والربحية، وتقلل من هوامش الربح والايرادات في مجالات نمونا التقليدية في الاعمال المصرفية للشركات والافراد.


تحدي 2009

اما عن التحدي الذي سيواجه البنك خلال عام 2009، فقد اشار بهبهاني الى انه يكمن في تعزيز النمو والقيمة في اعمال البنك الاساسية، من خلال الرقابة الفعالة على المخاطر والتكلفة وتخصيص رأس المال. و «سوف تخضع محفظة القروض لعملية مراجعة دقيقة، وسيتم ترشيدها بشكل اضافي حيثما يكون ضروريا. كما اننا سنقوم بتحسين وتنويع ايرادات البنك، بالاضافة الى تعزيز مهارات موظفينا وتدريبهم لتمكينهم من مواجهة التحديات الجديدة. كما سنقوم باعادة تقييم فائض التكاليف في ما يتعلق باعمالنا الاساسية وتخفيضه حيثما امكن، وسيتم توجيه رأس المال لتأمين مشاريع مضمونة بضمانات كافية وسليمة». ونوه الى ضرورة اتخاذ اجراءات عملية وخطوات حذرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتابع أنه «خلال عام 2009، سوف يتم القيام بمبادرات محددة تتضمن تعيين وتدريب الكويتيين من الخريجين الجدد لدعم العمالة الوطنية». كما ركز البهبهاني على اهمية العمل الجماعي بالبنك الاهلي، وتطبيق اجراءات وسياسات فعالة لممارسة الاعمال في الادارات كافة، والالتزام المستمر بتطوير قدرات الموظفين، وتبني مفهوم الثقافة الاسرية الذي يبرز اهمية الموظفين ودورهم المحوري في نجاح البنك.
مراقبة المخاطر والتقيد الرقابي والإدارة السليمة ومكافحة غسل الأموال:
أضاف البهبهاني «ان تطوير مراقبة المخاطر، ساعد في تقوية اجراءات الرقابة الداخلية، وساهم في حماية البنك من تداعيات الازمة العالمية. وفضلا عن ذلك، فان الاجراءات التي وضعها البنك لمواكبة عمليات التوسع في خطوط الاعمال في مجال الخدمات المصرفية للافراد والشركات، بالاضافة الى التوسع في شبكة الفروع قد ساهمت بدورها في تعزيز وقوة مركز البنك». كما اشار البهبهاني الى ان تطبيق مبادئ الادارة السليمة يعتبر عنصرا اساسيا بالنسبة لطريقة تنفيذ الاعمال، وحماية مصالح المساهمين. وزاد بان «البنك يحافظ على اعلى مستويات الالتزام بالنظم العالمية الخاصة بمكافحة غسل الاموال، ويتقيد بجميع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي».