«تمويل» تنفي حسم دمجها مع «أملاك»

نفى الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «تمويل» للتمويل العقاري، ما تناقلته وسائل الإعلام على لسانه بأن الاندماج بين شركتي «املاك» و«تمويل» صفقة محسومة. وقال لـ«الرؤية الاقتصادية» إن الدمج هو قرار حكومي وستتخذه في الوقت المناسب وما زال قيد الدراسة وليس بيد مجلس الإدارة.

وأضاف «إن عودة أملاك وتمويل إلى الإقراض سيكون قريباً وخلال الأسابيع المقبلة، وستستأنفان أعمالهما مرة أخرى، وهذا ما أعلن عنه سلطان المنصوري وزير الاقتصاد».

وأوضح أن هناك آليات جديدة سيتم وفقها عمل شركته وستتخذ سياسة إقراض جديدة بما يتناسب ومعطيات المرحلة الحالية، من دون أن يتطرق إلى الإجراءات الجديدة التي ستتبعها شركته، مكتفياً بالقول «إن جميع هذه الإجراءات ستكون بيد الحكومة».

وكانت وزارة المالية الإماراتية أعلنت خلال نوفمبر من العام 2008 عن دمج «املاك» و«تمويل» ومصرف الإمارات الصناعي والبنك العقاري في بنك واحد هو بنك الإمارات للتنمية. وتعرضت شركتا التمويل العقاري وفق الشريعة الإسلامية لبعض المصاعب بسبب تداعيات أزمة المال العالمي التي أثرت في السوق العقاري بشكل عام.

وكانت أسهم الشركتين سحبت من التداول بعدما وضعت الحكومة يدها على عمليات الدمج بهدف حماية حقوق المساهمين ولضمان عملية تقييم عادلة. واستحوذت الشركتان على حصة كبرى في التمويل العقاري في المنطقة، وقدرت قيمتهما السوقية بنحو 2.5 مليار درهم.

وكان مجلس الوزراء شكل لجنة توجيهية تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة للعمل على تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل والخروج بتوصيات تتعلق بطرق إنعاش قطاع التمويل، وتشير اقتراحات اللجنة إلى الفرص الكبيرة أمام قطاع التمويل العقاري.

وكان حجم أصول «تمويل» ارتفع من 8.5 مليار درهم في نهاية العام 2007 إلى 10.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2008، في حين ارتفعت أصول «أملاك للتمويل» من 9.5 مليار درهم في 2007 إلى 14.2 مليار درهم في النصف الأول من العام 2008.