«المزايا»: مستعدون للتعاون مع البورصة

اعلنت شركة المزايا القابضة بتاريخ 2 ديسمبر 2008، اثر اجتماع مجلس ادارتها عن رفعها توصية الى الجمعية العمومية بتوزيع ارباح نقدية بواقع 50 فلسا للسهم، وذلك ابان تسجيلها ارباحا تقدر ب‍‍ 54 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من 2008، وبواقع 130 فلساً للسهم، حسب التقارير المالية المدققة.

وقالت الشركة في بيان لها امس: وبعد الاحداث المتسارعة التي عصفت بأسواق المال وبالبورصات العالمية وبالاقتصاد العالمي، اضطرت «المزايا»، كما الكثير من الشركات، الى اعادة النظر في هذه التوصية بعد ان سجلت الشركة ارباحا اجمالية عن العام 2008 وصلت الى حوالي 13 مليون دينار وبواقع 31.86 فلسا ربحية للسهم، وذلك بعد ان ترتب على «المزايا» اتخاذ مجموعة من التحوطات وادخال العديد من المخصصات في ارباح 2008 وذلك تطبيقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وبهدف اظهار ميزانية 2008 بصورة عادلة، الى جانب عدم التزام المدينين الوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم للمزايا التي كانت الشركة قد جدولتها ايضا في جدولها المالي للتوزيعات المقترحة.

واضافت: وبناء عليه، ونتيجة للاضطراب الذي طرأ على جدول التدفق المالي ابان الاعلان عن نتائج المزايا للسنة المنصرمة 2008، فقد ارتأى مجلس الادارة في اجتماعه الاخير في 25 مارس 2009، تعديل التوصية المرفوعة الى الجمعية العمومية وتوزيع 10% اسهم منحة، وذلك ايمانا منها بضرورة حماية مصلحة المساهمين خلال السنوات القادمة والتي كانت دوما عصب النجاح للمزايا الحريصة على التعامل بشفافية مطلقة معهم، حيث اعتادت الشركة تنظيم مؤتمر سنوي للشفافية المالية للافصاح عن بياناتها ومشاريعها ونتائجها الى جانب عرض لكل المشاكل التي قد تؤثر في تلك النجاحات والارباح. كما اوضحت المزايا ان بابها كان ومازال مفتوحا امام استفسارات كافة المساهمين لتوضيح اي قضية او قرار قد يؤرقهم.

من جهة اخرى، شددت المزايا على احترامها المطلق لسوق الكويت للاوراق المالية وعلى التزامها التام بجميع قوانينه واجراءاته التي من شأنها حماية الشركة وجميع المساهمين. واعلنت المزايا انه من حق سوق الكويت للاوراق المالية التدقيق في التعديل الذي طرأ على اعلان الشركة حول توزيعاتها من اجل تبيان حقيقة الامر الى الرأي العام، لأن من شأن ذلك ان يحمي حقوق المساهمين ويحفظ مسيرة المزايا من اي تشوهات او اخبار مغلوطة. واشارت المزايا الى كون سوق الكويت للاوراق المالية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن التدقيق في ماهية المتغيرات التي طرأت على التوزيعات، فالشركة مستعدة للتعاون التام مع سوق الكويت للاوراق المالية من اجل شرح حقيقة هذا التعديل على التوزيعات ومستعدة ايضا لوضع كافة بياناتها واوراقها وطاقمها في تصرف السوق من اجل اجلاء الحقيقة.

وقالت الشركة في رد على «القبس»: وبناء على كل ما تقدم، ولأن اجراء التدقيق في حقيقة التغيرات التي طرأت على توزيعات المزايا بسبب تغير ارباح الشركة ابان الازمة المالية العالمية هو اجراء عادي ومطلوب، تأسف المزايا على الخبر الذي اوردته جريدة «القبس» في عددها الصادر نهار الجمعة في 27 مارس 2009، حول دراسة ادانة المزايا من قبل سوق الكويت للاوراق المالية، ويؤلمها ان تروج الجريدة لهذا الامر وان تصدر حكما بالادانة على المزايا حتى قبل ان تقوم الجهات المختصة بإخبار الشركة بشأن عرض القضية على النيابة العامة، الامر الذي لم يتم حتى الساعة... علما، بان المزايا لطالما اعتبرت «القبس» منبرا اعلاميا حرا وصادقا وناطقا باسم قضايا الكويت وشعبها الابي، وهذه الصورة لن تتغير حتى في ظل تعجل «القبس» في نشر اخبار غير دقيقة قد تمس سمعة المزايا وصورتها امام مساهميها والرأي العام.

من هنا، يهم شركة المزايا توضيح التالي: ان المزايا لم تتلق اي إخبار بشأن تحويلها الى النيابة العامة، وهي تعتبر ان التدقيق الحاصل في التوزيعات قبيل وبعد اعلان النتائج المالية الكاملة للعام 2008، هو امر منطقي ومشروع لسوق الكويت للاوراق المالية، والشركة على اتم الاستعداد للتعاون بهذا الخصوص.

ختاما، تود «المزايا» الاشارة الى ان اجراءات التدقيق من قبل سوق الكويت للاوراق المالية في اعلانات وتوزيعات اي شركة كانت، هو امر يتم بسرية تامة ولا يحق الافصاح عنه حتى اجلاء كل الحقائق من قبل الجهات المعنية، من اجل ألا يتم تسريب اي معلومات مغلوطة قد تؤثر في صورة الشركة وسمعتها.