العمر لـ القبس : الاستقرار المالي يرسِّخ الثقة بالقطاع المصرفي

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر ان قانون الاستقرار المالي سيرسخ الثقة بالقطاع المصرفي ويساهم في دعم قدرات الاقتصاد الوطني واداء الشركات ذات الملاءة التي تواجه تعثرا يتعلق بفرص التمويل، او بانخفاض قيمة الاصول، معتبرا القانون خطوة في مواجهة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي، جاءت بعد انتظار طويل، ويجب ان تعززها خطوات اخرى، اهمها تعزيز الانفاق الحكومي من خلال سياسة مالية ايجابية تساند السياسة النقدية، بطرح مشروعات كبرى، تساهم في تحريك عجلة السوق بكل قطاعاته.

واضاف العمر في تصريح صحفي خاص لــ«القبس»: قانون تحقيق الاستقرار المالي سيرسخ الثقة بالقطاع المصرفي، وهو عصب النشاط الاقتصادي، وسيساهم بالتالي في نمو التمويلات من البنوك الى الشركات، خاصة في ظل البند، الذي تضمنه القانون ويوفر ضمانا حكوميا بقيمة 50 في المائة من القروض الممنوحة لتمويل المشاريع داخل الكويت والموجهة للاقتصاد الحقيقي، والمقدمة وفق الضوابط المهنية والاجراءات المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي، وهذا يساهم في خلق الثقة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي، وهو محفز لتوسيع نشاط التمويل، الذي يساعد الشركات على استكمال مشاريعها، واعادة دورة الانشطة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بما يساهم في التوظيف الامثل للموارد، التي لا شك ان تعطيلها ليس في مصلحة الاقتصاد المحلي، فالقانون يخدم ايضا ما هو قادم من الازمة، التي ما زالت تداعياتها تتوالى على الاقتصاد العالمي والكويتي بالتبعية، ونحن على ثقة بان الجميع يدرك ما يواجهه الاقتصاد الوطني، ونأمل ان تتضافر الجهود، وتراعي عامل الوقت، خاصة ان التجارب التي مرت بها الكويت تؤكد ان المصلحة العامة تتحقق بقدرتنا على تحقيق اجماع وطني على ما يواجهه بلدنا من تحديات، والاتفاق على سبل مواجهتها بشكل موحد، ولا بد هنا ان نؤكد ثقتنا بان الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي، ستسفر ــ بإذن الله ــ عن تحقيق الاستقرار المالي، اذا ما اتيحت لها الفرصة كاملة، وتم الاستماع الى آراء المتخصصين والمعنيين مباشرة بالازمة.


المواءمة بين المصالح

واعرب عن امله في ان يكون القانون قد حقق المواءمة بين مصالح الممول وتحمله مسؤولياته في ظرف اقتصادي ومالي حرج، مما يساهم في استعادة الثقة المفتقدة الى حد كبير حاليا، بين عناصر العملية التمويلية، متوقعا زيادة في التمويلات من البنوك الى الشركات خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم ايجابا في خدمة مصالح البنوك والشركات والاقتصاد الوطني.

وشدد العمر على ملاءة «بيتك» وفاعلية ضوابطه وادواته التي تحفظ قدراته المالية وتنمي في الوقت نفسه شرائح عملائه، حيث لم تتوقف عملية الائتمان وتقديم التمويل للشركات الكويتية، بل وتوسعت خلال الفترة الماضية لمساعدة شركات انقطعت عنها وسائل التمويل الخارجية، لافتا الى ان «بيتك» يأخذ بعين الاعتبار القيام بدوره لخدمة الاقتصاد الحقيقي، الذي يعظم قدرات المجتمع، ويساهم في تحقيق التنمية والبناء الحضاري، ويؤكد اهمية العنصر الاقتصادي في حياة المجتمعات المعاصرة.


تقديرات وجوائز وتصنيفات

قال العمر: ان البنوك الكويتية تعد من أفضل البنوك على مستوى المنطقة وتحظى بتقدير وتقييم ايجابي من المؤسسات والوكالات المعنية على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال، فقد تصدر «بيتك» قائمة مجلة ذي بانكر لأكبر 500 علامة تجارية مصرفية لعام 2009، حيث احتل الترتيب الأول عربيا وتم تقدير علامته بقيمة بلغت 763 مليون دولار اميركي، كما فاز بجائزة أفضل بنك اسلامي للسنة الثانية على التوالي في استفتاء اجرته مجلة أخبار التمويل الاسلامي Islamic Finance News، وفاز ايضا بجائزة أفضل بنك اسلامي ابتكاري، وافضل بنك اسلامي في الكويت للعام الثاني على التوالي، ومنحته مؤسسة يورومني العالمية اخيراً جائزتين الاولى جائزة افضل بنك اسلامي في الشرق الأوسط، والثانية جائزة أفضل خدمات عقارية يقدمها بنك اسلامي، وحصل على جائزة أفضل بنك في خدمات التجزئة من آسيان بانكر Asian Banker.