لايون: نحتاج لائحة تنفيذ مشروع الاستقرار لنفهم أكثر

رأى الرئيس التنفيذي لبنك برقان جوناثان لايون في حديث خاص إلى «القبس» على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك ان مشروع تعزيز الاستقرار المالي يبدو ايجابيا إلا ان محافظ الكويت المركزي وضع نقاط الخطة من دون آلية تطبيقها والتي ستأتي لاحقا، معتبرا ان السوق الكويتي بحاجة إلى مثل هذه الخطة التي تلزمها بعض التوضيحات فيما يخص آلية التطبيق، كي تعود الثقة إلى السوق، وقال نريد ان نعرف ما هي الاجراءات التي يتوجب علينا اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي. ولفت لايون الى ان «برقان» مستمر في التمويل ولم يجمد عملياته التمويلية او تخفيفها وبأن المسألة مستمرة بالشكل الطبيعي. واشار لايون الى ان نتائج الربع الاول للبنك تبدو ايجابية لكن لا يمكن مقارنتها بالربع الاول من العام الماضي، لكن بالنسبة للظروف العالمية السائدة فإن الأمر جيد. وأضاف: نتائج الربع الاول لن تقارن مع الربع الاول من العام الماضي لأننا قمنا بالعديد من التوسعات في المنطقة ان كان في الأردن حتى الجزائر. وصرح لايون بأن إدارة البنك تنظر في الوقت الحالي إلى التوسع في سوريا وتحديدا من خلال الاستحواذ على بنك سوريا والخليج.


نمو ملحوظ

وخلال انعقاد الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس الإدارة طارق عبدالسلام انه على الرغم من التقلبات في ظروف السوق، نجح البنك في إظهار نمو ملحوظ في عملياته كافة خلال عام 2008، فقد اظهرت النتائج صافي ارباح بلغ 37.8 مليون دينار بعد ان كان 74.8 مليون دينار في عام 2007، محققة ربحية للسهم وصلت إلى 40.1 فلسا ونسبة نمو في الدخل التشغيلي وصلت إلى 14.6 في المائة، ونموا في ايداعات العملاء بنسبة 47 في المائة خلال عام 2008، كما نمت الأصول بنسبة 37 في المائة خلال العام.

وأضاف عبدالسلام: «ان نتائج عام 2008 أظهرت متانة الوضع المالي للبنك والانضباط الصارم الذي انتهجه بنك برقان في ظل التداعيات المالية للسوق».

وتقدم مجلس الإدارة بتوصية في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع 10 في المائة أسهم منحة بعد اعتماد الجمعية العمومية. ولفت أحد المساهمين خلال الجمعية إلى عدم اتباع البنك سياسة التوسع داخلياً، وبأن عدد الأفرع في الكويت محدود، مقارنة مع البنوك المحلية الأخرى، فرد لايون بالقول: «سوف نطلق قريباً 6 أفرع جديدة، وقد انتهينا من البنى التحتية الخاصة بالبنوك الستة، كما نملك الموافقة من «الكويت المركزي» على إقامة 18 فرعاً، لكن المشكلة في التأخير تكمن في البلدية وفي بيروقراطية المعاملات. وأضاف «كما ان تغير البنى التحتية للكويت سيفرض علينا إغلاق بعض الأفرع وفتح مقابلها أفرعاً أخرى». وأوضح لايون ان إدارة البنك تركز أكثر على القنوات الاتصالية للبنك، وان البنك يمتلك أكبر شبكة صرف آلي في المنطقة، واعتبر ان مسألة الأفرع ليست بقدر الأهمية التي هي فيه الحصة السوقية للبنك التي ارتفعت خلال العامين الماضيين. ولفت لايون إلى أن سياسة البنك لا تتعامل في المشتقات المالية، وبأن الخسائر نجمت عن التعامل في العملات الأجنبية والبنوك العالمية، لكن البنك لا يضارب أو يخاطر في المشتقات.


لا للأسهم.. نعم للكاش

خلال الجمعية اعترض بعض المساهمين على مسألة توزيع أسهم المنحة مطالبين بالكاش. وقال أحدهم «جاء وقت التحصيل، وقيمة السهم في هذا الوقت لا تساوي شئياً، نريد «الكاش» بدلاً من الأسهم المنحة». وهنا أوضح عبد السلام أن هذا الإجراء هو احترازي من الأزمة اتخذه البنك، واعداً المساهمين بتوزيعات نقدية في المرة المقبلة.

وجه أحد المساهمين اللوم إلى مجلس إدارة البنك الذي يخوض المزيد من التوسعات الخارجية في ظل الأزمة، وخصوصاً في مسألة التوسع في الأردن والمغرب والجزائر أخيراً، وذلك بقوله «الأصول التي تم شراؤها أخيراً أثرت في نتائج البنك المالية، وكان المساهم هو الضحية الأولى في هذه العملية، كما يفترض بكم تأجيل هذه العملية في الظروف الاقتصادية التي نمر بها». رد عبدالسلام على المساهم قائلاً: «هذه العمليات هي من ضمن خطة البنك طويلة الأمد للتوسع الإقليمي، وهي خطة مفيدة للبنك والمساهمين على المدى الطويل، كما ان اختيارنا في التوسع في هذه الأسواق جاء من باب علمنا بأنها الفرص الأمثل في الفترة المقبلة».

أشار خلال الجمعية احد المساهمين الى عدم تنفيذ البنك لوعده في زيادة رأس المال، فأجاب عبدالسلام، قائلا: «البنك ظلم في تعثر زيادة رأسماله، خاصة اننا طبقنا كل الاجراءات المطلوبة منا، والرفض جاء من قبل الفتوى والتشريع، رغم اننا لا نرى مبرراً في ذلك، واصفا تصرفهم بالتعسفي وغير المنطقي.

وهنا ربط المساهم عدم زيادة رأس المال بالانخفاض الكبير لسعر السهم، معتبرا ان نزول السهم الى المستويات الحالية، يشكل فرصة للمستثمرين للشراء. وعلق عبدالسلام على الموضوع، قائلا: «انخفاض سعر السهم لا دخل له في زيادة رأس المال، انما يأتي نتيجة الظروف العالمية التي لم تسلم منها اقتصادات العالم كافة، وبرقان ليس بمنأى عن السوق.


فاتورة الرواتب

وطالب احد المساهمين بتوضيح ارتفاع فاتورة الرواتب هذا العام، فاجاب عليه عبدالسلام مبررا ذلك بأنه نتيجة لدمج البيانات مع البنك الاردني الكويتي، واضاف: «عملية الاستحواذ قد بلغت قيمتها 450 مليون دولار، من خلال قرض من احد مساهمي البنك مدته 6 سنوات، وتبلغ قيمة القرض 350 مليون دولار».

اما عمليات الاستحواذ الاخيرة لبنك الجزائر والخليج وبنك بغداد من بنك الخليج المتحد، فإن قيمة العملية بلغت 150 مليون دولار معا. وتمت عملية الدفع نقدا.

وأوضح جوناثان ليون انه لم يعد من المطلوب تجنيب المزيد من المخصصات في الربع الاول، واضاف ان ارباح التشغيل ستبلغ 137.6 مليون دينار في عام 2009 ارتفاعا من 121.1 مليون دينار في العام الماضي.