عمومية ساخنة لمصرف الريان .. والمساهمون يطالبون بعزل عضو مجلس إدارة

شهدت الجمعية العمومية العادية لمصرف الريان التي عقدت أمس نقاشا وجدلا ساخنا بين عدد من المساهمين وبين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور حسين العبد الله رئيس المجلس والعضو المنتدب .

طالب المساهمون يتقدمهم عبد الله طاهر بعزل عضو مجلس الإدارة للمصرف عصام جناحي الذي اعتاد على الغياب عن اجتماعات مجلس الإدارة ولم يحضر أي عمومية أو اجتماع لمجلس الإدارة .. واتهمه بممارسة عمليات تضر بالمساهمين حيث قام ببيع عدد كبير من الأسهم ساهمت في استمرار هبوط سعر سهم المصرف .. وطالب طاهر بإدراج بند العزل على جدول الأعمال والتصويت عليه من المساهمين وهو ما رفضه الدكتور العبد الله مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية قبل إدراج البند على جدول أعمال العمومية .. وما لبث أن تطور الأمر بعد أن تضامن عدد كبير من المساهمين مع هذا المطلب .. وأكد أحدهم أن مجلس الإدارة يتحمل هذه المشكلة حيث لم يتخذ قرارا من قبل بالرغم من تغيب العضو وعدم فاعليته مع المجلس .. وبعد جدل طويل ومناقشات ساخنة تم الاحتكام إلى مراقب وزارة الاقتصاد الذي أكد أنه لا يمكن إدراج هذا البند على جدول الأعمال وفقا للقانون لأن أعضاء المجلس معينون وليس منتخبين .

من جانبه أكد الدكتور العبد الله أنه ستتم دراسة الموضوع خلال اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة واتخاذ القرار المناسب الذي يحقق مصلحة المساهمين .. وقد تطور الأمر عند مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حيث طلب عدد من المساهمين حجب المكافأة عن عضو المجلس عصام الجناحي وهو ما وافق عليه مندوب وزارة الاقتصاد حيث تم عرض الأمر على التصويت ووافقت العمومية على حجب المكافأة والتي تبلغ 694 ألف ريال قطري .

وصادقت العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % .. ووافقت على البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 - 12 - 2008م .. واستمعت الجمعية إلى تقرير المجلس عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 - 12 - 2008 .. كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية .. ووافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس كما وافقت على صرف مكافآت أعضاء المجلس باستثناء عضو واحد .. ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 - 12 - 2008.

وقال الدكتور العبد الله في تقرير مجلس الإدارة .. لقد قطعنا خلال عام 2008 شوطاً كبيراً في مسيرتنا، وها نحن نقدم لعملائنا خدمات متميزة من خلال الفرع الرئيسي بشارع حمد الكبير وفرعي شارع السد وشارع الشافي، وإننا بصدد تقديم هذه الخدمات قريباً في مواقع جديدة حيث نترقب افتتاح فرعي السيتي سنتر وجامعة قطر خلال فترة وجيزة، يتبعها افتتاح عدد من الأفرع ليصل عدد الأفرع قبل نهاية عام 2009 إلى ثمانية، بينما انتشرت خدمات الصراف الآلي لتغطي مناطق جديدة، وقد وصل عدد أجهزة الصراف الآلي مع نهاية عام 2008 إلى 15 جهازا، ومن المخطط له أن يصل عددها مع نهاية عام 2009 إلى 25 جهازاً، وسيتيح النظام البنكي الجديد الذي تم تشغيله مع نهاية شهر فبراير 2009 تقديم العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية التي ستكون متاحة لعملاء مصرف الريان قريباً.

وأضاف: لقد حقق مصرف الريان نتائج جيدة خلال عام 2008، ، حيث استطاع مصرف الريان رفع قيمة موجوداته من 10,191 مليون ريال قطري في نهاية 2007 لتصل إلى 16,769 مليون ريال قطري في 31 - 12 - 2008، بينما حقق مصرف الريان خلال عام 2008 أرباحاً صافية بلغت 917 مليون ريال قطري، وهي أرباح جيدة بكل المقاييس.

وفيما يخص سياسة مصرف الريان نحو التوسع فقد خطا المصرف خطوات واسعة نحو الخارج، رافقها اهتمام بالتوسع نحو الداخل من خلال دخوله كشريك في عدد من الشركات ذات الأنشطة المختلفة. وأكد أن النتائج الجيدة إنما يصنعها أشخاص جيدون، ومن هنا استمر اهتمام مصرف الريان بالأفراد، واستقطاب أفضل الكوادر، وإعطاء الفرصة للشباب القطري ليثبتوا قدرتهم على العطاء من خلال العمل ضمن فريق قوي ذي خبرات عالية، وتأمين أفضل طرق التدريب لهم. وقد حصل مصرف الريان على تكريم من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لدوره المتميز في مجال إحلال وتوطين الوظائف وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز.

وأضاف: من ناحية أخرى، استمر مصرف الريان في مشاركاته نحو مجتمعه فكان له السبق في تقديم تبرعاته للعديد من الجهات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى دعمه للكثير من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والخيرية انطلاقاً من واجبه ومسؤولياته الوطنية. من ناحية أخرى أكد العبد الله في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن جهاز قطر للاستثمار قرر وقف أي استثمارات خارجية جديدة خلال الستة شهور القادمة مع إجراء عمليات تقييم واسعة للاستثمارات الحالية وأضاف أنه يتم حاليا ترقب الفرص الاستثمارية .

ونفى العبد الله ما تردد عن تحقيق جهاز قطر لخسائر كبيرة مؤكدا أنها بسيطة ولا تقارن مع الدول الأخرى .. وأوضح أنه على المدى البعيد سيتم التركيز على الاستثمار في قطاع الاتصالات والصناعة باعتبارها من القطاعات الجيدة .. وأشار إلى أن جهاز الاستثمار قام بشراء 5 % من أسهم البنوك القطرية وفقا لقرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % حيث سيتم استكمال بقية النسبة خلال الفترة القادمة .